جهاد هديب (أبوظبي) - واصل برنامج الندوات والمحاضرات الثقافية التي تقام بموازاة مهرجان قصر الحصن لدورته الثانية، فعالياته في قاعة «المجلس» في باحة القصر، حيث شهد مساء أمس الأول ندوة حملت عنوان: «الأهمية الثقافية والاجتماعية لقصر الحصن في الحاضر والمستقبل»، شارك فيها الدكتور حسن النابودة عميد المكتبات في جامعة الإمارات، وجمعة الدرمكي، الباحث والمؤرخ الإماراتي، وأدارت الحوار سلامة الشامسي مدير مشروع في متحف زايد الوطني التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة – قطاع الثقافة.
بدأ الحديث في الندوة الدكتور حسن النابودة فعاد إلى الألفية الرابعة السابقة على قدوم الإسلام بحسب المكتشفات واللقى في المواقع الآثارية. لينتقل مباشرة إلى عام 1580 وتحديداً مع الرحالة والتاجر الإيطالي يالبي ابن مدينة البندقية الذي قصد زيارة مناطق الغوص وصيد اللؤلؤ، حيث كتب في مذكراته، باللغة اللاتينية أول إشارة من قِبَل رحّالة غربي يزور المنطقة، بل والمرة الأولى التي ترد فيها إشارة إلى أبوظبي والعديد من المناطق فيها التي لا تزال تحمل الأسماء ذاتها.
بعد ذلك، قدم الدكتور النابودة رؤية «كرونولوجية» لتاريخ أبوظبي ونشأتها بحسب ما جاءت عليه في المصادر التاريخية وتحديداً ما ذكره الرحّالة الغربيون. وفي هذا السياق أشار إلى أن قصر الحصن كان المركز الأساسي بالمعنى السياسي والاجتماعي في تلك الفترة، إذ عقدت فيه اتفاقيات وجرت لقاءات سياسية واتخذت فيه قرارات كانت تمس منطقة الإمارات ككل.
ثم استعرض الدكتور النابودة مجمل المنجزات السياسية والاقتصادية والتوسعات العمرانية وبناء المجتمع الأهلي لأبوظبي عموماً، مدينة وإمارة، وفقاً لتقسيمات سياسية تخص كل فترة من الفترات التي حكم فيها كل حاكم على حدة. ليخلص بعد ذلك إلى وجهة نظر إجمالية جاء فيها أن «النظام السياسي للسلطة في شكله الأبوي، كان قائماً على العدل والمساواة، ومناقشة الأمور في المجالس، والولاء والطاعة للحاكم».
وأضاف: «كما أن الترابط والانتظام والتناسق في أسلوب الحياة اليومية كان من أهم مميزات ما قبل النفط، فرغم الظروف المعيشية الصعبة، فإن تلك الحياة البسيطة التي كانوا يعيشونها أسهمت في توطيد الروابط الأخوية والعلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، وكانت هذه هي السمة الغالبة على نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع الإمارات في تلك الفترة، أي الفترة السابقة على اكتشاف النفط».
أما المؤرخ والباحث جمعة الدرمكي، فبدأ حديثه بالإشارة إلى أن أبوظبي حملت عدة أسماء من بينها أم الظبي وذات ظبي، لكن اسمها استقر في التداول على أبوظبي، وذلك في حين ما تزال مواقع فيها تحمل الأسماء ذاتها منذ آلاف السنوات. أيضاً، لاحظ أن ازدهار صيد اللؤلؤ قد جلب معه صناعات عديدة من مثل بناء السفن وما تحتاج إليه من مهن موازية كالنجارة والحدادة، وما يتطلبه ذلك من أدوات وأيد ماهرة وأخرى غير ماهرة وصولاً إلى الحاجة إلى ميناء يستوعب هذا الانتقال كله الذي بات يطرأ على الحياة في أبوظبي، ما بعد اكتشاف الماء والبدء بالتوجه إليها من قبل المناطق المجاورة لها والإقامة فيها.
ورأى الدرمكي أن الموقع الاستراتيجي لجزيرة أبوظبي، كان واحداً من الأسباب الرئيسية في اتخاذها عاصمة، إذ «تتمتع بحماية طبيعية نظراً لأن الدخول إليها من الجهة الجنوبية الشرقية (منطقة المقطع) كان صعباً، حيث إن العبور لا يتم إلا وقت انحسار مياه البحر. وبالنسبة للمنطقة الشمالية الشرقية (خور بغال) فقد كانت منطقة تيارات مائية ولا تسمح بدخول السفن الكبيرة». فضلاً عن جملة أسباب سياسية ذكر الدرمكي من بينها: «بروز القوى الخارجية الأجنبية مثل بريطانيا عام 1650 كقوى منافسة للقوى الأجنبية الأخرى الموجودة في المنطقة، حيث وقعت مع حكام المنطقة معاهدة لحماية التجارة البحرية والتزام الحكام بهذا الاتفاق بمنع أي خروقات في البحر، وضرورة حضور/ وجود الحاكم في أبوظبي بصورة مستمرة، بسبب تزايد التحديات المحيطة وصد هجمات الخصوم وأيضاً حماية الساحل من أي اعتداء أو أعمال قرصنة.
واقتصادياً، أشار الدرمكي إلى أن «ازدهار تجارة اللؤلؤ نظراً لأن معظم المغاصات والهيرات البحرية تقع ضمن الحدود البحرية لإمارة أبوظبي، مما استدعى وجود الحاكم قريباً من هذه المغاصات. وكذلك وجود أبوظبي على خط الملاحة البحرية الذي يربط أبوظبي بالعالم، مما دفع بالحاكم إلى الانتقال إلى الساحل للإشراف على سلامة الملاحة البحرية، واعتماد بني ياس على البحر كمورد رزق رئيسي، وتزايد نشاط حركة بناء السفن على الساحل، وأخيراً، ازدهار جزيرة دلما في مجال التبادل التجاري وتجمع الغواصين فيها وتوافر المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب».
ليستكمل الدرمكي ندوته بذكر كافة المنجزات التي حققها حكام أبوظبي، من خلال حكمهم الذي كان مركزه قصر الحصن، وفقاً للطريقة «الكرونولوجية» ذاتها التي انتهجها الدكتور حسن النابودة.
عدد اليوم
