«تنفيذي الشارقة» يناقش معايير تغيير استعمال العقارات لإقامة أنشطة تجارية

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المذكرة المقدمة من صلاح بن بطي المهيري مديرعام دائرة التخطيط، بشأن آلية ومعايير تغيير استعمال العقارات، واستمع منه إلى الدراسة المقترحة والمعدة من قبل الدائرة حول آلية ومعايير تغيير استعمال العقارات في إقامة أنشطة تجارية. وأوضح أن الدراسة تسعى لوضع مرجعية تنظيمية تعمل على تحديد المعايير اللازمة للتعامل مع تغيير استعمالات العقارات وتهدف إلى التأكد من حاجة المنطقة للاستعمال الجديد والحد من ظاهرة التغيير العشوائية دون وجود ضرورة خدمية لقاطني المناطق، إلى جانب ذلك فإنها تهدف إلى تلافي ما يترتب على المبالغة في تغيير الاستعمال من إزعاج أو تأثيرات سلبية لأصحاب العقارات المجاورة بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة. ووجه المجلس دائرة التخطيط والمساحة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بتقديم دراسة مستفيضة، وكان سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قد ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم “ 9” لعام 2010 بشأن ضوابط تنظيم الإجازات المرضية بعد أن استمع لشرح تفصيلي من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة حول مقتضيات إصدار مثل هذا القرار، وبين أن القرار يوضح ما يجب مراعاته عند منح الإجازات المرضية والمدة المستحقة للحصول على إجازة مرضية متقطعة، إضافة إلى عدد من الضوابط التي تنظم آلية العمل به. واستعرضت عفاف إبراهيم المري المديرة العامة لدائرة الخدمات الاجتماعية أمام المجلس التقرير السنوي للجنة الدائمة للإعانات الاجتماعية عن عام 2009. وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به اللجنة وبارك جهودها المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيلها. كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشرطة الشارقة بشأن حجز المركبات بإمارة الشارقة وعلى الرأي القانوني للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول الموضوع ذاته ووجه أمانته العامة باتخاذ اللازم بهذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المذكورة أعلاه. واطلع المجلس على تقرير دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي وثقت من خلاله أهم الأحداث التي مرت بها إمارة الشارقة خلال عام 2009، فقد شهدت الإمارة ونتيجة للتوجيهات السامية والأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة العديد من الأحداث المهمة خلال العام المنصرم حيث برزت عدة تطورات في مختلف القطاعات. واعتمدت الدائرة في إصدار تقريرها التوثيقي وجمع بياناته على مجموعة من المواقع الإخبارية للصحف المحلية وشركات الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء، إضافة إلى المواقع الإلكترونية لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية. وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.