قبلت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي في الاتحاد البرلماني الدولي أمس، ثلاثة مقترحات للشعبة البرلمانية الإماراتية في قضايا”مكافحة الجريمة المنظمة بالاتجار بالمخدرات ومبيعات الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر والإرهاب عبر الحدود “، في حين قررت اللجنة دراسة الاقتراح الرابع المتعلق بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لاحقاً.
ووفقاً لسلطان صقر السويدي عضو اللجنة والذي قدم مقترحات الشعبة الإماراتية أمس، فإن اللجنة أخذت بالمذكرة الشارحة التي قدمتها الإمارات لممثلي برلمانات دول الاتحاد البرلماني الدولي والتي تتضمن دراسة عميقة حول آليات التعامل مع قضايا الإرهاب والاتجار بالبشر وبيع الأسلحة بطريقة غير مشروعة.
وأبلغ السويدي “الاتحاد” أن اللجنة ستقوم بتضمين المقترحات الإماراتية في مشروع قرارها المتعلق بتلك القضايا وإعلانه غداً أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني المنعقد حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة 2000 برلماني يمثلون 132 دولة.
وناقش أعضاء اللجنة الدائمة أمس، بحضور سلطان صقر السويدي وخالد بوشهاب وممثلي الدول قضايا” التعاون والمسؤولية المشتركة في الحملة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ولا سيما الاتجار بالمخدرات ومبيعات الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر والإرهاب عبر الحدود”
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر وافقت اللجنة على مقترح الإمارات الخاص بالدعوة إلى تشجيع البرلمانيين، حكومات بلادهم على حماية ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من خلال توفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية كما هو مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكذلك إنشاء أماكن حماية لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال لتوفير برامج تأهيلية كالرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية، إضافة إلى التعليم والتدريب، وضمان الترحيل الآمن إلى بلادهم بمساعدة شريك حماية للنساء في بلد الضحية، فضلاً عن ضرورة وجود خدمات نظام تتبع العائلة.
ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في عام 2007، فيما سنت الدولة قانوناً في عام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، ليكون أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الوطن العربي لمكافحة هذه الجريمة.
كما شكلت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم بدور فاعل في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المحلية، تدريباً وتأهيلاً وتطبيقاً، في حين أنشئ مؤخراً مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف، من النساء والأطفال يتولى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وإعادة دمجهم في المجتمع.
وكانت الإمارات الأولى عالمياً التي تقدم مساعدات دولية لمؤتمر الاتجار بالبشر في فيينا عام 2008.
أما فيما يتعلق بمكافحة جريمة قضايا المخدرات ومكافحة الإرهاب، فقد أيدت الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة دعوة دولة الإمارات لإنشاء منظومة معلوماتية جنائية على المستوى الإقليمي تكون بمثابة مركز لرصد المعلومات بهدف تجميع وحفظ وتوثيق المعلومات الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات، وتوحيد منهج جمع المعلومات التي توفرها أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات وتبادلها بصورة آنية.
كما تضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الدعوة إلى الاستفادة من الخدمات والخبرات الفنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة كذلك من دور اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قضايا منع الجريمة والمراقبة الدولية للمخدرات ومكافحة الإرهاب.
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتشديد العقوبات الوطنية الرادعة اتجاه المتاجرين بالبشر أو استخدام الأطفال في أعمال غير إنسانية، وتبني المبادرات الوطنية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المتعرضين لسوء المعاملة الإنسانية، وذلك بتوفير مراكز الرعايا الاجتماعية والنفسية وتأهيل هؤلاء الضحايا، لافتاً إلى أهمية أن تكون الجزاءات القانونية في ارتكاب مثل هذه الأعمال، أي الاتجار بالبشر، في حدودها القصوى، بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد.
وقال إن مفهوم الجريمة المنظمة لا يقف عند استخدام العنف بل يتعدى إلى أخطار وآثار الجريمة والعنف على المجتمع بل التأكيد على أن يكون هناك تعاون دولي للحد من الجريمة المنظمة.
وتابع أن زيادة أنواع المخدرات وزيادة المتعاطين وزيادة تجارة المخدرات التي تعد من أهم أنواع الجريمة المنظمة، تتطلب من المجتمع الدولي تشريعات وإجراءات صارمة التي بدورها ستساهم في التقليل والحد من مشكلة المخدرات.
إلى ذلك، تشارك الدكتورة أمل القبيسي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي اليوم في اجتماع للدول الأعضاء حول “ مكافحة العنف ضد المرأة “ مع التركيز بشكل خاص على النساء المحتجزات في أماكن الاحتجاز والسجون “.
وأشارت القبيسي إلى أن البحوث الميدانية في العديد من دول العالم أظهرت ما تتعرض له النساء المعتقلات أو المحتجزات من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان خاصة في الحفاظ على سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً لأحكام القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، ومن هذه المخالفات الاعتداء الجنسي على النساء المحتجزات في العديد من الحالات والتي قد تحجم هذه السيدات عن الإفصاح عن ذلك رغبة في الحفاظ على سمعتها.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كلاً من علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسلطان صقر السويدي وخالد حمد بوشهاب ويوسف علي بن فاضل وراشد محمد الشريقي.
مكافحة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة أمل القبيسي ممثل المجموعة العربية، إن مناقشات اجتماع اللجنة التنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي اليوم حول “ مكافحة العنف ضد المرأة “ ستركز على على دور البرلمانات في مكافحة العنف وبوجه خاص على حالة المرأة في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، إضافة إلي بحث ما يمكن القيام به لمعاقبة الجناة وتقديم الدعم لضحايا الاعتداء والعنف.
وقالت إن موضوع انتهاك حقوق النساء داخل السجون يشكل ظاهرة خطيرة، تهدد بشكل مباشر حقوق السجناء، حيث إن المرأة السجينة تكون في أوضاع أقل حماية وأقل استجابة لتوجيه شكواها للسلطات المسؤولة، إما حفاظاً على سمعتها أو خوفاً من الفتك بها أو بذويها.
«المجموعة العربية» تلتقي أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي
بانكوك (الاتحاد)- عقدت المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في العاصمة التايلندية اجتماعاً مع اندريس جونسون أمين عام الاتحاد . وهدف الاجتماع الذي حضره صقر السويدي وراشد الشريقي عضوا المجلس الوطني الاتحادي الى استيضاح فكرة تحويل الاتحاد الى منظمة دولية ملزمة للقرارات الصادرة عنها على غرار منظمة التجارة الدولية. وقدم أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي شرحاً للفكرة التي جاءت بناء على الادراك الدولي المتزايد حالياً للدور الاساسي الذي يلعبه الاتحاد وتزايد حضوره في اجتماعات الامم المتحدة.
واضاف أنه ومع التغيرات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة أصبح من الضروري مشاركة البرلمانات الوطنية في المؤسسات متعددة الأطراف وبصفتها مكملة للحكومات وليست بديلاً عنها. وأكد اندريس جونسون أن ما يطمح إليه الاتحاد هو فهم دوره كمنظمة عالمية وليس كجزء من منظمة الأمم المتحدة وإنما النظيرالمماثل لها ولذلك لابد من إعادة إنشائه بمعاهدة أو اتفاقية لأن عدم وجود معاهدة يعني عدم الاعتراف به.
وأضاف أنه متى توافر دعم الحكومات لذلك فسيبدأ الاتحاد بالتعاون معها بالاتصال مع الأمم المتحدة لإنجاز المعاهدة.وأبدى أمين عام الاتحاد البرلماني تفهم الاتحاد لموقف بعض البرلمانات الوطنية المتخوف من وجود التزامات جدية على المستوي المالي والتنظيمي والهيكلي، مؤيداً ضرورة السير بخطى متئدة نحو توقيع الاتفاقية عبر الاتصال بالمجموعات الجيوسياسية في الاتحاد وطلب المشورة.
و قدم عدد من مندوبي البرلمانات العربية أسئلة حول أثر تحويل الاتحاد الى منظمة دولية على استقلاليته وإمكانية سيطرة الأمم المتحدة بخاصة مجلس الامن عليه. ورد الأمين العام للاتحاد مؤكداً أن الاتفاقية لن تطمس النظام الأساسي للاتحاد وإنما ستعنى فقط بتوفير إطار دولي لعمله ومن الناحية العملية سيتم بروز اهتمام أكبر بالاتحاد لأن تحويله الى منظمة سينهض بوضعه،مشيراً إلى أنه يمكن الإبقاء على وضعه الحالي غير أنه يواجه مصاعب فنية ومالية وادارية كبيرة نظراً لأن بعض الدول لا تعامل الاتحاد كمنظمة دولية .
عدد اليوم
