دبي (وام) - توقع معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة، أن يرتفع الطلب على النفط الخام من 89 مليون برميل إلى 104 ملايين برميل يومياً عام 2030.
وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مشاريع الطاقة في العراق الذي بدأ أمس في دبي أن مشاريع الطاقة في العراق موضوع يهم قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، لكون العراق واحدة من أهم الدول العربية المصدرة للنفط في العالم، وتمتلك مخزونا ضخما من الثروات الطبيعية.
وشدد وزير الطاقة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه راشد عبدالله المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة على أن العلاقة التي تربط دولة الإمارات بالعراق علاقة متأصلة ومتنوعة، وهي أكثر وضوحاً في مجال الطاقة، لكوننا والعراق من أكبر المنتجين للنفط في العالم وأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، فيما يعمل البلدان على رفع طاقتهما الإنتاجية من النفط لمواكبة النمو المحلي والعالمي.
واستعرض معاليه السياسة العامة لدولة الإمارات في مجال الطاقة.
وقال: «إن دولة الإمارات على الرغم من كونها من الدول الرئيسة المصدرة للنفط، وعضواً في منظمتي «أوبك» و«أوابك»، إلا أنها اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية واحتلت بهذه السياسة مكانة متقدمة بين دول المنطقة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ونشر المعرفة وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد.
وأكد أن افتتاح محطة «شمس 1» في المنطقة الغربية في مارس الماضي، بقدرة 100 ميجاواط، يعد دليلاً على عزم وتصميم الدولة على استخدام الطاقة الشمسية.
وأشار معاليه إلى أن قرار دولة الإمارات استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية يشكل عنصراً آخر من عناصر سياسة تنويع مصادر الطاقة، إذ من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية عام 2017، فيما تصل قدرة الإنتاج من المفاعلات الأربعة في محطة براكة في عام 2020 إلى 5600 ميجا واط.
ولفت إلى أن دولة الإمارات، وبهدف تعزيز استقرار الأسواق العالمية، تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 3,5 مليون برميل يومياً عام 2017.
وأشار إلى أن هذا التوجه لدى دولة الإمارات، وغيرها من الدول المصدرة للنفط للاستثمار، في رفع طاقتها الإنتاجية، جاء نتيجة لزيادة النمو العالمي والنمو السكاني، وما ترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة، وبالأخص في الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأميركا الجنوبية، وكذلك النمو الاقتصادي السريع في دول المنطقة.
وأكد معاليه أن الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي لايزال مرتفعا، ويمثلان معاً نسبة 57? من الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية في عام 2012، إذ أحدثت التقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية ثورة في إنتاج النفط والغاز من المصادر غير التقليدية، وكثر الحديث عن الآثار المحتملة لإنتاج النفط والغاز الصخري على المصادر التقليدية للنفط والغاز، وأدى هذا الأمر إلى حدوث قلق لدى المنتجين التقليديين من الآثار المحتملة على أسعار النفط والغاز المنتجة من مصادر تقليدية، وبالأخص على أسعار الغاز.
لكن هذا القلق مبالغ فيه إلى حد ما، وبالأخص بشأن النفط الخام.
فقد أشار الوزير المزروعي إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري والآثار البيئية المترتبة عليه تدل على أنه ربما يواجه تحديات كبيرة أو يكون على نطاق أقل، لا يؤهله إلى مزاحمة إنتاج النفط التقليدي.
وعبر معاليه عن اعتقاده بأن الأثر المحتمل للغاز الصخري على أسعار الغاز التقليدي مختلفة إلى حد ما، لافتاً إلى أن أسعار الغاز التقليدي ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وسعي بعض المنتجين لربط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط الخام.
وأكد معاليه أن إنتاج الغاز الصخري ساعد على سد جزء من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار بيع الغاز في العقود طويلة الأجل وبالأخص في حالة البدء بالتصدير من أميركا الشمالية أو في حالة التغلب على المعوقات التي تحول من دون استغلال الغاز الصخري في مناطق أخرى من العالم.
وقال «إن هذا التطور الحاصل في إنتاج الغاز الصخري إذا قدر له أن يستمر سيكون له أثر إيجابي في استقرار أسعار الغاز على نحو يساعد باستخدام الغاز في مجالات أوسع، كزيادة استخدامه في إنتاج الكهرباء أو في قطاع المواصلات».
وأضاف «نسعى في دولة الإمارات من أجل استخدام التقنيات الحديثة وتطوير القوانين والمواصفات لتقليل الهدر في استخدام الكهرباء والماء، ونسعى للتقدم في هذا المجال عن طريق الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية». وأكد أن التحديات المستقبلية في المنطقة ستكون في إيجاد منظومة متوازنة من مصادر توليد الطاقة لتحقيق الاستدامة، وتقنين الاستخدام الأمثل للموارد. وانتهاج سياسة تقنين الدعم لهذه الخدمات الأساسية، والذي سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بالاستثمار الخارجي في مجال الطاقة، وخصوصاً في جمهورية العراق، مثل النفط والغاز، وكذلك توليد الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن وزارة الطاقة تحث الشركات الاستثمارية في الدولة على الاستثمار في دول المنطقة، وخصوصاً الدول العربية لنقل الخبرات وتطوير المشاريع.
وأعرب عن أمله في أن تزيد هذه الاستثمارات بما يعود بالنفع على الجميع.
وقال «نحن على استعداد لإمداد أشقائنا في العراق بخبراتنا في سن القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الطاقة».
9 ملايين برميل إنتاج العراق من النفط بحلول 2020
دبي (الاتحاد) - أفاد تامر غضبان رئيس لجنة مستشاري رئيس الوزراء العراقي بأن حجم التمويلات لمشروعات الطاقة في العرق حتى 2020 تزيد على 20 مليار دولار، لترفع الإنتاج اليومي إلى 9 ملايين برميل، مشيراً إلى وجود خطة لإضافة 3 محطات تكرير بطاقة 1,5 مليون برميل.
ولفت إلى أن وجود مشروعات عديدة، وتطوير محطات التكرير القائمة. لكن العلميات الإرهابية ما تزال أهم تحد يواجه نمو الإنتاج النفطي العراقي، مستشهداً في هذا الصدد بمشروع خط أنابيب الشمال الذي تصل طاقته إلى 2,5 مليون برميل يومياً، علاوة على مشروع خط أنابيب لنقل الغاز إلى الأردن.
وبين أن العراق سدد عام 2013 نحو 17,5 مليار دولار لشركات النفط العالمية، ومن المتوقع أن يسدد العام الحالي 12,5 مليار دولار. وأشار إلى تطور العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات. وقال «هناك آفاق كبيرة للعمل المشترك في مجال النفط والطاقة».
العراق تتطلع للاستفادة من الخبرات الإماراتية في الطاقة المتجددة
قال كريم عفتان وزير الكهرباء العراقي، إن بلاده تسعى للتوظيف الأمثل للخبرات الإماراتية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن وفداً من الجهات المختصة في العراق يبحث في هذا الأمر، خصوصاً مع نجاح تجربة مصدر. وأوضح أن العراق تدعم بقوة مشروع الربط الكهربائي العربي.
وقال «سنكون جزءاً من الربط الثماني مع دول الخليج».
وأوضح أن الوزارة جادة في تفعيل الربط العربي للطاقة وربط الدول الثماني، إضافة إلى الربط الثنائي مع الدول المجاورة لتبادل الطاقة ودخول الأسواق العالمية والإقليمية، وستكون العراق هي البوابة لتصدير الفائض الكهربائي الخليجي إلى أوروبا.
وقال عفتان، إن قطاع الطاقة يعتبر من ثوابت برنامج الحكومة العراقية وأولوياتها؛ لذلك قامت بتوفير الدعم المالي والمعنوي لتحسين القطاع، والنهوض به لتحقيق الرفاهية للمواطن العراقي، وتأمين الطاقة للقطاعات الأخرى مثل النفط، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والإسكان.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة مركزية تمتد حتى عام 2015 في مرحلتها الأولى وإلى عام 2030 في مرحلتها الثانية، لتشمل نشاطات قطاع الكهرباء، بما فيها إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، والطاقات المتجددة، وبناء القدرات البشرية. كما تركز أهداف الخطة على تأهيل الوحدات العاملة الغازية والبخارية وبرامج الطاقة المستدامة، وسعات توليدية جديدة.
وقال «تهدف خطة الوزارة إلى إضافة 20 ألف ميجاواط من الوحدات الغازية والبخارية والديزل حتى 2015 ليكون معدل إنتاج الطاقة بحدود 26 ألف ميجاواط بعد إضافة إنتاج المحطات العاملة حالياً.
وبين أن إنتاج محطات الطاقة المتجددة بنهاية 2016 سيشكل 2% من مجمل إنتاج المنظومة الكهربائية.
عدد اليوم
