أحمد مرسي (عجمان)
وافق المجلس التنفيذي في عجمان على إلزام جميع المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والأماكن التي تقام بها الفعاليات في الإمارة بتركيب كاميرات مراقبة بداخلها ذات تقنيات عالية.
وأفاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في تصريحات إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، بأن المجلس التنفيذي بالإمارة أصدر قراراً بإلزام الجهات المعنية بتركيب هذه الكاميرات وأن هذا القرار سيفعل فوراً وذلك بهدف زيادة نسبة الأمن والأمان في الإمارة وتسهيل العمل الأمني في المساعدة على ضبط الجناة ومرتكبي الحوادث بصورة أسرع أسهل.
وقال: إن تلك الكاميرات لن يتم ربطها بغرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الإمارة بل ستكون موجودة بالمنشآت المعنية ويتم الرجوع لها حال تطلب الأمر ذلك، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة حول الضوابط والشروط المتبعة في هذا الأمر وأماكن تركيبها والشركات المعنية بتوريدها حول المواصفات التي يجب توافرها في الكاميرات، وتوفير مهندسين مختصين لديهم شهادات معتمدة للتركيب، ومتابعات مستمرة لتأكيد عملها بصورة دائمة.
وذكر أن تركيب هذه الكاميرات يأتي ضمن منظومة متكاملة تقوم بها القيادة تتعلق بمشروع «عجمان دار الأمان» يتم خلاله تركيب كاميرات المراقبة بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعا ثمينة وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز الجارية والفنادق ومحطات البترول وغيرها من المنشآت الأخرى.
وتابع: ان القيادة وقعت مؤخراً عقدا مع شركة متخصصة، بتركيب من 200 إلى250 كاميرا ذات تقنيات عالية في الشوارع العامة تغطي كافة الشوارع المهمة الحيوية في الإمارة تتسم بالإمكانات التقنية العالية من حيث درجة الوضوح للصورة نهاراً وليلاً وتكون مزودة ببرامج وتقنيات لقياس الحركة المرورية في الشوارع وميزات أخرى تتعلق بالمركبات المخالفة والمطلوبة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب تلك الكاميرات في الشوارع العامة والمنشآت الحيوية، هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للإمارة بشكل عام وجهود وزارة الداخلية في تحقيق أعلى نسب الأمن والأمان ليس فقط محلياً بل عالمياً، والتقليل من الجرائم المقلقة التي أقرتها المواثيق الدولية والبالغ عددها 16 جريمة.
عدد اليوم
