تسليم 940 فيلا في دبي للمواطنين الأسبوع المقبل

تبدأ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الأسبوع المقبل تسليم وتوزيع مساكن مشروع عود المطينة البالغ عددها 940 فيلا على المواطنين في دبي، بتكلفة تجاوزت المليار و15 مليون درهم، ليكون أكبر مشروع تنجزه المؤسسة كمجمع سكني. ويعتبر المشروع أول مجمع سكني تتولى المؤسسة توزيعه على المستفيدين، بعد أن كانت الشركات هي التي تقوم بمسألة التوزيع، وفقا لعمر عبدالرحمن أهلي مدير إدارة المنح والقروض بالمؤسسة. وكشفت المؤسسة، على لسان أهلي، عن تخصيص 188 فيلا كمنحة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود ومتوسطي الدخل ممن تقل رواتب العائل فيها عن 7 آلاف درهم شهريا. وسيكون ذوو الدخل المحدود في الدفعة الأولى من المستفيدين من المشروع، وخصصت المؤسسة الفلل المكونة من ثلاث غرف مع المنافع وهى الموجودة في نماذج التصاميم 1 و 4 و 5. وأطلقت المؤسسة أمس في مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة للإعلان عن تسليم المشروع، رابطاً إلكترونياً خاصاً لإتمام عملية تخصيص مساكن مشروع عود المطينة في دبي، صممه خالد مروشد مطور الخدمات الالكترونية في المؤسسة. وقال جاسم محمد حسين مدير إدارة العمليات والتسجيل بالمؤسسة، «سيتم تسليم ما يتراوح بين 30 إلى 35 مستفيدا يوميا، ليتم الانتهاء من توزيع فلل المشروع خلال شهرين من الآن، ويقوم النظام الالكتروني بإرسال رسائل نصية إلى أصحاب المواعيد لإبلاغهم بذلك». وسجل نحو 1100 مواطن للحصول على مساكن في مشروع عود المطينة، ليتم وضع العدد الزائد عن المساكن والبالغ عددها 940 فيلا، على قائمة الانتظار تحسبا لعدم وفاء بعض الأشخاص بتنفيذ الشروط المطلوبة، بحسب حسين. وأعطت المؤسسة الأولية في الاستفادة من مساكن المشروع لأصحاب الأقدمية في طلب تخصيص سكن والذين لديهم أيضا اسر مكونة من عدد كبير من الأفراد. ويتم تسليم السكن وفق برنامج زمني مقسم إلى عدة مراحل، تبدأ الأولى منها الأسبوع المقبل. ووضعت المؤسسة شروطا لحجز السكن من قبل المستفيد، هي أن يدفع نسبة 2% «ما يعادل 15 ألف درهم» من قيمة القرض الممنوح من المؤسسة والبالغ 750 ألف درهم. وطلبت المؤسسة من المواطنين الذين سيتم تسليمهم المساكن إحضار شهادة راتب أصلية أو إثبات دخل، وشهادة من دائرة الأراضي والأملاك للزوجين، وشهادة من برنامج الشيخ زايد للإسكان للزوجين تفيد بإلغاء طلب القرض إن وجد، وشيك مصرفي بقيمة الفرق بين قيمة القرض المقدم من المؤسسة والقيمة الفعلية للمسكن الذي سيتم استلامه، بالإضافة لإحضار ملكية الأرض والخريطة الأصلية. كما طلبت المؤسسة من المواطنين المسجلين وفي حالة التضامن بين الزوجين أو الأقارب من الدرجة الأولى إحضار صورة من جواز السفر مع الأصل، وشهادة الراتب الأصلية أو إثبات دخل، وشيك ضمان بقيمة القرض، وتعبئة استمارة التضامن المتوفرة لدى المؤسسة. وأشار أهلي إلى أن المؤسسة منحت للمستفيد شهرا ليكون مدة حجز المسكن المسموح بها، بعدها يمكن إلغاء الحجز تلقائيا من قبل المؤسسة، ووقتها يحق له استرجاع نسبة الـ 2% في حالة عدم الاستلام. ويمكن للمواطن أن يطلب تغيير السكن الذي قام بحجزه في وقت سابق في حالة توفر البديل او النموذج الذي يرغب في الحصول عليه. وتتراوح التكلفة التقديرية للمسكن الواحد بين 950 ألف درهم و1.5 مليون درهم، حسب حجم المسكن، ويضم المشروع فللاً مكونة من 3 غرف نوم وحتى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى منافعها، وتصل مساحة أصغر مسكن في هذا المشروع إلى 2700 قدم مربعة. وتتراوح تكلفة المساكن المخصصة لذوي الدخل المحدود بين 890 ألف درهم و 990 ألف درهم. وأفاد أهلي، أن مشروع سكن عود المطينة يضم 11 نموذجاً من التصاميم، في كل نموذج 3 أشكال معمارية خارجية هي: النموذج المحلي، والأندلسي، والإسلامي.، وصممت بما يتناسب مع متطلبات العائلة المواطنة وبما يلبي حاجاتها ورغباتها. ومن بين المستفيدين بمساكن المشروع ما يتراوح بين 25 و30 مواطنا من دبي كانوا تقدموا بطلبات للحصول على سكن إلى برنامج زايد للإسكان، موضحا أن هؤلاء عليهم أن يتنازلوا عن ارض المنحة التي حصلوا عليها في وقت سابق للحصول على السكن، مؤكدا أن كل شخص من دبي يمكنه ان يقدم لدى المؤسسة او برنامج زايد للإسكان لكن في النهاية يكون مستفيدا من جهة واحدة فقط. وقال يعقوب احمد الحوسني مدير إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة، ان «معظم الخطوات المتعلقة بتسليم مساكن مشروع عود المطينة ستكون من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة وتحديدا الرابط المخصص لذلك الغـرض، ولن يحتاج المستفيد أن يراجع المؤسـسة إلا في حـالة دفـع نسبة الـ 2 % من قيمة القرض». من جانبه، قال خالد مرشد محلل نظم بإدارة تقنية المعلومات في المؤسسة إن هذه الخدمات تم تصميمها وتنفيذها لتلبية الاحتياجات التقنية والفنية لفريق التسجيل في المؤسسة وذلك من حيث إعداد النظام وعرضه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، الأمر الذي يعزز مبدأ عمل الفريق. وأضاف أن المؤسسة وفرت للمراجعين في قسم خدمة العملاء في مبنى المؤسسة شاشات إلكترونية تمكن المراجع من الاستعلام عن وضعية المــساكن من حيث توفرها ومعرفة كـافة البيانات الخاصة بها والاطلاع على النماذج واختيار ما يناسبه منها تمهيداً للحجز.