طالب رجال أعمال وخبراء الحكومة القطرية بدعم القطاع الصناعي لرفع قيمة مساهمته المتدنية حالياً في الناتج القومي الإجمالي وشدد رجال الأعمال على ضرورة إنشاء مناطق صناعية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين.
كما شدد رجال الأعمال على ضرورة وضع استراتيجية صناعية طويلة المدى بشرط أن يساهم القطاع الخاص القطري برسم خطوطها العريضة على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار الإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة والاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتحدد في الوقت ذاته ما هي الصناعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وتأتي هذه المطالبات بعد أن أظهرت احدث الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لا تتعدى 8.5 بالمئة. وتعد هذه النسبة ـ وفقا للخبراء ـ متدنية للغاية خاصة اذا كان معظمها عبارة عن صناعات مرتبطة بالنفط والغاز، ولذلك تخطط الحكومة القطرية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة على الأقل بحلول عام 2016، ضمن استراتيجية قومية لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري وتقليل نسبة الاعتماد على النفط والغاز بشكل أساسي في تمويل النفقات الحكومية.
الأراضي الصناعية
وقال عبد الرحمن المنصوري «رجل أعمال» إن ندرة الأراضي الصناعية هي اكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص القطري. وأضاف إن الدولة قامت بتأسيس ثلاث مناطق صناعية الأولى هي الصناعية القديمة وكلها عبارة عن أراض مخصصة للخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال مثل أنشطة التخزين والثانية، وهي المنطقة المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة أما المنطقة الثالثة فهي للمشروعات الكبيرة والتي تقع في منطقة مسيعيد. ويقول: رغم ذلك فهناك ندرة كبيرة في الاراضي الصناعية وطالب الدولة بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة لتوفير الاراضي التي يحتاجها المستثمرون. وقال رجل الأعمال إن الأراضي الصناعية غير متوفرة في قطر واذا توافرت لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية من كهرباء وماء وغاز وغيرها، وشدد على ضرورة إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة لأن المناطق الحالية لا تكفي احتياجات المستثمرين.
بنك متخصص
وأشار المنصوري إلى عدم وجود بنك متخصص في تمويل المشروعات الصناعية بالمعني الصحيح مشيرا الى ان البنك الصناعي ـ الذي تحول مؤخرا الى بنك قطر للتنمية ـ لم يكن له دور كبير في الاقتصاد القطري مؤكدا أن تأسيسه تم بطريقة خطأ وكان رأسماله محدودا وكانت شروطه للتمويل تعجيزية فضلا عن أنه كان يحدد سقفا متواضعا للتمويل. وطالب بتحديد دور بنك «التنمية» في تمويل المشروعات الصناعية مع التشديد على ضرورة عدم دخوله كشريك في هذه المشروعات.
حلقة مفقودة
ويؤكد ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر أن هناك حلقة مفقودة بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا الى أن المسؤولين التنفيذيين لا يريدون الاستماع الى مشاكل المستثمرين مشيرا الى أن رجال الاعمال يعانون بسبب عدم وجود اراض صناعية. وينتقل ناصر المير الى مشكلة أخرى وهي نقص المعلومات الصناعية التي يحتاجها المستثمر مشيراً إلى أن قطر لايوجد بها تعريف محدد للصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن كما انه لا يوجد تصنيف واضح لها. وقال إن اهم العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية هي عدم وجود دراسة حقيقية حول عدد وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليا كما لا توجد بالتالي دراسة تحدد بدقة المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد القطري. وحول ما هو المطلوب لرفع معدل مساهمة القطع الصناعي في إجمالي الناتج الاجمالي قال المير مطلوب توفير البنية الاساسية والاراضي الصناعية. فيما يرى الدكتور سعد محمد خليل الخبير الاقتصادي في مجلس التخطيط أن القطاع الخاص القطري مازال في مرحلة البدايات ويعتمد بشكل اساسي على ميزانية الدولة، ولا يتوقع خليل أن يقوم القطاع الخاص بوضعه الحالي بالمشاركة الفاعلة في تأسيس قاعدة صناعية حقيقية. ويرى أن الدولة مطالبة بالعمل على تقوية القطاع الخاص القطري من خلال تهيئة المناخ المناسب للعمل عن طريق تيسير الاجراءات واصلاح التشريعات وتحفيز المستثمرين لأن ذلك من شأنه أن يؤدي الى دخول رجال الاعمال القطريين الي مجالات استثمارية جديدة لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن القطري بدلا من اللجوء الى الطريق السهل وهو الاستيراد وكذلك الاتجاه الى مشاريع التصنيع القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري
عدد اليوم
