مشاريع قوانين إسرائيلية تحظر إحياء ذكرى «النكبة»

سادت أجواء الغضب والاستياء في أوساط فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 على إثر التصعيد الخطير ضدهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية، والذي تمثل في سلسلة مشاريع قوانين تستهدف حريتهم وتعبيرهم عن انتمائهم. وينص أحد المشاريع على تمكين وزير الداخلية من سحب الجنسية من المواطنين رجالا ونساء، الذين يرفضون أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي، أو أداء فترة من الخدمة الاجتماعية. وقال عضو الكنيست اليكس ميللر مقدم مشروع القرار الذي سيناقش يوم غد الأربعاء في الكنيست (البرلمان) إن القانون يعتبر المرحلة الأولى لوقف ما سماه عمليات التحريض. ويحظر المشروع تنظيم أي نشاط جماهيري في ذكرى النكبة ويحدد عقوبة بالسجن ثلاث سنوات للمخالف. وكانت لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون القانون قد أقرت يوم الأحد، عرض مشروع القانون على الكنيست في قراءة تمهيدية كما أقرت مشروع قانون آخر يحظر نشر أى مواد تنكر وجود إسرائيل كـ»دولة ديمقراطية يهودية» قدمه عضو الكنيست زفولون اورليف، وأعلن رئيس الإئتلاف الحكومي (من حزب الليكود) زئيف الكين أن الائتلاف سيؤيد هذا القانون . وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، أن وزير الخارجية افيجدور ليبرمان سيطرح مشروع قانون ثالثا يسمى «قانون الولاء لإسرائيل» على طاولة البحث في الكنيست، وينص على ضرورة توقيع جميع مواطني إسرائيل بمن فيهم العرب على تصريح الولاء والإخلاص لدولة إسرائيل . وقال تال ناحوم المتحدث باسم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان،أنه سيطلب من جميع الإسرائيليين، إعلان الولاء «لدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية» قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم. وبموجب القانون يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات. ويمكن أن يحرم «قسم الولاء» للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين، من وثيقة لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي، أو الحصول على رخصة قيادة سيارة. وينظر منتقدون إسرائيليون الى مشروع القانون الذي ينص ايضا على إجبار السكان اما على أداء الخدمة العسكرية او الخدمة الاجتماعية، على أنه يستهدف عرب إسرائيل ومعظمهم معفيون من الخدمة في الجيش ، وهي إجبارية على اليهود. ويمثل المواطنون العرب نحو خمس سكان إسرائيل. وينص مشروع القانون على تمكين وزير الداخلية من سحب الجنسية من المواطنين رجالا ونساء الذين يرفضون أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي، او أداء فترة من الخدمة الاجتماعية. وسيكون على اي شخص لم يولد في إسرائيل أن يقسم اليمين نفسه. ووصف عضو الكنيست جمال زحالقة هذه القوانين بأنها دليل على إفلاس الحكومة الإسرائيلية، وخوفها من صوت الضحية حين تعبر عن المها .وأضاف أنه « لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود «. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي: « إن هذا القانون يعتبر تدهوراً خطيراً في حرية التعبير وقمعاً فكرياً وسياسياً وقومياً من قبل حكومة نتنياهو – ليبرمان». وأكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات فلسطين المحتلة عام 1948 أن «النكبة هي إحدى أكبر جرائم العصر في القرن العشرين وهي متواصلة منذ ستين عاما, وأن المجرم هو دولة إسرائيل التي شكّل قيامها نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وسلب وطنه». وقد اعترض نواب من كتلة حزب «العمل» البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي أمس، على مصادقة لجنة وزارية على مشروع القانون الخاص بحظر إقامة فعاليات لإحياء ذكرى «النكبة»