الشرطة المجتمعية مفهوم جديد لعلاقة الأمن بالناس

ثماني سنوات مضت على تأسيس الشرطة المجتمعية في أبوظبي والنجاح الذي حققته ببداية متواضعة مع 70 فرداً في طواقمها الموزعة في مراكز بني ياس والشعبية في أبوظبي والمدينة في العين شجّع على تفعيل التجربة وتنفيذها على نطاق أوسع فعمّت إمارة أبوظبي وصارت الوسيط للناس بينهم وبين الشرطة. مشاكل عالجتها ومبادرات قامت بها الشرطة المجتمعية منذ العام 2003، إلى أن جاء الرقم الجديد الذي حقّقته في العام المنصرم ليؤكد أكثر فأكثر أهمية التعاون والتفاعل مع المجتمع وشعاره أن الشرطة في الأساس وجدت لخدمة الناس والمجتمع وأن زيّها الرسمي ذا الهيبة ليس تخويفاً إنما هو تحديد للمسؤولية وللصلاحيات. (أبوظبي)-تمت معالجة 1011 مشكلة من قبل الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، والرقم ليس بالسهل أبداً لأنه يعني أن 1011 مشكلة كادت تتفاقم ويستعصي حلّها إذا ما واجهها الإنسان وحيداً من دون استشارة أو توجيه أو مساعدة، فإذا بها تلقى الحلّ مع ضمان المحافظة على سريّة المواضيع المتعلّقة بخصوصيات الناس وشؤونهم، فبدّلت الشرطة المجتمعية بذلك مفهوم التكتّم حتى درجة انفجار المشكلة بشكل يؤذي المعنيين ومحيطهم، إلى تكتّم من نوع آخر يقوم على البوح بالمشكلة ومعالجتها وتلقي الدعم والاستشارة بشكل سرّي يحترم ويحافظ على تقاليد مجتمعنا وعلى خصوصية عوائله وأفراده. علاقة بين المجتمع والشرطة تقوم الشرطة المجتمعية بتوثيق وتنسيق العلاقة مع مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سبيل المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه، وبينها العلاقة القائمة مع وزارة العمل، في هذا السياق يقول وزير العمل صقر غباش: تمثل الشرطة المجتمعية سنداً قوياً في تنظيم الأمن وتحقيق أمن المجتمع واستقراره وتوعيته بمخاطر الكثير من السلوكيات ومعالجة الإشكاليات المجتمعية بصورة تعزّز الثقة القائمة بين عناصر الشرطة وأفراد المجتمع. ويضيف “إنها تقوم بدور فعّال في إعداد مجتمع واعٍ لأشكال وأنماط الانحراف السلوكي، فضلاً عن نشر ثقافة التوعية التي من شأنها إيجاد المعرفة لدى الأفراد بمخاطر الظواهر المسيئة والتصدي لها”. ويرى الوزير غباش أن التعاون القائم بين وزارة العمل وشرطة أبوظبي يعد نموذجاً لأسلوب التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد. وفي الرياضة أما العلاقة مع مؤسسات المجتمع وخصوصاً الرياضية والثقافية التي تستقطب نسبة كبيرة من الجمهور، فيرى العميد مطر حمد المهيري رئيس مجلس إدارة بني ياس الرياضي أنها علاقة مترابطة ومتينة، كما أن الشراكة بين شرطة أبوظبي وهذه المؤسسات عميقة ووطيدة وتصب في عملية التوعية والتوجيه. ويشير إلى أنه “في المناسبات الرياضية الكبرى التي نعيشها تقدّم الشرطة المجتمعية إسهامات عميقة الأثر من خلال عملها الذي يتميّز بالأسلوب العلمي والحضاري المتقن لكيفية امتصاص غضب المشجعين وسلوكياتهم السلبية والعمل على تشكيل العقليات بما يتناسب مع قيم المجتمع الإماراتي الأصيل وأخلاقياته”. ويقول إن “الشرطة المجتمعية تلعب دوراً مهماً تعكس من خلاله الوجه الحضاري المشرق للقيادة العامة لشرطة أبوظبي التي باتت من أرقى الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، معتبراً الشرطة المجتمعية عنصراً مهماً في المنظومة الأمنية التي تحتاج من كافة المؤسسات إلى تفعيلها والعمل على نشرها ومن ضمنها المؤسسات الرياضية والثقافية”.ويضيف “أن العمل على تفعيل الشراكة مع الشرطة المجتمعية يعتبر أسلوبا عصريا وجديدا يمكن أن يسهم في بناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الشرطية ‏وبالتالي يتم توظيف كل القدرات والإمكانات للتصدي للانحراف والجريمة بظروفها ‏ومتغيراتها ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع”. ويتابع “نحن في نادي بني ياس ندرك تماماً أهمية الشراكة مع الشرطة المجتمعية للمساهمة في إنجاح عمل الشرطة المجتمعية ولدينا تجارب ومشاركات بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مختلف المناسبات وشراكتنا ليست لها حدود للوصول للأهداف المنشودة والسامية في تدعيم الروابط الاجتماعية وتحقيق متطلبات مجلس أبوظبي الرياضي حول مفاهيم تنمية المجتمعات من خلال الأنشطة الرياضية”. ترابط المجتمع ومن جهته، يقول المقدم مبارك بن محيروم مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي إن “شراكة الشرطة مع المجتمع تؤكد على ترابط المجتمع وإبراز التكاتف والتعاون بين جميع فئاته ، مضيفا أن الشرطة المجتمعية عمل تعاوني منظم تشترك فيه أطراف من السكان أفراداً ومؤسسات لتحقيق مستويات أفضل في مجال الأمن”. ويرى أن من الأولويات في الشأن الأمني أن يسهم المجتمع مباشرة في تحديد المشكلات الاجتماعية ثم المساهمة بالعمل على تقديم الحلول لها ففي إطار هذه العلاقة يصبح استقرار المجتمع معززاً وقوياً. وأكد حرص الشرطة المجتمعية على الشراكة مع كل المؤسسات من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بين الطرفين على المستوى المحلي. ذوو الاحتياجات وتقول مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة إن لشرطة أبوظبي خطوات رائدة وغير مسبوقة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، وإن ذلك يعزّز دور الشرطة في المجتمع ويظهر الحرص على دعم كافة الفئات والشرائح المجتمعية وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في دمجهم بالنشاطات المجتمعية على مختلف أشكالها. وتعتبر القبيسي” الشرطة المجتمعية شريكاً استراتيجياً في تنفيذ أهم أولوياتنا ضمن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر وهي أولوية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم”. وتضيف أن “الشرطة المجتمعية تمثل أسلوباً جديداً في العمل الشرطي فهي تعمل على الحدّ من الظواهر الاجتماعية السلبية قبل وصولها إلى الأجهزة الأمنية بتدخل اجتماعي من قبل شخصيات مجتمعية للتخفيف من حدّة المشكلات الاجتماعية ومنها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم الإنساني النابع من استراتيجية العمل ضمن شرطة أبوظبي”. الثقافة الأمنية في المدارس ويؤكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس في مجلس أبوظبي للتعليم أن “المؤسسات التعليمية من بين أكثر المؤسسات التي يقع على عاتقها دعم مسيرة الشرطة المجتمعية وتفعيل دورها بشكل أكبر في المجتمع، وذلك عبر تضمين المناهج الدراسية في مراحل التعليم الأولى، ما يسند على الطلاب من مسؤولية تجاه مجتمعه ووطنيته”. ويضيف أن “إيجاد ثقافة أمنية لدى أبنائنا الطلاب يبصرهم بأنماط السلوك التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء و انتهاج السلوك السلبي كما يبصرهم بالسلوك الإيجابي الذي يتسم به مجتمعنا الإماراتي”. ويشير إلى أن “عمل الشرطة المجتمعية يرتكز في الأساس على التوعية ورفع الحسّ الأمني لدى مختلف أفراد المجتمع وذلك باعتبار أمن المجتمع مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة والجامعة وسواها من المؤسسات التي لها صلة وطيدة بالشرطة المجتمعية”. مفهوم الشرطة المجتمعية ترى الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي فيما حققته من إنجازات يشهد لها، أنها نجحت في ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية لدى المواطنين والمقيمين في الدولة على نطاق واسع، وذلك من خلال الشراكة التي عزّزتها مع المجتمع المدني وقطاعاته المتعددة على نحو يحافظ على مكتسبات الأمن. وكان لافتاً السلاسة التي تطوّرت فيها الشرطة المجتمعية وإدارتها، فالصعوبة التي قد يلاقيها هذا النوع من التوجّه الشرطي، لم يكن سهلاً إلا في الإمارات، حيث أنه جاء متطابقاً مع عادات وتقاليد المجتمع الذي يرفض السلوكيات الخاطئة ويحترم القوانين والأنظمة ويسهم في المبادرات التي تطلقها شرطة أبوظبي في شراكتها مع المجتمع الذي انبثقت عنه. ويشهد للشرطة المجتمعية جانب يواكب حلّها للمشاكل قبل تفاقمها ووصولها إلى المحاكم والقيام بمبادرات إنسانية بلغت 7 مبادرات هذا العام، أنها تقوم بتنفيذ برامج توعية في المجتمع عبر التواصل المباشر مع مختلف شرائحه وبمختلف مراحله العمرية.