بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد محمد أحمد البواردي، وكيل وزارة الدفاع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت محط أنظار الشركات الصناعية العالمية، بما توفره من أفضل الحوافز للشركاء والمستثمرين في مجالات التجارة والصناعة، وبفضل السياسات المرنة والمشجعة التي وضعتها الحكومة وتهيئتها للمناخ الاستثماري، مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمنتجات التصنيعية الإستراتيجية.
وقال خلال افتتاح مؤتمر «الأوفست 2015» أمس: إن برنامج «الأوفست» يأتي لإيمان القيادة الراسخ بأهمية تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكة الإستراتيجية بين البائع والمشتري.
وتابع: إن هذه الشراكة أدت، ليس فقط إلى خلق قطاع مهم وحيوي مرتبط بالنمو الاقتصادي، بل أيضاً مكون من مكونات التنمية البشرية في عصرنا الحديث ألا وهي جوانب الدفاع، بما توفره من أمن واستقرار وحماية للمكتسبات وضماناً لمستقبل أفضل يعمه السلام والاستقرار.
ولفت إلى أن هذا النهج هو ما دأب عليه مجلس التوازن منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي رغم الصعاب، في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ودعم الشراكات البناءة وتعزيز القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية.
إنجازات
وقال «لم يكن لمجلس التوازن الاقتصادي أن يحقق ما حققه من إنجازات لولا الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
وأضاف: جاء إنشاء المجلس نتاجاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إدراكاً منه لدور القوات المسلحة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكات البناءة وتأسيس بنية متينة لصناعات دفاعية وطنية قادرة على سد احتياجات قواتنا المسلحة.
وأوضح أن استراتيجيات الدولة ركزت على عدة محاور كان أبرزها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجيهها شطر الاستثمار في توطين الصناعات كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن تلك الصناعات: الصناعات الدفاعية, والتي تعد أحد الأصول السياسية الوطنية البالغة في الأهمية، والتي تعتزم الدولة الحفاظ عليها وتقديم الدعم اللامحدود.
وأكد حرص الوزارة على تكامل المقومات الرئيسية للصناعات الدفاعية في الدولة, ألا وهي القوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي والقطاع الخاص.
وأضاف أنه لابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، وأيضاً منظومة التعليم في الدولة، والتي تعمل على ضمان توفير الموارد والكفاءات البشرية للقطاع. وتعول وزارة الدفاع على برنامج التوازن الاقتصادي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للتطوير الصناعي بشكل عام والصناعات الدفاعية بشكل أخص.
وقال «إن الالتزام بتطوير القوات المسلحة يعتبر من الأولويات السياسية الوطنية ونحن كوزارة للدفاع على يقين أن القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية جاهزة كي تكون على مستوى التحدي ولديها مقومات النجاح في سد جزء متنامي في احتياجات القوات المسلحة».
وأفاد بأن الالتزام، الذي تبديه وزارة الدفاع لهذا القطاع يتمثل في عدد من المحاور تتضمن منحاً أولياً لتزويد القوات المسلحة لدولة الإمارات باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها داخل الدولة وكذلك وضع السياسات والتوجيهات للصناعات الدفاعية وأولويات تطويرها.
كما يشمل التزام الوزارة، إرساء استراتيجية فاعلة وطويلة المدى بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية الرائدة عالمياً ترسم خريطة الطريق لمستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال التوسع في بناء شراكات استراتيجية وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في مجال التصنيع الدفاعي.
خطط
وتابع: يأتي الإعلان الأخير عن تأسيس شركة الإمارات للصناعات الدفاعية ضمن سلسلة طويلة من الخطط المستقبلية، والتي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية لتحقق قدر من الاكتفاء الذاتي في المجالات الصناعية وتوطين التقنية والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير القدرات الدفاعية والوصول إلى قاعدة صناعية دفاعية قائمة على آلية عمل واضحة شفافة ومرتبطة بالسياسة العسكرية للصناعات الدفاعية لوزارة الدفاع.
وقال «رغم التحديات التي تواجهنا، فإنني على يقين بأننا، بتوفيق من الله عز وجل، وبما نلقاه من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وبدافع حرصنا على الإخلاص المهني والتعلم المستمر وقدرتنا على الابتكار، سنعزز سعينا إلى مواصلة التفوق في صناعاتنا الدفاعية والوفاء بالتزاماتنا تجاه واجباتنا الوطنية».
وأعرب عن أمنياته في أن يحقق المؤتمر، تعزيز دور برنامج التوازن الاقتصادي ودعم الشراكات الإستراتيجية لما في ذلك من إيجابية في تحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي لها.
الرئيس التنفيذي لـ«التوازن الاقتصادي وتوازن القابضة»:
المؤتمر يوفر توصيات لدعم التصنيع والشراكات والتكنولوجيا وبناء الكفاءات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد سيف محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وتوازن القابضة، أن مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أديوك 2015) يوفر توصيات معززة بالتجربة والخبرات في مجالات التصنيع والشراكات والتكنولوجيا وبناء الكفاءات ، وما فتئ مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست يجتذب قطاعات أوسع من المشاركات، ومن ضمنها على سبيل المثال قطاعات التعليم والخدمات المالية والبحث والتطوير.
وشدد على أن دولة الإمارات هي دولة شابة تنعم بقيادة واعية تتمتع بنظرة ثاقبة وتضع استراتيجيات واضحة تحمل في جوهرها رؤية سديدة لصناعات دفاعية وجوية وأمنية ناجحة.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الذي انطلقت أعماله صباح أمس في فندق «ريتز كارلتون ابوظبي غراند كنال»: يواصل المؤتمر وبالتكامل مع الفعاليات الأخرى المتخصصة، لعب دور مهم في النمو الملحوظ للقطاع الصناعي.
وينظم هذا الحدث مجلس التوازن الاقتصادي في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة (جوكا) ومقره واشنطن واتحاد صناعات الطيران والدفاع والأمن ببريطانيا، إضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة من الشركات الوطنية والعالمية. وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر للمجتمع الدولي للتعاون الصناعي مخرجات جديدة وأن يكون بمثابة منصة الانطلاق لمشاريع جديدة مبتكرة وناجحة.
وأشار إلى أن أول دورة لمؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست والتي انعقدت عام 2007 أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية للصناعية.
وقال: ننظر إلى الدورة الخامسة للحدث، كفرصة لاستعراض القفزات التي حققتها دولتنا في التوجهات نحو تنويع اقتصادها وكذلك استعراض تجاربنا وتجارب الدول الأخرى.
وتابع: تستند توجهات تنويع اقتصاد دولة الإمارات الى خطة طويلة المدى تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي بحيث يوفر خدماته للدولة وبقية دول العالم».
وأضاف، بفضل موقعنا المتميز كبوابة نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، فإننا مؤهلون لأن نتبوأ مكانة مهمة في التطور الصناعي على مستوى العالم.
وذكر أنه خلال ثمانية أعوام فقط، أثبت القطاع الصناعي في دولة الإمارات متانته وهو يمضي قدماً نحو مزيد الرسوخ. وتتراوح مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي حالياً بين 10 و11 ?، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول عام 2020 لتصل إلى 20 ?، ثم ترتفع إلى 25 ? عام 2025، وذلك وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال «إنه مع ذلك، ندرك جميعاً أنه ليست هناك طرق مختصرة في السبيل نحو التطور الصناعي، فهو طريق طويل ومعقد، وتكفي نظرة بسيطة لتاريخ الدول الصناعية الرائدة للوقوف على الكم الهائل من المعوقات والمخاطر والتحديات التي اكتنفتها رحلاتهم نحو التفوق الصناعي».
وذكر أن السبب الذي أدى بتلك الدول للنجاح في تطوير صناعاتها يتمثل في أنها وضعت خططاً طويلة المدى ورسمت خارطات مناسبة لطريقها نحو التفوق والأهم من ذلك أنها التزمت التزاماً دقيقاً بتنفيذ تلك الخطط.
وقال إنه في الوقت الحالي، تقوم دولتنا بتصدير المعدات والأنظمة والمكونات والبرامج التكنولوجية إلى الدول الأخرى، بل وبتزويد مؤسسات التصنيع الكبرى في العالم.
وذكر انه قد أعلن في مطلع هذا العام عن تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، كأول شركة دفاعية وطنية متكاملة، وهي نتاج للتعاون بين توازن ومبادلة والذي يستهدف إنشاء مؤسسة رائدة في التصنيع الدفاعي. ويؤكد هذا الالتزام على تصميم دولة الإمارات على تحقيق التميز الصناعي ورعاية الكفاءات الوطنية وإقامة شراكات بناءة وتوفير كافة سبل النمو في المجالات التكنولوجية.
وقال الهاجري «إنه قد ظل مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه عام 1992 يعمل بجد على إقامة أعمال تستند الى أنشطة التصنيع وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية في حقول الابتكار والبحث والتطوير والتصميم».
واكد أن برامج الأوفست والتجارة المقابلة والمشاركة الصناعية ليست حكراً على دولة الإمارات، فمعظم الدول لديها برامج مرتبطة بنظام الأوفست تعينهم على تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الصناعية وتوفير الوظائف للمواطنين.
واشار إلى أنه في نفس الوقت، يتميز برنامج دولة الإمارات بقدرته على التكيف ومواءمة أهدافه وعملياته وهياكله مع الرؤية الشاملة للدولة. وفي إطار تطوره، تحول تركيز البرنامج إلى توجهات جديدة مثل تلبية احتياجات الأمن الوطني والأنظمة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة لإدارة الكوارث، إضافة لجوانب أخرى.
عدد اليوم
