متعاملون يتوقعون استمرار تحسن أسواق المال المحلية خلال الربع الثاني

أكد متعاملون وخبراء أن أسواق المال المحلية مستمرة في التحسن خلال الربع الثاني من العام الحالي وأن المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية العالمية قد مرت مشيرين إلى أن نتائج الشركات المساهمة العامة المتوقعة خلال الربع الثاني تتجه نحو تحقيق مزيد من النمو في وقت يسجل فيه الاستثمار الأجنبي زياة ملحوظة. وأوضح متعاملون أن نتائج الشركات في الربع الأول جاءت أفضل من التوقعات، مما فاجأ المتعاملين وانعكست إيجابا على ارتفاع الأسعار و أحجام التداول في أسواق المال بالدولة. ودعا الخبراء البنوك الى تيسير شروط التمويل للمستثمرين بعد أن تقلصت الفجوة بين القروض والودائع وفي ظل مؤشرات على تحسن ملموس للسيولة المتوفرة. وتضاعفت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة العامة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.4 مرة بإجمالي 10.922 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت نحو 710 ملايين درهم. وأظهرت البيانات المالية لـ96 شركة مساهمة تتداول أسهمها في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين تقلص عدد الشركات الخاسرة في الربع الأول من العام الجاري إلى 13 شركة مقارنة بـ33 شركة في الربع الرابع من العام الماضي، ما يعني تحويل 20 شركة خسائرها إلى أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.69%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 69.29 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 51 شركة من أصل 131 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 49 شركة. الأفضل خليجياً وقال زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني إن حركة التداول في أسواق المال المحلية وأداء الأسواق خلال شهر أبريل الماضي كان الافضل منذ 6 أشهر في دولة الإمارات وعلى مستوى دول الخليج أيضا مشيرا إلى أن مؤشرات الاسعار لأسواق دول الخليج ارتفعت خلال الشهر بنحو 16.5%. وأوضح أن موجة تفاؤل بدأت تخيم على الأسواق حيث أجمع المحللون والخبراء على أن الازمة وصلت إلى القاع وأن الاسوأ انتهى ، الأمر الذي يعتبر محفزا للشراء حيث تراجعت أسعار الأصول عامة إلى أدنى مستوياتها. ولفت الى أن هناك تحسنا في الأسواق الاميركية التي تعتبر قاطرة للاسواق العالمية كما أن ارتفاع أسعار النفط الى مستويات تجاوزت معها الـ 60 دولارا للبرميل تعتبر مؤشرا على أن دورة الكساد في الاقتصاد العالمي في طريقها الى الانحسار وبالتالي أعطت هذه المؤشرات آمالا بأن الاسواق في طريقها لتجاوز الازمة. ولفت الدباس الى أنه رغم المؤشرات الايجابية فأنه من غير المتوقع أن يطرأ تحسن ملموس على قطاع العقار خلال الربع الثاني من حيث نتائج الشركات المتوقعة وبالتالي ستكون التداول والاسعار في هذا القطاع مرتبطة بحجم العرض والطلب والمضاربات ودخول أجانب إذ أن التوقعات تشير الى أن عام 2009 سيكون عاما صعبا على قطاع العقار في الدولة وفي المنطقة بصفة عامة. وتوقع أن تستمر عملية التصحيح لقطاع العقار خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار البنوك بوضع شروط صعبة للتمويل في هذا القطاع نتيجة توقعات بزيادة نسبة المخاطر فيه. وأشار الى أن البنوك قد تلجأ الى أخذ مزيد من الاحتياطيات ووضع مزيد من المخصصات في الربع الثاني لمواجهة أي انخفاض في قيمة الضمانات أو قيمة الأصول في عملية إعادة التقييم وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر نسبيا على أرباح البنوك. ومع ذلك توقع الدباس قائلا «إن المحصلة النهائية للتوقعات في الربع الثاني تشير الى تحسن في الاجمالي العام للارباح التي يمكن للشركات المساهمة العامة تحقيقها و التي ستعلن عنها». ولفت الى أن هناك مؤشرات على تحسن حجم الاستثمار الاجنبي في أسواق المال المحلية حيث كان صافي الاستثمار الاجنبي سالبا في الربع الاول والان بدأ يظهر تحسنا حيث تشير الاحصاءات الى تحوله الى موجب أي أن قيمة عمليات الشراء والاستثمار للاجانب في السوق تفوق قيمة مبيعاتهم خلال الفترة الحالية من الربع الثاني. وتوقع استقرار التداول من حيث الحجم و القيمة خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني ، لافتا الى أن تحسنا على التداول قد يطرأ في حال حسنت البنوك أو يسرت من شروط منح التسهيلات للمستثمرين. دعم السيولة ومن جهته قال المستشار الاقتصادي لشرك الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع إن أداء أسواق المال المحلية في طريقه إلى التحسن بدعم من ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوفرة في السوق المحلية لدى المصارف. وأوضح أن مؤشرات الربع الأول تدل على أن هناك نموا متواصلا في السيولة لدى البنوك ،الأمر الذي يؤكده ارتفاع حجم الودائع بشكل ملحوظ حيث بلغ نحو 950 مليار درهم في نهاية الربع الأول وتراجع الفائدة بين البنوك «الانتربنك» الى مستويات متدنية وتقلص الفجوة بين القروض والودائع الى هامش محدود جدا. لكن الشماع أشار إلى أن حركة التداول في الأسواق المالية في الدولة مازالت لاتعكس التحسن الذي طرأ على السيولة المتوفرة. وقال إن السبب أساسا هو «نفسي» وليس «موضوعي» لافتا الى أن السبب النفسي موجود لدى البنوك أكثر منه لدى الافراد إذ أن البنوك تحاول أن تحتفظ بالسيولة الى أطول فترة ممكنة مما يترك أثرا نفسيا على الافراد ويشعرهم بأن السيولة شحيحة. وأكد انه يتوجب على المصرف المركزي أن يلزم البنوك وغرفة المقاصة إنجاز التسويات المالية بالسرعة القياسية الممكنة دون تأخير لأن هذا سينعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد الوطني عامة وسيؤثر إيجابا على نفسية المتعاملين في أسواق المال ويحفزهم على الاستثمار. وتوقع الشماع أن تحقق الشركات المساهمة العامة خلال الربع الثاني نتائج مالية أفضل مقارنة مع نتائجها في الربع الاول لكنه أشار الى أن نسبة النمو المتوقعة لارباح الشركات طفيفة وهي بحدود 2% الى 3% خلال الربع الثاني. ولفت الشماع إلى أن الشركات المساهمة العامة تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي مضاعفة أرباحها بنحو خمسة أضعاف مقارنة مع نتائجها في الربع الرابع من عام 2008. وقال : إن هذا مؤشر إيجابي على مستوى الأداء الذي حققته الشركات والاقتصاد الوطني عموما هو عامل إيجابي يبعث على الطمأنينة ويحفز على الاستثمار. نتائج الشركات الى ذلك قال مدير عام مركز الشرهان للاسهم والسندات جمال عجاج إن بداية الربع الثاني أي شهر أبريل الماضي شكل مفاجأة للمتعاملين حيث جاءت نتائج الشركات المساهمة العامة أفضل من المتوقع ولذلك تحسن أداء الأسواق. وتوقع أن يستمر الأداء بنفس المستويات حتى نهاية الربع الثاني مشيرا الى أن أحجام التداول قد تبلغ في معدلاتها اليومية نحو 1.5 مليار درهم، إلا إذا حصلت تطورات مالية واقتصادية جديدة تدعم السوق أكثر فأكثر. ولفت الى أن حركة الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية وأسعار النفط قد تؤثر بشكل إيجابي على حركة الأسواق، لكنه أشار الى أن مستويات الاداء ستبقى عموما قريبة من مستوياتها الحالية أي أنها ستكون أقرب الى الاستقرار حتى ظهور نتائج الشركات المساهمة العامة في الربع الثاني أي أن تذبذب الاسعار سيبقى في هامش محدود نسبيا.