رأسمال الشركات المساهمة الخاصة ينمو 7% إلى 135 مليار درهم

(أبوظبي) - ارتفع رأس المال المكتتب به في الشركات المساهمة الخاصة بالدولة بنسبة 7% ليصل إلى 135 مليار درهم بنهاية 2011، مقابل 125,6 مليار درهم بنهاية 2010، فيما ارتفع عددها 12% إلى 147 شركة، مقابل 131 خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي بمقرها في أبوظبي أمس. وقال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري إن قطاع الاستثمار استحوذ على 35% من عدد الشركات المساهمة الخاصة بنحو 52 شركة بنهاية عام 2011 وبرأسمال مكتتب بلغت قيمته 22,6 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 20,6 مليار درهم. وتابع الحوسني “شكل القطاع العقاري 68% من رأس مال شركات المساهمة الخاصة بقيمة 92,6 مليار درهم”، مشيراً إلى أن شركات المساهمة الخاصة تقوم بدور مهم وفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية، بما توفره من فرص عمل واستثمارات كبيرة في المشاريع الحيوية والمنتجة. وأضاف الحوسني “بلغ إجمالي الشركات في كل من قطاعي التمويل والخدمات 19 شركة لكل قطاع، ويصل رأس المال المكتتب لشركات التمويل 7,3 مليار درهم والمدفوع 6,3 مليار درهم، بينما بلغ رأسمال المكتتب لشركات الخدمات نحو 1,3 مليار درهم ورأسمال المدفوع نحو 1,1 مليار درهم”. واحتل قطاع الكهرباء والماء المرتبة الخامسة بين عدد شركات المساهمة الخاصة بنحو 16 شركة برأسمال مكتتب قدره 7,3 مليار درهم ورأسمال مدفوع 3 مليار درهم، بينما جاء القطاع الصناعي في المرتبة السادسة بنحو 7 شركات وبرأسمال مكتتب 911 مليون درهم ورأسمال مدفوع 896 مليون درهم. وفي المرتبة السابعة جاء القطاع التجاري بنحو 6 شركات برأسمال مكتتب 450 مليون درهم ورأسمال مدفوع 450 مليون درهم، وقطاع الإتصالات في المرتبة الأخيرة بـ 3 شركات برأسمال مكتتب 2,3 مليار درهم ورأسمال مدفوع 2,3 مليار درهم. وقال الحوسني إن الوزارة تدرس حالياً تلقي طلبات تسجيل شركات مساهمة خاصة منها شركة تابعة لبنك رأس الخيمة مختصة بالتمويل الاسلامي وتبلغ قيمة رأس المال المكتتب بها نحو 100 مليون درهم. وأكد الحوسني أن نمو أعداد شركات المساهمة الخاصة في الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية، يرجع إلى توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة، وسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وفرص الاستثمار المتاحة التي تواكب التطور في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطور البنية التحتية اللازمة لعمل الشركات وإجراءات وزارة الإقتصاد المرنة في إنجاز معاملات الشركات وفي مقدمتها سهولة الحصول على التراخيص. وأوضح الحوسني أن عدد شركات الأشخاص شهدت نمواً ملحوظا خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن عددها وصل إلي 177 ألف شركة بنهاية عام 2011 وجميعها مقيدة في الوزارة. ويشكل هذا الرقم نسبة تفوق 90% من عدد الشركات المسجلة في الوزارة. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على مشروع قانون جديد للشركات أعدته الوزارة بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، ومن أهم ملامحه إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهم في زيادة عدد هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الحوسني أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى بذل الجهود التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في مجال اجتذاب الشركات وتمكينها وتسهيل حصولها على التراخيص اللازمة للممارسة نشاطها.