«ميد»: 1.1 تريليون درهم حجم مشاريع العقار ات والبنية التحتية في أبوظبي

قدرت «ميد» المتخصصة بالمعلومات التجارية في الشرق الأوسط، حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية، التي سيتم تنفيذها خلال العشر سنوات المقبلة في أبوظبي بـ1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار)، في الوقت الذي تركز فيه الإمارة على قطاعات غير نفطية، كالصناعة، والسياحة، والطاقة البديلة، والمياه والقطاع المالي. واستعرضت «ميد» خلال فعاليات مؤتمر «مشاريع أبوظبي 2009» الذي تنظمه الشركة على مدى يومين بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في أبوظبي في مختلف القطاعات، إضافة إلى عرض دور الدائرة والمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن أجندة أبوظبي والرؤية الاقتصادية 2030. وقال وكيل الدائرة محمد عمر عبد الله لـ «الاتحاد» على هامش أعمال مؤتمر «مشاريع أبوظبي 2009» إن الدائرة تعمل في إطار التطوير المؤسسي للإدارة على تأسيس مركز «رجال الأعمال» ليخدم المستثمرين من ناحية الحصول على التراخيص بفترة زمنية قصيرة، وخدمات العلاقات العامة وجميع المعلومات تحت سقف واحد، بدلا من التوجه إلى أكثر من جهة. وأكد أن هذا التوجه جزء من عملية تطوير مناخ العمل، وزيادة التنافسية في الإمارة. وأشار وكيل الدائرة إلى أن المشاريع التي تنفذ في أبوظبي، تركز على القطاعات غير النفطية، وأهمها السياحة، والصناعة، والمياه، وتطوير الموانئ والصناعات التحويلية؛ تحقيقا لرؤية 2030 التي تهدف إلى أن تسهم القطاعات غير النفطية بنسبة 64% من الناتج المحلي بدلا من 35%. وفيما يتعلق بتوفير السيولة للمشاريع في أبوظبي في ظل الأزمة المالية العالمية، وأسعار النفط، شدد على أن الدعم الذي قدمته الحكومة والمصرف المركزي للبنوك بدأ ينعكس إيجابا على مستوى السيولة في السوق. وأشار إلى أهمية تطوير الإطار القانوني لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يتم العمل على مراجعة قانون الشركات من خلال وزارة الاقتصاد، فضلا عن مراجعة قانون الاستثمار، المتوقع صدور الموافقة النهائية الخاصة بهما قريبا. وقال عبدالله إن الدائرة تعمل على تحقيق الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي يتم تنفيذها في أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد مجتمع آمن. وأوضح، أن أجندة أبوظبي تتمثل في عدد من المحاور وهي المحور الاقتصادي والاجتماعي والموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة والبيئة. ولتغيير هيكلة الناتج المحلي الإجمالي، تركز الإمارة على قطاعات المال والسياحة والصناعة وخصوصا الصناعات التحويلية وقطاع الطاقة البديلة. وركز عبدالله على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الدائرة تسعى لتشكيل مجلس استشاري مكون بشكل رئيسي من القطاع الخاص. وقال إدموند أوسوليفان رئيس «ميد» في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر سيركز على المشاريع التي تنفذ في مجال الطاقة البديلة، وفي مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي وميناء الشيخ خليفة وأنظمة المياه في أبوظبي والعين والتطورات في المناطق الحضرية والطرقات وفي قطاعات التعليم والصحة. وعرض المشاركون في المؤتمر من مختلف القطاعات إنجازاتهم في أبوظبي، والمشاريع التي يتم تنفيذها، بحيث أشار قستنطين سلامة مدير العمليات التنفيذي في مجموعة «الوطنية القابضة» إلى أهداف الشركة والمشاريع التي تعمل عليها، ومنها المشاريع السكنية. أما رودي فيرسيلي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات، استعرض الإنجازات في مشروع توسعة مطار أبوظبي من مبنى المسافرين الثالث ومبنى المسافرين «ميد فيلد» ومواقف السيارات والمدرجات وبرج المراقبة، إضافة إلى عرض عن مشروع مطار البطين الخاص الذي يوفر خدمات سبع نجوم وعن النمو الذي يشهده مطار أبوظبي في عدد المسافرين. وأشار إلى أن مطار العين سيوفر مركزاً لعمليات الشحن قليلة الكلفة. وقال وكيل الدائرة «إن تعاون الدائرة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والشراكة والتعاون بين جميع الجهات في أبوظبي في تحقيق التنمية، هي من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030». وكانت حكومة أبوظبي أطلقت خطة طويلة المدى في العاشر من يناير الماضي تحت عنوان «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، بهدف تحقيق تنمية مستدامة من خلال إحراز معدلات نمو اقتصادي مقدارها 7% سنوياً حتى العام 2015 وبعدها 6% حتى العام 2030، وزيادة الناتج المحلي بمقدار 5 أضعاف، وتقليل الاعتماد على النفط، والسيطرة على التضخم والوصول إلى مرحلة «التوظيف الكامل» للمواطنين. وتحدد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، الإطار العام لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الحكومية، وتعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة الكاملة في تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات، حيث ستكون أغلب الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي معنية بالتنفيذ الفعلي لهذه الرؤية، وذلك تحت متابعة وإشراف دائرة التخطيط والاقتصاد، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وتعتبر دائرة التخطيط والاقتصاد هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أغلب عناصر ومكونات الرؤية الاقتصادية، وستتولى تطوير وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى. وتعمل الرؤية، على إرساء عدة مراكز رئيسية ذات حراك اقتصادي وعمراني وتجاري وسكاني واسع أبرزها مشروع «مركز المدينة» ومنطقة «مركز العاصمة»، حيث تتضمن إجراء عمليات توسع كبيرة عبر إعادة تطوير وتوسيع منطقة الشهامة - الباهية، وبني ياس، والوثبة، فضلاً عن تطوير المجتمعات الجديدة مثل منطقة الفلاح والشامخة. كما تجري عمليات تخطيط وبناء مشاريع جديدة على قدم وساق في كل من شاطئ الراحة وجزيرة اللولو والسعديات والريم وياس وجزر الحضريات