دبي (الاتحاد)
استضافت وزارة المالية، على مدى يومين في مقرها في دبي، وفداً من نظيرتها الكويتية؛ بهدف اطلاعه على الأنظمة المحاسبية المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال عقد اجتماع تنسيقي استعرضت خلاله الوزارة مختلف جوانب العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقبال الوفد الزائر سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وسمية الهاملي مدير إدارة العمليات المالية، وعبدالله الزعابي نائب المدير، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
ضم وفد وزارة المالية الكويتية عبدالغفار عقيل العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، وهاشم الدليمي مدير إدارة ميزانية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وفهد المطوع مراقب النظم والمتابعة.
وأكد سعيد اليتيم حرص وزارة المالية على توطيد عرى التواصل، وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث تؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وقال: «تلتزم وزارة المالية أداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب دعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي».
واستعرضت وزارة المالية، خلال فعاليات اليوم الأول، الإجراءات المعتمدة في تطوير كفاءة النظام المالي الاتحادي، الذي يدير مجموعة متكاملة من الأنظمة المالية الفرعية تشمل سلسلة الإمداد والتزويد، والرواتب، وإعداد الميزانية، والإدارة المالية، التي في مجملها تُمكن الوزارة من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية وإدارة ومتابعة الإجراءات المالية ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية بهدف تقديم خدمات حكومية رائدة.
وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية الصفرية على نظام الهايبريون ضمن منظومة موحدة وواجهة مركزية توفرها تطبيقات الإنترنت، إلى جانب إدارة عمليات دورة الرواتب، والدورة المستندية ابتداءً من إعداد طلبات الشراء من الإدارات المختلفة، وتحويلها إلى قسم المشتريات لطلب عروض الأسعار من الموردين وتقييمها من قبل لجنة العروض، وإصدار أوامر الشراء والتسلم، والانتهاء بعمليات السداد والدفع لمصلحة المورد.
وناقشت وزارة المالية النظام الموحد لإدارة الموارد البشرية والرواتب وآلية عمله في إدارة النشاطات ذات العلاقة بالقوى العاملة منذ بداية تعيين الموظف، حتى انتهاء خدماته، كما ناقش الاجتماع أنظمة المشتريات الإلكترونية والمخازن وأطر ارتباطها مع الميزانية الخاصة بالحكومة الاتحادية لضمان عدم تجاوزها واستخدام البنود والأنشطة الصحيحة، ونسخ العقود الموحدة والمعتمدة من إدارة السياسات وحفظها على النظام.
واستعرضت الوزارة، خلال اليوم الثاني، الإجراءات الخاصة بإغلاق الدفاتر والفترات المحاسبية على النظام المالي شاملاً تقارير تنفيذ الميزانية والحساب الختامي وفق القواعد المعتمدة في الوزارة وإعداد التقارير المالية بالاستناد إلى نماذج الحسابات الختامية المدرجة ضمن النظام المالي الاتحادي، ورفع تقارير خاصة بالمطابقة وإقفال الدفاتر. وناقش الاجتماع أيضاَ خطوات عملية نقل البيانات المالية وتحميل أرصدتها على النظام المالي وفق تسلسلها الزمني.
وعَرّفت وزارة المالية، خلال الاجتماع، دليل الهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية وأهميته كمرجع رئيس وشامل لكافة الإدارات والأقسام المالية في الجهات الاتحادية، لما يوفره من شروح تفصيلية للبنود والأدلة المالية المحاسبية والمستجدات الخاصة بتطوير الأنظمة المالية الاتحادية مع توضيح الهيكلية التنظيمية لحسابات الحكومة والأدوات القانونية ذات العلاقة مع وصف لآلية ترميز الحقل المحاسبي الموحد وتفصيلاته.
عدد اليوم
