• الجمعة 08 شوال 1439هـ - 22 يونيو 2018م

قانونيون أكدوا تفرد الإمارات بتحقيق العدالة الناجزة للعمال

إنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة يعزز مسيرة الدولة في مجال حقوق الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 مارس 2018

عمر الأحمد (أبوظبي)

أكد قانونيون أن القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، يعد حاميا لهذه الفئة من أي تجاوزات بحقهم، كما تقوم بدرو توعوي وتثقيفي لأرباب العمل حول العواقب القانونية المترتبة على إيذاء هذه الفئة، مشيرين إلى أن القرار جاء تعزيزا لمسيرة الدولة في مجال حقوق الإنسان وحفظ كرامته.

وذكر المحامي محمد راشد الحوسني أن القرار يؤكد اهتمام الدولة بالكادر البشري، كما أنه ينشئ بيئة وقناة قانونية لحمايتهم، مشيرا إلى أن وجود المحاكم المعنية بالعمالة المساندة يحفز بيئة العمل في الدولة، ويضع ستاراً حامياً لهذه الفئة كما يحمي أرباب عملهم من الوقوع تحت طائلة القانون من خلال توضيح العواقب الوخيمة لإساءة معاملة العمالة.

وأكد أن القرار يحمل معاني إنسانية من القيادة التي تعطي دروسا حية في التعامل الراقي والإنساني مع هذه الشريحة وذلك ما اعتاد عليه مجتمع الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مضيفا أن هذه الفئة لها دور رئيس في حياة الأسر، وأن القرار يحميها ويحل كثير من القضايا الخاصة بهم.

بدورها أكدت المحامية فايزة موسى أن القيادة الرشيدة حريصة على حماية هذه الفئة الضعيفة، عبر منح الطمأنينة والسكينة لهم، وتقديرا من القيادة لهم بتخصيص نيابة ومحاكم لهم تحميهم وترعى قضاياهم، وضمانا لاستمرار مسيرة الأمن والمحافظة على كرامة جميع الفئات في دولة الإمارات، مضيفة أن القرار يقدم وعيا قانونيا لأفراد هذه الفئة الضعيفة بأن لها حقوقا وأنهم تحت حماية الدولة قبل أن يفكر مستخدمو هذه الفئة بإيذائهم جسديا أو معنويا، أو حتى إهمال شؤون المأكل والملبس والمسكن الخاص بهم، كما يعزز التعامل معهم بشكل إنساني.

وأشارت الى أن دولة الإمارات تقدم دروسا للمجتمع الدولي بحجم إنسانيتها وبمراعاتها لكافة البشر من دون النظر إلى عرق أو جنسية أو دين، ومؤشرا جديدا على ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وحفظ كرامته.

وأشارت المحامية أسماء الزعابي إلى الرقي والإنسانية والتي عكسها إصدار القرار الذي يعطف على فئة العمالة المساندة والتي تتسم بالضعف، لافتة إلى أن القرار يشكل حاميا لهم من أصحاب النفوس المريضة، وقالت: «عودتنا قيادتنا إصدار قرارات حكيمة تحمي كافة الشرائح المقيمة في الدولة مما يشجع بيئة العمل فيها ويعززها، كما أن القرار نابع من قيم المجتمع الإماراتي الذي تربى وتعلم على يد شيخ الإنسانية والعطاء الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه».

وأشاد المحامي عبيد السركال بالقرار وبسرعة البت والتصرف في قضايا العمالة المساعدة التي أشار إليها القرار في نصه، مؤكدا أن ذلك يعزز الطابع الإنساني في إعطاء فرصة لهذا العامل إما الرجوع إلى بلده أو البحث عن فرصة عمل أخرى. وأكد أن تخصيص جهاز قضائي مكون من وكلاء نيابة وقضاة مخصص لقضايا العمالة المساعدة تفردت بها دولة الإمارات عن كل دول العالم، لافتا إلى أن الإمارات منارة للإنسانية في جميع جوانب الحياة فيها، وذلك من منطلق القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي منذ القدم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا