• الخميس 07 شوال 1439هـ - 21 يونيو 2018م

يشمل الرواتب والنفط والمطارات والمعابر الحدودية..وعملية مشتركة تركية عراقية ضد «العمال»

اتفاق مبدئي بين أربيل وبغداد ينهي أزمة «كردستان»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 مارس 2018

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)

كشف مصدر حكومي كردي أمس، عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق مبدئي على ثلاثة ملفات خلافية، مرجحاً التزام رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بتعهداته تجاه إقليم كردستان العراق الذي تعهد التزامه بتنفيذ شروط بغداد، ما ينهي أزمة الإقليم الكردي، عازية اضطرار الكرد القبول بشروط بغداد والاستمرار بالعملية السياسية، إلى تيقنهم من «فشل مشروعهم السياسي والاقتصادي» من جانب، والمساندة الدولية لبقاء العراق موحداً في المرحلة الراهنة على الأقل. في حين قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وأكد المصدر الكردي، أن بغداد وأربيل توصلتا لاتفاق مبدئي على ثلاثة ملفات خلافية تتعلق بالرواتب، النفط، والمطارات والمعابر الحدودية، على أن حسمها تماماً بعد الانتخابات التشريعية في 12 مايو المقبل. وبين أن الاتفاق يتضمن «تسليم حكومة الإقليم ملف بيع النفط إلى شركة التسويق العراقية (سومو)، مقابل تسليم عائداته لها لتتمكن من توزيع رواتب موظفي الإقليم باستثناء التربية والصحة ومديريات الجنسية والجوازات والمعابر الحدودية والمطارات والسدود، حيث ستدفع رواتبهم من بغداد».

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضاً «تسليم الإقليم المطارات والمعابر الحدودية للسلطات الاتحادية، بعد تعيين عدد من الموظفين الإداريين وإخضاعها للإشراف الأمني»، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية «وافقت على وضع مطارات الإقليم ومعابره الحدودية تحت سلطة الشرطة الاتحادية».

إلى ذلك عزا المتحدث باسم الحكومة الكردستانية سفين دزيي، في تصريحات صحفية خلال حضوره احتفالية بيوم الزي القومي الكردي في أربيل أمس، موافقة العبادي على دفع جزء من رواتب موظفي الإقليم ورفع الحظر الدولي عن مطاراته إلى مكالمة أجراها، الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، تخللتها «حوارات جدية» بشأن عدة مواضيع وملفات خلافية، مؤكداً أن المكالمة أسفرت عن «تقارب من حيث المبدأ بين العبادي وبارزاني».

بالسياق قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان شيركو جودت أمس، إن النفط الذي ينتجه الإقليم «أكبر من الكمية التي تطالبه بها بغداد بموجب قانون الموازنة البالغة 250 ألف برميل يومياً»، معتبراً أن حل المشاكل بين أربيل وبغداد «يتطلب اتفاقاً سياسياً وفنياً بشان الملف النفطي». ... المزيد