الإمارات تؤكد التزامها بمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية

أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الدول لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها. ولدى افتتاحه أمس الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء اليمن الخاصة بالاقتصاد والحكم الرشيد الذي انعقد في أبوظبي أمس، قال خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إن أي رد على التحديات والمشاكل التي تواجه اليمن يجب أن تكون شاملة. ودعا الى أن تكون خطة عمل المجموعة واضحة، ويكون هناك توجيه مستمر للفريق لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن على نطاق أوسع . وأكد على الدعم الكامل لليمن الذي قال إنه “ على يقين من أنه (اليمن) سيكون جاهزاً لهذه المهمة “. وكان الغيث قد استهل الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء اليمن بالترحيب بالوفود المشاركة ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، “راعي الاجتماع”. وقال الغيث إن الاجتماع هو الأول للمجموعة للتشاور والتنسيق حول آلية مجموعة العمل، وللتركيز على وضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية بالنسبة للحكومة في اليمن ودعم تنفيذها من خلال أصدقاء اليمن وفريق العمل. وأشار الى أن فريق العمل سيقوم بتقديم تقريره إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في الرياض الشهر المقبل مايو 2010. وقال الغي “ أن جهودنا لا تقتصر فقط على مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ولكن أيضا لوضع التوصيات وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية بالنسبة للحكومة اليمنية ودعم تنفيذها من خلال فريق عمل مجموعة أصدقاء اليمن”. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أن اجتماع المجموعة “منبثق عن مؤتمر لندن حول اليمن الذي ناقش التحديات والمشاكل التي تواجه اليمن، والذي عقد في العاصمة البريطانية في يناير الماضي مع مشاركة 25 دولة ومنظمة دولية. واشار الغيث الى أن الحكومة اليمنية بدأت منذ عام 1995 حملتها في الإصلاح الاقتصادي والمالي منذ 1995م من خلال برنامج وصفه بالطموح. وقال لو تم تطبيق ذلك البرنامج بشكل متكامل لأمكن لليمن من الانتقال إلى مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي متقدم. وقال إن المجتمع الدولي شرع في العمل والتعاون مع الحكومة اليمنية لعدة سنوات لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجهها. مضيف بأن الدول المانحة والمنظمات الدولية، ولاسيما البنك الدولي توصلت إلى أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام تكمن في الحاجة الى تحسين الوضع الأمني في اليمن، مؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة “التعاون مع البلدان الصديقة من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي لضمان المضي قدماً بمشاركتنا مع اليمن”. واستطرد الغيث أن” مبادراتنا والإنجازات، والتركيز على مصالح ورفاهية اليمن، هي نتاج لرؤية طموح وتطلعات فريق العمل”، مشدداً على مواصلة الإمارات والمجتمع الدولي العمل مع اليمن من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها. وأوضح أن دور المجموعة هو دور داعم، و” أن مسؤولية معالجة هذه القضايا تقع أولا وقبل كل شيء على الحكومة اليمنية” . وأعرب الغيث في ختام كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يحقق الاجتماع المزيد من التعاون والتنسيق بشأن القضايا المشتركة لمجموعة العمل وأصدقاء اليمن، مرحباً بملاحظات بعض الدول المشاركة لإنجاح الاجتماع . وأشاد رالف تارف رئيس قطاع الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية في كلمته المقتضبة باستضافة الإمارات للاجتماع وأكد حرص المانحين على تنفيذ الوعود والتعهدات وبالجهود التي تبذل من أجل حسن الاستفادة منها لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها في مختلف المجالات. يذكر أن اجتماع أبوظبي لأصدقاء اليمن عقد برئاسة إماراتية المانية مشتركة حول محور الاقتصاد والحكم الرشيد بينما ترأس الأردن وهولندا محور العدل وسيادة القانون. امتنان يمني للدعم الإماراتي من جهته عبر المهندس هشام شرف عبدالله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية عن تقدير وامتنان حكومة بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي والفاعل لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، فضلاً عن تبنيها لمبادرة أصدقاء اليمن واستضافتها لعقد الاجتماع في رحاب مدينة أبوظبي. كما عبر عن تقدير بلاده لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة على مواقفها الداعمة دوماً لليمن وعلى مشاركتها رئاسة اللقاء. وقال إن الاجتماع يأتي في سياق التواصل ومتابعة للقاءات التي عقدت في لندن والرياض والتي تجسد متانة العلاقات المتميزة بين اليمن والشركاء المانحين من الدول الشقيقة والصديقة وتعبر عن العمل المشترك مع الجمهورية اليمنية باتجاه دعم اليمن نحو إرساء مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي جنباً إلى جنب مع تحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة بناء دولة النظام والقانون في تحقيق تنمية مستدامة تعمل على التخفيف من الفقر وخفض مستوى البطالة. الطريق لا يزال طويلا وقال عبدالله إن حكومة بلاده قامت بتنفيذ عدد من الخطط والبرامج التنموية خلال العقود الماضية، كما تبنت مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتي تعززت مؤخراً في تبني مرحلة جديدة من أجندة الإصلاحات الوطنية، وقد ساعد كل ذلك في تحقيق تقدم ملموس في تحسين مستوى التنمية وفي تكوين أسس بناء الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً بحسب عبدالله -ويحتاج إلى تضافر كل الجهود لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية وتقوض مقومات الأمن والاستقرار، سواء التحديات الهيكلية مثل (النمو السكاني وشحة المياه وضعف الموارد البشرية والحوكمة وغيرها) أو التحديات الطارئة وتشمل (التطرف والإرهاب والقرصنة والتغيرات المناخية وآثار الأزمة المالية العالمية). واستطرد عبدالله أن اليمن لايزال يصنف ضمن الدول الواقعة خارج المسار بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015، وهذا يعني أن هناك حاجة متزايدة لحشد الموارد للوصول إلى تلك الأهداف أو تحقيق الحد الأدنى الممكن منها وخاصة ما يتعلق بالتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة وتوسيع فرص التعليم وتحسين الظروف الصحية والبيئية للسكان. وقال إن بلاده ومنذ عام 2000 اعتمدت أهداف التنمية الألفية كأساس مرجعي لإعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر إلا أن ندرة الموارد وضعف قدرة الاقتصاد الوطني في جانب جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، إضافة إلى عدد من التحديات في الجانب الأمني والمؤسسي قد حدت من إمكانية تحقيق التقدم المطلوب للوصول إلى تلك الأهداف. وأضاف عبدالله إجمالاً يمكن القول إن التحديات التي تواجه اليمن واسعة ومتشعبة، كما أن الاحتياجات متزايدة وكثيرة، معربا عن أمله أن يركز الاجتماع على بعض القضايا والتحديات الملحة في الأجل القصير والمتوسط والخروج بتصورات عملية لمعالجتها، وقال إن التركيز ينبغي أن ينصب على قضيتين هامتين، الأولى: استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدول مجلس التعاون حيث أفرزت المشكلة السكانية في بلاده العديد من الاختلالات، فالذين تقل أعمارهم عن 24 سنة يشكلون حوالي 68% من اجمالي السكان (أو ما يعادل 13 مليون نسمة)، إضافة إلى تزايد معدل البطالة بين الشباب، حيث تصل إلى 34%، وهنا تبرز-كما يقول عبدالله - أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ودعوته لاستيعاب العمالة اليمنية في أسواق عمل دول مجلس التعاون، فسوق العمل الخليجي يستوعب عمالة كبيرة تجمع بين العمالة الماهرة وغير الماهرة. وهذا يعطي الفرصة لاستيعاب العمالة اليمنية ليس فقط الماهرة وإنما وبشكل أكبر العمالة محدودة المهارة، الأمر الذي سيلبي احتياجات سوق العمل الخليجي من ذلك النوع من الأيدي العاملة من جهة، وسيساهم في الحد من اختناقات سوق العمل اليمني من جهة أخرى. اما القضية الثانية فتتعلق بالاستدامة المالية للموازنة العامة لليمن الذي يعتمد بشكل رئيسي في تمويل التنمية على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالي 70% من الايرادات العامة وبأكثر من 90% من إجمالي الصادرات، ويكمن التحدي في التراجع مستمر في انتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، الأمر الذي يؤثر سلباً على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية، بالإضافة الى إضعاف قدرة الدولة على المستوى في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. وضع مالي خطير وقال المهندس هشام شرف عبدالله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية إنطلاقا من أهمية الأمر، تقوم حكومة بلاده حالياً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بهدف تنفيذ حزمة اصلاحات تستهدف تحقيق مستويات مرتفعة ومستدامة من النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار الخارجي، إضافة الى توسيع أجندة الاصلاحات الوطنية وتبني تنفيذها من خلال خطط زمنية محددة. وأضاف عبدالله نظرا لأن الوضع الذي تتجه اليه المالية العامة في بلاده غاية في الخطورة فإن البرنامج المزمع تنفيذه مع الصندوق سيساهم باتخاذ تدابير جادة للمعالجة والمضي بوتيرة قوية ومنتظمة في الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والإدارية والتي يتوقع أن تأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القصير والآني فلا مناص من جهود تعاون دولي تعمل جنباً الى جنب مع اليمن لحشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح وتحويلات ميسرة لسد الفجوة المالية القائمة وتحسين ظروف استدامة المالية للموازنة العامة للدولة. وقال إن إنجازات اليمن على جبهات ومجالات عديدة في ظل أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وفي ظل التحديات الأمنية الكبيرة تُحسب له ولقيادته، وتؤهله لأن يُعطي أكثر من فرصة وأكثر من جرعة دعم فعالة لجعله أكثر قوة وعنصر أمن وسلاما فاعلا ومؤثرا في منطقة الجزيرة والخليج في إطار من العمل المشترك الذي يجمع اليمن بشركائه في التنمية والاستثمار ومكافحة التطرف والإرهاب. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات التمويلية المشاركة في الاجتماع و“على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة”، متمنياً أن يكون اللقاء بداية لإعداد برنامج عمل تنفيذي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في دعم جهود اليمن نحو تحقيق أهداف خطط التنمية وخلق المناخات الملائمة الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وإرساء المزيد من دعائم الأمن والاستقرار”. وكان الاجتماع قد شهد استعراضاً قدمه الوفد اليمني شمل أهم التطورات الاقتصادية والتحديات في اليمن ونظرة عامة على خطة التنمية الخمسية والاحتياجات الاستثمارية، كما بحث الاجتماع أهداف فريق العمل واولويات الاصلاحات في اليمن( الاقتصاد والحكم الرشيد) ومناقشة خطة عمل المجموعة واعتماد التوصيات التي سترفع للاجتماع التالي الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض. وسبق الاجتماع الرسمي للمجموعة الذي عقد برئاسة إماراتية المانية مشتركة اجتماع مغلق لرؤساء وفود الإمارات واليمن وبريطانيا والولايات المتحدة. من جهته قال نبيل علي الشيباني رئيس تنسيق المساعدات الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن اجتماع أبوظبي يستهدف أساسا بحث واستعراض برنامج دعم اليمن في مجال الاصلاحات الملحة التي تسهم في مواجهة التحديات الملحة التي تعترض معالجة الأوضاع الاقتصادية والتحديات المالية والعجز المتزايد في الموازنة ويمثل تحديا كبيرا، ملحا ويقدر بنحو9.1 % من اجمالي الناتج المحلي لعام 2009. تنويع مصادر الدخل وقال الشيباني في تصريحات صحفية إن الواقع الاقتصادي الراهن يدفع اليمن وبمساعدة مجتمع المانحين للعمل بسرعة نحو تنويع مصادر الدخل ومصادر تمويل الموازنة والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد ولا سيما الاقتصاد غير النفطي، لجهة الاقتصاد السياحي والسمكي وهي كما يقول موارد هامة وتملك اليمن امكانية كبيره منه. وأشار الشيباني الى وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي للسيطرة على الانفاق الحكومي وسعر صرف الريال اليمني من خلال حزمة من السياسات. وقال إن مجتمع المانحين تعهد في مؤتمر لندن حول اليمن بتقديم 5.7 مليار دولار، وقد تم تخصيص نسبة 90 في المائة من المشاريع التنموية الخاص بذلك في إطار البرنامج الاستثماري الخاص بالاستفادة من الموارد التي توافرت من تلك التعهدات. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قد شاركا في الاجتماع الى جانب الدول العشرين المشاركة وهي ( ألمانيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، المملكة العربية السعودية ،البحرين، سلطنة عمان، قطر، الكويت، الأردن ،مصر، إسبانيا، هولندا، تركيا، روسيا، فرنسا، وإيطاليا) بالإضافة الى اليمن، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مساعدات إنسانية إماراتية لليمن وكانت هيئة الهلال الأحمر أقامت العام الماضي مخيم “المزرق 2” بمحافظة حجة اليمنية، لمساندة المتأثرين من الأحداث في شمال اليمن. ويضم المخيم مركزاً صحياً مكوناً من عيادة رجال ونساء وأطفال بجانب مختبر وصيدلية والدعم النفسي، إضافة إلى مركز تعليمي مكون من 12 فصلاً دراسياً وساحة للألعاب الرياضية والترفيهية، وغيرها من الخدمات. وتبلغ قيمة البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية والتنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر في اليمن في الفترة من العام 1994 وحتى نهاية العام الماضي 100 مليون و16 ألفاً و455 درهماً. وبلغت قيمة الأنشطة الإغاثية خلال هذه الفترة 23 مليوناً و564 ألفاً و320 درهماً، وتضمنت إغاثة المتأثرين من الفيضانات المتكررة التي شهدتها اليمن. كما نفذت الهيئة حملة لمكافحة العمي والملاريا في جزيرة سوقطرة أعادت من خلالها نعمة البصر لمئات الحالات التي فقدت الأمل في الشفاء من هذه الابتلاءات، هذا إلى جانب تسيير آلاف الأطنان من التمور للمستفيدين في عدد من المحافظات. وبلغت قيمة المشاريع الخيرية والإنشائية والتنموية التي نفذتها الهيئة على الساحة اليمنية 18 مليوناً و328 ألفا و388 درهماً وتضمنت إنشاء 190 مسجداً و44 مدرسة و11 مركزاً صحياً وتأهيل 77 شبكة مياه. وفي مجال برنامج رعاية وكفالة الأيتام، بدأت الهيئة في تنفيذ هذا المشروع في اليمن منذ العام 1998 وبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة حاليا 5 آلاف و470 يتيماً. وبلغت قيمة كفالاتهم خلال الفترة المعنية 50 مليوناً و247 ألفا و143 درهماً، إلى جانب كفالة 314 أسرة يمنية فقيرة بصورة دائمة و65 طالب علم ورعاية 60 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغت كلفة المشاريع الموسمية “برامج رمضان، الأضاحي” 3 ملايين و655 ألفاً و404 دراهم، وبلغت قيمة المشاريع التسييرية والمساعدات المقطوعة مليونين و235 ألفاً و730 درهماً. 2,385 مليار درهم منحة من أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية في اليمن أعلنت حكومة أبوظبي في ديسمبر من العام الماضي عن تقديم منحة إلى جمهورية اليمن الشقيقة بقيمة 2.385 مليار درهم (650 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية حيوية، يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بالإشراف على تنفيذها. وذلك بحسب مذكرة التفاهم التي وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية وأبو بكر عبدالله القربي، وزير الخارجية اليمني، على هامش اجتماعات الجانبين في العاصمة أبوظبي. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تعقيبه على هذه المبادرة: “التزامنا في دعم عملية التنمية في جمهورية اليمن الشقيقة هو في صلب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحديداً في البلدان الشقيقة ودول العالم النامية لما له من دور محوري في تقدم واستقرار هذه المجتمعات وانعكاساته على مجمل ازدهار واستقرار المنطقة”. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الوثيقة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في شتى المجالات مؤكداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقات بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. كما لفت سموه إلى أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية في اليمن على مدار أربعة عقود إلى جانب إسهاماته في مشاريع حيوية وتنموية عديدة في أكثر من 53 بلداً منذ نشأته في العام 1971. ونصت مذكرة التفاهم على تمويل 14 مشروعاً حيوياً في مناطق مختلفة من اليمن. ويدير صندوق أبوظبي للتنمية 12 مشروعاً بصفة كاملة ويتعاون مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات على تنفيذ مشروع البطاقة الذكية، بينما تدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة بناء المباني المتضررة من الفيضانات في وادي حضرموت. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية قد باشر دعمه للمشاريع التنموية في اليمن منذ عام 1974، حيث مول الصندوق 12 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية تقدر بـ 394 مليون درهم إماراتي، وأشرف على إدارة 21 مشروعاً تنموياً ممولة من قبل حكومة أبوظبي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات درهم إماراتي، مؤكداً على التزام وحرص حكومة أبوظبي في تعزيز عملية تنمية مستدامة ومتوازنة تشمل شتى القطاعات الحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وتشمل المشاريع الجديدة التي نصت عليها مذكرة التفاهم والتي سيشرف الصندوق على تنفيذها بشكل مباشر، مشاريع بنى تحتية أساسية في مجال النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك إنشاء سد “حسان” الذي تبلغ قيمته ما يقارب 275 مليون درهم إماراتي ويشمل إلى جانب جداره الخرساني أحواض تهدئة ومنشآت للطاقة وقنوات رئيسية للري فيما تبلغ السعة التخزينية للسد حوالي 20 مليون متر مكعب. كما تشمل مذكرة التفاهم تخصيص قرابة 588 مليون درهم إماراتي لدعم مشاريع الطاقة في اليمن متمثلة في مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل والتصريف للطاقة الكهربائية من محطة مأرب ومشروع محطة غازية في مأرب بقدرة 300 ميجاوات، وذلك بهدف تأمين التغذية الكهربائية لعدة مدن في الجمهورية اليمنية. وفي قطاع المياه والصرف الصحي تتضمن مذكرة التفاهم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية بكلفة تقارب 147 مليون درهم وسيسهم المشروع في تأمين مياه الشرب للأهالي إلى جانب شبكات الصرف الصحي في كل من مدن عتق ودمت والمحويت وأب. ولتعزيز قطاع الشحن البحري سيتم الإشراف على مشروع توسعة وتعميق مدخل ميناء الحاويات بعدن بقيمة تصل إلى حوالي 147 مليون درهم، وذلك بهدف تطويره ولتعزيز قدرة الميناء على المنافسة دولياً. كما تشمل المشاريع التي سيديرها صندوق أبوظبي للتنمية المرحلة الثانية لمشروع تنمية الطرق الريفية بقيمة تقارب 165 مليون درهم، مما يؤدي إلى تسهيل حركة التنقل بين المدن وتوصيل الخدمات الأساسية إليها. وفي القطاع التعليمي سيتم تغطية تكاليف المرحلة الثانية من مشروع كلية الهندسة بجامعة صنعاء بكلفة 55 مليون درهم لتشمل أعمال توسيع لتخصصات هندسية جديدة مثل الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية وتجهيز المباني والمعامل بالمعدات اللازمة. كما سيتم تخصيص ما يقارب 147 مليون درهم لبناء وترميم وتجهيز 20 معهدا للتقنية ومراكز التدريب المهني. وسيتم توفير حوالي 294 مليون درهم لدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع اليمني بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمياه والطرق الريفية وتنمية المنشآت الصغيرة والتدريب. ويتعاون الصندوق مع وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية بكلفة تقدر بـ 226 مليون درهم، ويشمل العمل على بناء قاعدة للبيانات وتعميم الرقم الوطني وإصدار بطاقات شخصية بالشريحة الذكية وشهادات الميلاد آلياً. ومن المشاريع الحيوية في القطاع الصحي سيشرف الصندوق على مشروع مدينة صالح الطبية بكلفة تقدر بـ 184 مليون درهم ويشمل توفير الخدمات الهندسية لتصميم مدينة طبية بطاقة استيعابية كلية تبلغ حوالي 1000 سرير. وستضم المدينة مراكز تخصصية تشمل جراحة القلب والدماغ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة المناظير والقسطرة وجراحة العظام والكلى والجراحة التجميلية ومركز الباطنية وأمراض سرطانات الدم. كما سيتم تخصيص أكثر من 11 مليون درهم لمكافحة مرض الملاريا من خلال توفير المعدات الطبية اللازمة. ويأتي مشروع المتحف الوطني للعلوم لتعزيز التنمية الثقافية والبحث العلمي ويتبنى المشروع الذي تبلغ كلفته 48 مليون درهم تقريباً، تكنولوجيا حديثة من خلال إنشاء مسرح علوم الفضاء وعلوم الفلك ومعارض تربوية وتعليمية وترفيهية ومركز للبحث العلمي وتطوير القدرات والإبداع والاختراعات، إلى جانب إنشاء حديقة علمية تغطي التنوع البيئي في اليمن بمساحة 8 آلاف متر مربع. وتم تخصيص 100 مليون درهم لبناء حوالي 1000 وحدة سكنية متكاملة في المناطق المتضررة من الفيضانات في وادي حضرموت، حيث ستشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إنجاز المشروع. ويعود تاريخ أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية في اليمن منذ عام 1974 ويعتبر من أبرز المساهمين في عملية التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية، وقد تنوعت نشاطاته التمويلية بين تقديم قروض ومنح مباشرة أو الإشراف على مشاريع تنموية ممولة من قبل حكومة أبوظبي. ومن المشاريع الكبرى التي أشرف عليها الصندوق، مشروع سد مأرب عبر مراحل متعددة، والذي شكل مفصلاً لتنمية قطاعات واسعة لحياة أهالي المنطقة، كما شملت المشاريع التي دعمها الصندوق مشروع “مساكن اليمن” عبر مراحل متعددة و”كهرباء عدن” و”الربط الكهربائي بين ذمار وتعز” و”مياه صنعاء” و”تطوير ميناء عدن” و”ميناء ناشطون” إلى جانب عدة مشاريع أخرى للبنية التحتية.