أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي: «إن خطة أبوظبي تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 4.5% في المتوسط سنوياً حتى العام 2020، كما تهدف إلى مساهمة الصناعات التحويلية في ناتج الإمارة بمتوسط نمو يقدر بنحو 5%».
وأضاف معاليه في حوارمع «الاتحاد» أن الخطة تركز على تعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية الاقتصادية غير النفطية، ليكون لها مساهمة أكبر في اقتصاد الإمارة، حيث تتوقع استقبال 10 ملايين نزيل في العام 2020، وأن ترتفع الإيرادات الفندقية من 6.6 مليار درهم في العام 2015 لتصل إلى نحو 20 مليار درهم في العام 2020، منوهاً بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن البيئة الاستثمارية في الإمارة مناسبة وبحاجة إلى المزيد من الدعم، ولذلك تحدد هدف في الخطة لتحقيق هذه الغاية، يساهم في وضع المشاريع التي من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وبالشكل الذي يدعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وكشف عن إجراءات وآليات لاستيعاب المتغيرات والتحديات بجميع أشكالها، ومنها تدنى أسعار النفط.
وقال: «إن القطاع الصناعي معيار أساسي لنجاح سياسات التنوع الاقتصادي، وهو لا يزال في طور النمو، علماً أن حكومة أبوظبي قامت بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية».
وأضاف أن العمل على تعزيز وتطوير المناطق السياحية يتم من خلال الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في الإمارة وتسخيرها، بما يعزز التجربة السياحية فيها مع الحفاظ عليها في الوقت ذاته.
وأكد أن سياحة الأعمال شكلت المحرك الأساسي لقطاع السياحة في الإمارة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن العمل يجري على تنظيم واستقطاب المعارض الدولية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وجذب الجمعيات الدولية ومنظمي المؤتمرات المهنية، كما سيتم العمل على تطوير أجندة موحّدة لسياحة الأعمال.
وقال: «إن الخطة تعمل أيضاً على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري، وتطوير منظومة الاستثمار العقاري، لضمان تلبية احتياجات السوق، وتحقيق توازنه».
وقال معاليه: «إن خطة أبوظبي تساهم في تحقيق رؤية الإمارة، من خلال وضعها الأهداف طويلة الأمد والبرامج المرحلية التي تمتد خمس سنوات، وتتضمن مشاريع يتم تحديدها في الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، بما يحقق في المجمل التطلعات الحالية والمستقبلية للإمارة، ويؤكد عزمها على مواصلة عملية التنمية الشاملة».
ونوه بأن خطة أبوظبي تغطي جميع القطاعات ذات الأولوية وتشمل قطاعات التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والأمن والعدل والسلامة، والبنية التحتية والبيئة، الشؤون الحكومية.
المستهدفات الرئيسة
وعن المستهدفات الرئيسة لقطاع التنمية الاقتصادية، قال معاليه: « تم تحديد مستهدفات رئيسة في قطاع التنمية الاقتصادية، ليتم تكثيف الجهود لتحقيقها حتى العام 2020، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 4.5%، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 778.5 مليار درهم في العام 2015».
وفي قطاع السياحة، قال: «إن إمارة أبوظبي تستهدف زيادة عدد نزلاء الفنادق من 4.1 مليون نزيل في العام 2015 ليصل إلى 10 ملايين نزيل في العام 2020، وأن ترتفع الإيرادات الفندقية من 6.6 مليار درهم في العام 2015 لتصل إلى نحو 20 مليار درهم في العام 2020».
كما تم تحديد مستهدف لنسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمتوسط نمو يقدر بنحو 5%، حيث بلغت 45.5 مليار درهم في عام 2015 (بالأسعار الثابتة).
تكامل وترابط الأدوار
وعن كيفية تحقيق التكامل في أدوار الجهات الحكومية المعنية بمجال التنمية الاقتصادية، أفاد معاليه أن تحقيق التكامل هو أمر مهم للغاية لتحقيق التطلعات المنشودة من الخطة، ولعلها فرصة لتأكيد أن التكامل هو حجر الأساس لنجاحها ، وأن المرونة الكبيرة والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية ككل يصب في الصالح العام، وهو أمر ليس بالجديد إلا أن الخطة توائم جميع الجهود الحكومية نحو أهداف واضحة، وتحدد جهات مسؤولة عن التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ برامجها.
ونوه بأن اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ستعمل، بما فيها لجنة التنمية الاقتصادية، على متابعة تنفيذ أهداف الخطة في جانبها الاقتصادي، ومتابعة تحقيق مستهدفاتها المبنية على مؤشرات الأداء الموضوعة، وفق أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية.
وأضاف أن التعاون بين فريق الخطة الاقتصادية الخمسية وفريق خطة أبوظبي ساهم في تضمين مخرجات الخطة الاقتصادية الخمسية، ضمن محاور وبرامج خطة أبوظبي، وبذلك أصبحت الخطة الخمسية جزءاً أساسياً منها.
تنويع القاعدة الاقتصادية
وبالنسبة لسياسة تنويع الاقتصاد التي تتبعها الإمارة، قال معاليه: «إن تبني سياسات التنويع الاقتصادي هو الخيار الأمثل على المدى البعيد، في ظل الظروف التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، والحقيقة أن الأنشطة غير النفطية أصبح لها فعالية وأثر ملموس، وتحقق أداءً إيجابياً».
وأكد معاليه أن إيجاد القاعدة الاقتصادية المتنوعة هو عمل مستمر، ويأتي ضمن محاور الخطة في شقها الاقتصادي، حيث تركز الخطة على تعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية الاقتصادية غير النفطية ليكون لها مساهمة أكبر في اقتصاد الإمارة.
وذكر في هذا المجال قطاعات السياحة والإعلام والصناعة التحويلية والخدمات المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وتنافسية مزاولة الأعمال، لتمكين هذه القطاعات من النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وفعلياً حقق الاقتصاد المحلي للإمارة النسبة المستهدفة في الرؤية لعام 2015، حيث شكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 50.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لذلك العام.
تدني أسعار النفط
وفيما يتعلق بتأثر خطة أبوظبي بتدني أسعار النفط عالمياً، قال معاليه: «من الطبيعي أن يتأثر تحقيق أهداف خطة أبوظبي بتدني أسعار النفط العالمية كغيرها من الخطط الاقتصادية الأخرى، إلا أن خطة أبوظبي تتضمن إجراءات وآليات لاستيعاب المتغيرات والتحديات بجميع أشكالها».
وكشف أن الإمارة قامت بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، وهذا مؤشر إيجابي للغاية، ودليل راسخ أن العملية التنموية مستمرة باختلاف التحديات الطارئة والمستجدة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
وبالنسبة لآليات لتحفيز وزيادة الاستثمار الأجنبي في الإمارة، قال معاليه: «إن عمليات الاستثمار الأجنبي مشروطة بتوافر البيئة الاستثمارية المواتية، مع توافر عامل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتوافر البنية التحتية اللازمة، ومتى ما توافرت هذه العوامل فبالتأكيد كان هناك حوافز أكبر لتوافد الاستثمارات الأجنبية». وأضاف أن البيئة الاستثمارية في الإمارة مناسبة إلا أنها بحاجة إلى المزيد من الدعم، ولذلك تحدد هدفاً في الخطة لتحقيق هذه الغاية يساهم في وضع المشاريع التي من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وبالشكل الذي يدعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة. وأشار إلى تشكيل لجنة على مستوى إمارة أبوظبي لاستراتيجية الاستثمار في الإمارة، تتضمن مخرجات هذه الاستراتيجية في البرنامج الخاص بهذا الهدف.
قطاع الصناعة
وعن التحديات في قطاع الصناعة وكيفية التغلب عليها، قال معاليه: «إن القطاع معيار أساسي لنجاح سياسات التنوع الاقتصادي، والقطاع في الإمارة بشكل عام لا يزال في طور النمو، علماً أن حكومة أبوظبي قامت بضخ استثمارات ضخمة لوضع البنية التحتية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة وجذابة لقيام المشاريع الصناعية، كما أننا لم نغفل عن جانب السياسات والتشريعات لتحقيق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع. وذكر أن الأرقام الحالية لأداء القطاع إيجابية للغاية، حيث بلغت حصة الصناعات التحويلية 11.8% في العام 2015 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة).
القطاع السياحي
وعن مساهمة الخطة في تعزيز القطاع السياحي، أكد معاليه أن القطاع هو أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة، وقد شهد ازدهاراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد نزلاء الفنادق في العام 2015 بنسبة 18%، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 4.1 مليون نزيل، كما حققت المنشآت الفندقية إيرادات بلغت نحو 6.6 مليار درهم في العام 2015 بزيادة تقدر بنحو 5%، مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن هذه الإحصاءات تعكس النمو المتواصل للإمارة كوجهة سياحية جاذبة، تقدم اليوم تجربة سياحية جديدة على مستوى المنطقة والعالم.
وقال: «تساهم خطة أبوظبي في تعزيز أداء القطاع السياحي من نواحٍ عدة، أبرزها تعزيز التجربة السياحية في الإمارة بشكل عام، والعمل على تعزيز وتطوير المناطق السياحية من خلال الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في الإمارة وتسخيرها، بما يعزز التجربة السياحية في الإمارة، مع الحفاظ عليها في الوقت ذاته، كما تركز الخطة على تعزيز التجربة السياحية في مراكز التسوّق، وتطوير سياحة الأعمال، وإقامة الفعاليات والمهرجانات الكبرى في الإمارة، إضافة إلى تطوير السياحة الثقافية التي ستشهد خلال فترة وجيزة نقلة كبيرة بافتتاح المشاريع الثقافية في جزيرة السعديات».
المعارض والمؤتمرات
وفيما يتعلق بصناعة المعارض والمؤتمرات، قال معاليه: «إن إمارة أبوظبي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تخطو خطىً ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، وشكلت سياحة الأعمال المحرك الأساسي لقطاع السياحة في الإمارة خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت من الفوز باستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة التي ساهمت في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لإمارة أبوظبي».
ونوه بنجاح الإمارة في استضافة العديد من المؤتمرات العالمية الكبرى خلال العام 2016 التي تتخصص في قطاعات مختلفة، مثل القطاع الطبي والطاقة والسفر والسياحة، وغيرها، فقد قامت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عبر مختلف مراكزها المحلية والخارجية باستضافة وتنظيم نحو 480 فعالية محلية ودولية خلال العام 2016 زارها 1.5 مليون زائر، وبقيمة مضافة تقدر بنحو 3 مليارات درهم على اقتصاد الإمارة.
وعن أهم المؤتمرات والمعارض التي تستضيفها أبوظبي بشكل دوري، قال: «القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، كما فازت أبوظبي باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي في العام 2019، إضافة إلى مؤتمر الطرق العالمي في 2019».
ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، يقوم بتطوير قطاع المؤتمرات وفعاليات الأعمال في الإمارة، وذلك من خلال استقطاب مؤتمرات دولية كبرى إلى أبوظبي، وتقديم المساندة والدعم للشركات العاملة في تنظيم المؤتمرات وفعاليات الحوافز والمعارض والمؤسسات والمنظمات، ما يمكنها من التقدم لتنظيم مؤتمرات وفعاليات وملتقيات الأعمال في أبوظبي.
وأضاف: «كما تعد شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أحد أهم اللاعبين في قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك في مقرها الرئيس في مدينة أبوظبي وفروعها في مدينة العين ومركز إكسل لندن».
وقال: «إن خطة أبوظبي تساهم في السعي للعمل على استمرارية النمو في هذا القطاع، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى تنظيم واستقطاب المعارض الدولية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وجذب الجمعيات الدولية ومنظمي المؤتمرات المهنية، كما سيتم العمل على تطوير أجندة موحّدة لسياحة الأعمال، ولا نغفل الدور الإعلامي المؤثر للترويج لهذه المعارض والمؤتمرات لدى الجمهور المستهدف منها، ولذلك تقدم الخطة آليات لتحقيق الاستفادة القصوى من الوسائل والوسائط الإعلامية».
بنية تحتية قياسية في الإعلام والترفيه
قال معالي علي ماجد المنصوري إن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تحتية قياسية في قطاع الإعلام والترفيه مشجعة للابتكار والإبداع تسهم في زيادة احتكاك الكوادر المحلية بنظرائها الإقليمية والعالمية، علاوة على أن الإمارة توفر فرصا استثمارية مجزية لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في القطاع، وهذا بالطبع يعود بالفائدة على أدائه ويرفع مساهمته في اقتصاد الإمارة.
وأشار في هذا الصدد، بدور كل من هيئة المنطقة الإعلامية وشركة أبوظبي للإعلام على تطوير المحتوى الإعلامي والنهوض بقطاع الإعلام في الإمارة.
وأضاف أن الخطة ستعمل على إحداث مزيد من عمليات التطوير والتنظيم في القطاع وعلى زيادة المحتوى المحلي وستضع إمارة أبوظبي في مكانة رائدة في مجال الإعلام على المستوى الإقليمي، كما أنها تتطرق لمجال الإعلام والترفيه وبالتحديد لصناعة الأفلام والتلفزيون، فبصمة أبوظبي على خارطة إنتاج هذه الأعمال بدأت تأخذ ملامح أكبر.
وقال: لذلك تقدم الخطة برنامجا لتشجيع توافد صانعي أفلام السينما والتلفزيون لإنتاج أعمالهم في الإمارة كما أن من شأن الحوافز المجزية المقدمة لهم من قبل هيئة المنطقة الإعلامية أن تساهم في تحقيق ذلك.
ونوه بأهم إنجازات قطاع الإعلام في إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، منها استضافة تصوير عدد من الأفلام العالمية في عامي 2014 و 2015 مثل فيلم Fast and Furious 7 وحرب النجوم وبرزت إمارة أبوظبي في مشاهدها المختلفة، كما أطلقت هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي برنامج Falt6Labs في العام 2014، الذي يعمل على المساعدة في إطلاق أكثر من 80 شركة ناشئة خلال السنوات الأربع القادمة، كما عملت الشركات المتخرجة من البرنامج ذاته بجذب تمويل متتابع لأكثر من 40 مستثمرا من جميع أنحاء العالم. وقال: تمضي إمارة أبوظبي قدما بفضل الرؤية السامية لقادتها لتحقيق التطور الاقتصادي تماشيا مع الاقتصاد العالمي.
تطوير منظومة للاستثمار العقاري
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي: «إن القطاع يشهد طفرة كبيرة، وإن واجه بعض التحديات التي تطرقت لها الخطة وتعمل على معالجتها،من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري، وتطوير منظومة للاستثمار العقاري لضمان تلبية احتياجات السوق، وتحقيق توازنه، إضافة إلى تطوير نظم وقواعد البيانات، بما يعزز من توفير الإحصاءات العقارية لضمان الشفافية».
ومن أبرز الجهود في تحسين القطاع العقاري في العام 2015 إصدار قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل التي تختص بتنظيم القطاع في الإمارة و تطويره، كما تختص بالرقابة و الإشراف على الأمور ذات الصلة به . وقال: «إن هذا القانون يسعى إلى تنظيم القطاع من حيث المساهمة في الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين، إضافة إلى إصدار تقارير إحصائية ومؤشرات وبحوث متخصصة عن قطاع العقار في الإمارة ما يساعد المعنيين به على اتخاذ القرارات الاستثمارية».
وقال: «إن القطاع العقاري في الإمارة حقق معدّلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية، مواكباً حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها الإمارة ،إضافة إلى الزيادة السكانية، وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات».
ونوه بارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لتصل إلى 7.2% في العام 2015، مقارنة بنحو 5.1% في العام 2014.
وبالنسبة لسير العمل في مشروعات متاحف السعديات، قال معاليه: «إن الأعمال الإنشائية في متحف اللوفر - أبوظبي قائمة بوتيرة متسارعة، على أن تتبع ذلك ترسية مناقصات متحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم، في المستقبل القريب».
وأكد أن مشاريع المتاحف تعبّر عن حالة ثقافية مميزة للإمارة، أساسها الشغف بالإرث الإنساني، وتحفيز الطاقات البشرية لإثراء المجال.
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا تدعم المجالات السياحية والاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي علي ماجد المنصوري إن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أصبح أبرز محطات سباقات الفورمولا على مستوى العالم، وأن النجاح الكبير الذي سجله سباق العام 2015 بمختلف الجوانب والمستويات التنظيمية والجماهيرية، أضاف إلى الإنجازات التنموية البارزة التي تحققها الدولة في ظل القيادة الحكيمة.
وأضاف أن السباقات العالمية للفورمولا1 التي شهدتها حلبة مرسى ياس منذ تدشينها في العام 2009 وحتى الآن أسهمت في دعم المجالات السياحية والاقتصادية وأثمرت أيضاً في وضع أبوظبي ضمن مصاف المدن المتصدرة للمشهد الرياضي العالمي، كما تستقطب الفعاليات الصحية والرياضية التي تنظمها الحلبة ما يزيد على 250 ألف زائر سنوياً، ما يؤكد موقع الحلبة كوجهة رئيسة تمنح الزوار خيارات متنوعة لممارسة الرياضة.
وبين أن العوائد التي تجنيها أبوظبي من استضافة السباق تتعدى إطارها الاقتصادي فالنسخة الأخيرة من السباق شهدت نفاد التذاكر التي بلغ عددها 60 ألف تذكرة، وتم استقبال زوار ينتمون لأكثر من 170 دولة ونتج عن ذلك تحقق فنادق أبوظبي إشغالاً يتراوح بين 80 إلى 100% خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2015، وهو مدلول على أن الإمارة نجحت فعلياً في الترويج للسباق وإقامته بأفضل حلة، كما أن لذلك مردودا وتأثيرا إعلاميا إيجابيا على أبوظبي، فالسباق يسهم في تعزيز صورة وسمعة الإمارة وعلى مقدرتها على استضافة مختلف الفعاليات وهذا بلا شك يتوافق مع تطلعاتنا وطموحاتنا.
مركز أبوظبي للأعمال
يعتبر مركز أبوظبي للأعمال نقطة الاتصال المركزية بين المستثمر والجهات الحكومية، فهو واجهة الحكومة الواحدة للمستثمرين ورجال الأعمال للحصول على جميع الخدمات المطلوبة المتعلقة بالتراخيص التجارية.
عدد اليوم
