68 % نسبة التوطين في «البيئة» ورفع المعدل 3% العام المقبل

كشفت وزارة البيئة والمياه، أن نسبة التوطين فيها بلغت 68 % حتى شهر مارس الماضي في مختلف التخصصات التنفيذية والتخصصية والفنية والإشرافية، مشيرة إلى أنها تستهدف رفع النسبة العامة للتوطين إلى 71% خلال العام المقبل 2010. وبلغت نسبة الذكور المواطنين 68 % من إجمالي العاملين في الوزارة والمواطنات 32%. ووفقا لإحصائيات الوزارة حتى الثاني عشر من شهر مارس الماضي، فقد استطاعت الوزارة توطين كل الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة التوطين في الوظائف التنفيذية نحو 88% بينما تنخفض النسبة إلى 59 % في الوظائف التخصصية والفنية. وأعلنت الوزارة عن نيتها تعيين دفعة جديدة من المواطنين في 12 تخصصا وظيفيا تضم الأمن الغذائي والسلامة الغذائية وتنمية الثروة الحيوانية وهندسة البيئة، وكذلك مصائد الأسماك والمخزون السمكي. كما تسعى الوزارة إلى تعيين مواطنين في وقاية النباتات والإحصاء وإدارة الموارد المائية بالإضافة إلى الجودة والموارد البشرية والتميز المؤسسي، فضلا عن التعاون الدولي. وقالت الدكتورة مريم الشناصي مستشار وزير البيئة والمياه رئيس لجنة استقطاب الكوادر الوطنية، في تصريح لـ «الاتحاد»، «سيتم التركيز في الفترة المقبلة على رفع معدلات التوطين في الوظائف الفنية والتنفيذية». وحددت الوزارة 5 تطلعات مستقبلية تسعى إلى تحقيقها تشتمل على تطوير وتحسين أداء الإدارات والوحدات المختلفة بالوزارة وتحسين بيئة العمل ورفدها بمميزات جديدة للموارد البشرية، بالإضافة إلى صياغة نموذج لقنوات الاتصال الأكثر فعالية بالوزارة. وذكرت الشناصي أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة كافة العاملين من الناحيتين التأويلية والتدريبية، عن طريق تحديد معايير وأساليب اختيار العناصر البشرية وربطها بنظام المسار الوظيفي والتدريب وتطبيق نظام لمكافأة جهود العاملين، بالإضافة إلى اعتماد منهجية التحفيز للموظفين». وأكدت الشناصي أن التخطيط للموارد البشرية يتطلب أولا دراسة الاحتياجات والتوقعات، وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها ومن ثم تحويلها إلى سياسات تخدم التطلعات المستقبلية للموارد البشرية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأشارت إلى عمل الوزارة على الحصول الوزارة بكافة إداراتها وأقسامها على التميز الحكومي وكذلك توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين بعض المؤسسات والوزارة على المستويين المحلي والدولي، وأيضا تأهيل خبراء مختصين من داخل الوزارة في مجال التدريب الإداري والمالي والفني. وذكرت الشناصي أن الوزارة وضعت 5 أهداف استراتيجية لإدارة الموارد البشرية تتضمن وضع خطط واضحة ومحددة لرفع نسب التوطين في كافة لمستويـات القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية، وكذلك جذب وتوظيف وضمان استمرار الموارد البشرية المواطنة في العمل. كما تتضمن الأهداف تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة وتفعيل عملية التمكين الوظيفي، وأيضا الشراكة المؤسسية مع مختلف القطاعات المعنية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على مواجهة تحديات العمل ومتطلباته، بالإضافة إلى تبني منهجيات وبرامج مطبقة والبحث عن الممارسات المتميزة في توطين الوظائف لضمان التقدم الوظيفي والمهني، وتقدير إنجازات الموارد البشرية. وتتبنى وزارة البيئة والمياه 5 وسائل رئيسية لزيادة النسبة العامة للتوطين في الوزارة تتمثل في تخطيط وإدارة الموارد البشرية وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية مع تمكين الموارد البشرية من المشاركة الفاعلة . وأشارت الشناصي إلى تبني الوزارة تمكين الموارد البشرية من المشاركة الفاعلة بالاعتماد على إدارة إجراءات وتطبيق كافة الأنظمة الخاصة بالعاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة لتشجيع الموظفين على المبادرة والإبداع. وشددت على تبني الوزارة نظام العمل بروح الفريق والأخذ بمبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية سواء في الترقيات والنقل والتدريب. وقالت مستشارة الوزير رئيسة لجنة استقطاب الكوادر الوطنية، «الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تعميق مبدأ الحوار والتواصل وتفعيل قنوات الاتصال بين الموارد البشرية وإدارة الوزارة المختلفة». وأكدت الشناصي أن الوزارة تأخذ بنظام التحفيز والمكافأة للمتميزين على المستوى الفردي ومستوى فرق العمل من أجل تبني ثقافة الولاء والانتماء للمؤسسة، منوهة إلى التطبيق الكامل والتنفيذ الفعال لمنهجية التوطين واستخدام آليات تضمن التقدم الوظيفي للموارد البشرية.