السودان يهدد بسحق القوات التشادية حال عبورها الحدود

أكدت الحكومة السودانية امس أن قواتها ستسحق أي قوات تشادية تعبر حدود البلاد لملاحقة جماعات المتمردين. ويأتي التحذير من قبل حكومة الخرطوم بعد أن قال وزير الدفاع التشادي أمس الاول إنه يعتزم دخول السودان لملاحقة جماعات المتمردين الذين شنوا مؤخرا هجوما داخل الأراضي التشادية. ولم تظهر حتى بعد مساء امس اي اشارات عن دخول قوات تشادية إلى السودان، ورغم هذا، حذر مسؤولو وزارة الدفاع السودانية من أن خطوة مثل تلك ستقابل بأقصى قوة. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزارة الدفاع السودانية أشارت إلى أنها لن تتسامح ازاء أي اعتداء على الأراضي السودانية وحذرت من أن الجيش السوداني سوف «يسحق» أي قوة تحاول الهجوم على الأراضي السودانية. وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة على الرغم من توقيعهما اتفاقية مصالحة. واتهمت تشاد السودان قبل أسبوعين بدعم هجوم لاتحاد قوى المقاومة التشادية. وتم صد الهجوم حيث قتل أكثر من 200 متمرد، بيد أن تشاد نفذت وقتها غارات جوية ضد قوات المتمردين المنسحبة داخل الأراضي السودانية، الأمر الذي وصفته السودان بأنه «عمل حربي». ولطالما اتهمت الجارتان بعضهما البعض بشن حرب بالوكالة عبر جماعات المتمردين، ولم يستأنفا علاقاتهما الدبلوماسية سوى في نوفمبر الماضي بعد قطعها في مايو 2008. وحاول المتمردون التشاديون الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي على مدار السنوات القليلة الماضية. وتواجه السودان حركة التمرد السودانية في إقليم دارفور المضطرب واتهمت تشاد العام الماضي بدعم المتمردين الذين شنوا هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم. وفي السياق نفسه، قضت محكمة سودانية خاصة في شمال الخرطوم امس باعدام تسعة من اعضاء حركة العدل والمساواة (كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور) مدانين بالمشاركة في هذا الهجوم الذي اوقع 220 قتيلا في مايو 2008. وامهل القاضي عكاشة محمد عكاشة الدفاع اسبوعا لاستئناف الحكم. وقال القاضي في منطوق حكمه ان الرجال التسعة ادينوا بتهمة القيام بنشاطات ارهابية ومحاولة اسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة اسلحة بصورة غير شرعية. وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على شخص عاشر بتهمة «التستر على المتهمين». وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين. وبهذا الحكم يرتفع عدد الذين قضت المحاكم الخاصة باعدامهم على خلفية الهجوم على ام درمان الى 91 من اعضاء حركة العدل والمساواة. وبعد النطق بالحكم هب ستة من المتهمين وهتفوا «ثورة حتى النصر»، بينما صرخت نساء داخل القاعة من الصدمة. وشجبت الحركة العقوبة على لسان أحمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة ومقره بريطانيا الذي وصف الحكم بأنه عمل استفزازي، وقال انه يمكن أن يقوض المفاوضات المتعثرة بالفعل مع الحكومة السودانية والتي تجري في الدوحة. وقال آدم «يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع يقدمون أعضاءنا الى المحكمة ويحكمون عليهم بالإعدام. إنهم يحاولون مواصلة الضغوط علينا حتى لا نهاجمهم مرة أخرى. لكن هذا لن يمنحهم الأمان». وأضاف أن الحكم ينتهك القانون الدولي واتفاقاً لحسن النوايا وقعه الجانبان في قطر في فبراير. وتابع «ينص الاتفاق على معاملة اعضائنا كأسرى حرب. ولا يجب إصدار أحكام بحق الأسرى أو محاكمتهم». وأردف أن الحركة ستثير المسألة مع وسطاء من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يشرفون على محادثات الدوحة. واقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وام درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة على ام درمان. وكانت القوات الحكومية تصدت لهم ودحرتهم بعد معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا. وقال محامي المتهمين داوود عبدالرحمن انه سيستأنف الحكم لكنه لا يتوقع تغييرات للاحكام «لان المحاكم مشكلة باجراءات خاصة وهذا مخالف للدستور الانتقالي الذي اقر في عام 2005». ولتطبيق العقوبات ينبغي تأكيدها في الاستئناف ثم في أعلى سلطة قضائية سودانية قبل ان يصادق عليها الرئيس السوداني عمر البشير. ومازال المحكومون ينتظرون استئناف الاحكام في السجن ولم ينفذ الحكم في اي منهم بعد. وادى النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور بين القوات الحكومية التي تدعمها ميليشيات خاصة وحركات التمرد الى مقتل حوالى 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.