أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)- أشاد أنتونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإنساني والتحرك السريع وتوجيه المساعدات من أجل اللاجئين والعمل على مواجهة الأزمات التي ضربت مناطق عديدة في العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الأزمات السياسية التي أثرت على الوضع الإنساني في دول مختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2014 «الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع: مجتمع جاهز» الذي انطلق، أمس، في فندق سانت ريجس بأبوظبي، والذي يأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
وأضاف غوتيريس أن أهمية المؤتمر تكمن في أن ثمة نقطتين مهمتين وهما الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، حيث تعدان من أسس العمل الإنساني الذي يتركز في أماكن الحروب والأزمات والتوترات السياسية.
وأشار إلى أن تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ هو ضرورة دولية عاجلة، مشيدا بدور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وراعي هذا المؤتمر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، للمبادرة وإتاحة الفرصة من خلال المؤتمر للتعرف على الخبرات المختلفة، لافتا إلى أن العالم أصبح يشهد أخطارا على نحو متزايد بسبب الصراعات التي تتزايد، كما هو الحال في سوريا، ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وفي الأزمات السابقة التي لم يتم حلها مثلما الحال في أفغانستان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تزايد التهديدات
وأوضح أن التهديدات تتزايد ولم نعد نعيش في عالم القطبين أو في عالم أحادي القطب مثل قبل 20 أو 30 عاما، ولم تعد علاقات القوى العالمية واضحة، ونتيجة لذلك، فإن المجتمع الدولي يفتقر إلى القدرة على منع الصراعات وحلها.
وأضاف أن عددا من الاتجاهات العالمية تسهم في التوترات المتزايدة وتشمل هذه التحديات النمو السكاني والتحضر والغذاء والمياه وندرة الطاقة، وفي الوقت نفسه، أصبحت الكوارث الطبيعية أكثر تواترا وشدة، ونمت الآثار بداية بطيئة التغير المناخي أكثر عمقا.
الإغاثة
فيما يتعلق بمواد الإغاثة في حالات الطوارئ، قال غوتيريس: «إن المفوضية تحافظ على القدرات المستهدفة لتوفير المواد الضرورية مثل الخيام والبطانيات لمدة تصل إلى 600 ألف شخص خلال 72 ساعة»، مشيرا إلى أنه يتم تبسيط نظام إدارة المخزون العالمي لدينا وخلق محاور إقليمية في أجزاء مختلفة من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، والتي تمت زيادة المرونة وتقليل وقت النقل والتكلفة. وأضاف أن أحد أكبر مخزونات الطوارئ العالمية للمفوضية في دبي، ونحن ممتنون جدا للدعم السخي الذي نتلقاه في هذا الصدد من حكومة دبي، مؤكداً أن الأزمة في سوريا قد وضعت بالتأكيد جميع آليات إدارة الطوارئ لدينا لاختبار صعب، منذ صيف عام 2012، وقد تدفق اللاجئين تصاعد في وتيرة ونطاق وكانت المفوضية لم تشهدها منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2013، فر ما يعادل 4,600 شخص من سوريا في اليوم الواحد، وهناك الآن ما يقرب من 2.5 مليون لاجئ مسجل في المنطقة، والتي لم يطلب مئات الآلاف من للحصول على المساعدة. إذا استمر الاتجاه الحالي، يمكن أن يكون هناك أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل بحلول نهاية عام 2014.
ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين تساعد الملايين من النازحين السوريين داخل البلاد، مؤكدا أن هناك ثلاثة جوانب استجابة، أولا، حشد كامل لقدرة المفوضية في جميع أنحاء المنظمة، بحيث قدمنا إمدادات الطوارئ إلى 3.4 مليون شخص في سوريا ونحو 1.5 مليون في البلدان المجاورة في عام 2013 - معا، وهذا يعني التعامل مع 130,000 من الموارد الموجودة في مستودعات المفوضية كل يوم واحد.
وأضاف أن الجانب الثاني من الاستجابة، هو شراكة الدول التي تستقبل اللاجئين على أراضيها، جعلت من المساهمة الأساسية للجميع في الاستجابة للأزمة السورية، مع احتواء مئات الآلاف من اللاجئين وتوفير كل الحماية لهم، على نفقة كبيرة لاقتصاداتها ودول الجوار هي لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر.
كما قدمت الأردن بالتعاون مع دول الخليج في مخيم الزعتري في الأردن، حيث يقيم العديد من العائلات في منازل جاهزة الحاويات وساهمت جهود القطاعين العام مثل حملة «القلب الكبير» هنا في دولة الإمارات توفير ملايين الدولارات من الأفراد لمساعدة اللاجئين السوريين.
وأشاد غوتيريس، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لدعمها السخي للمفوضية واللاجئين السوريين، مثمنا دور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث جعلت كل هذه الجهود الاستثنائية من تعبئة الموارد والاهتمام المطلوب لأزمة اللاجئين، أمرا محققا.
وأشار إلى أن الجانب الثالث هو طريقة الاستجابة للطوارئ في سوريا، حيث يتضح أهمية الشراكات مع المنظمات الأخرى والمجتمع المدني، بما في ذلك الشراكات مع الجهات الفاعلة أقوى من هذه المنطقة من الدول المحيطة بسوريا، وتقود المفوضية جهود التنسيق الإقليمي مع أكثر من 100 منظمة، وتناشد المفوضية مساعدات تصل إلى 4.2 مليار دولار لإغاثة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم طوال عام 2014.
وأكد أن شركاءنا تشمل وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والوكالات الحكومية والمجتمع المدني، علاوة على شراكات قوية ومتنامية مع عدد من المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
الأزمات العربية
أكد الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية أن المنطقة العربية تشهد أنواعا متعددة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية والطبيعية، مشيرا إلى عجز غالبية الدول العربية على مواجهة هذه الأزمات بشكل فردي بسبب ما تتطلبه من بنية تحتية متقدمة وخطط طوارئ تفصيلية يجري تحديثها من وقت لآخر.
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن فاعلية أي خطة لمواجهة الأزمات والطوارئ تتوقف على مدى الجاهزية في المجتمع بأكمله وبجميع أفراده ومؤسساته، مما يستوجب سمة تغيير في الإطار الذهني الذي يجري التعامل وفقا له مع الكوارث والأزمات، لأن انتظار وقوع الكارثة ثم البحث في كيفية رد الفعل على وقوعها يلحق بالعالم العربي أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
وأشار إلى أن المنطقة العربية واجهت على مدى 25 سنة الماضية ما يربو عن 276 كارثة، مما أسفر عن مقتل 100 ألف قتيل والتأثير على نحو 10 ملايين من السكان وجعل ما يقرب من 1.5 مليون شخص بلا مأوى، مؤكدا أنه في ضوء هذه التحديات الضخمة يقع على كاهل الدول العربية التنسيق المسبق وزيادة الاستعداد للتعامل مع جميع مراحل الأزمة بالعمل على الإنذار المبكر قبل وقوعها، أو بإدارتها بكفاءة حال وقوعها، أو باستيعابها وتخطيها وإعادة الأمور إلى حالتها الأولى.
ولفت العربي إلى محاور أساسية في العمل الجماعي العربي للتصدي ومواجهة الأزمات والكوارث في مقدمتها إنشاء شبكة أزمات عربية، تعزيز دور الأمانة العامة للجامعة العربية في الإنذار المبكر ومواجهة الأزمات، التحديات التي قد تواجه العمل الجماعي في مواجهة الأزمات.
وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى استجابات الجامعة حيال العديد من الأزمات التي تعرضت لها دول عربية مثل ليبيا وسوريا وقطاع غزة في فلسطين، بهدف مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي عانى منها سكان هذه الدول خلال الأزمات.
وحدد العربي مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تفعيل العمل الجماعي العربي في مواجهة الأزمات مثل صياغة بروتوكول واضح لتنظيم التعاون بين غرف الأزمات العربية، تنظيم لقاءات للعاملين في غرف الأزمات، توفير الموارد المالية والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لضمان أفضل أداء.
هزاع بن زايد: إدارة الأزمات لم تعد ترفاً
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن إدارة الأزمات والكوارث لم تعد ترفا بالنسبة إلى الحكومات أو المجتمعات في إرجاء المعمورة، مشيرا إلى أن التجارب التي شهدناها ونشهدها تحتم علينا التدارس والتفكير المستمرين بأنجح السبل لكي نتعلم من التجارب ونضع الآليات والخطط الفعالة التي من شأنها دفع عمليات إدارة المخاطر قدما، لمنع وقوع الخسائر التي قد تنجم عن تلك المخاطر.
جاء ذلك في كلمة سموه بمناسبة عقد الدورة الرابعة لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2014 التي تقام هذا العام تحت شعار «الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع: مجتمع جاهز» الذي يقام تحت رعاية سموه.
وأضاف سموه أن عنوان المؤتمر يتخذ قيمة مضافة لأنه يأخذ في الحسبان التكافل والتعاون بين الحكومات ومؤسساتها وهيئاتها وبين المجتمع بمؤسساته المدنية وأفراده لفهم المخاطر وإبعادها والتعامل معها أول بأول. وأوضح سموه أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتخذ إحدى جلسات المؤتمر عنوان «التنبؤ الوقائي وليس التصدي المرتجل» إذا قدمت لما التجارب العديدة حول العالم دورسا بالغة الأهمية يلتقي معظمها عند ضرورة وجود معرفة استباقية بالمخاطر بما في ذلك المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية واستعداد مسبق للتعامل مع هذه المخاطر وفقا لإجراءات مدروسة ومنسقة بين مختلف الأطراف والجهات وبين مختلف حكومات العامل.
وأكد أن الكوارث التي تعصف بالعالم نتيجة أسباب عدة لا تقف عند حدود الدول وبالتالي، فإن مواجهتها لا يجب أيضا أن تقف عند هذه الحدود بل على العالم بحكوماته وشعوبه أن يبدأ بأخذ أسباب الحيطة والتعاون ومشاركة المعلومات والخبرات والأدوات الكفيلة بمواجهة الآثار المأساوية التي تنجم عن بعض الكوارث وقال سموه إن المخاطر لا تقف عند حدود الكوارث الطبيعية وكذلك إدارتها إذ أن الكثير من تلك المخاطر هو ذلك النابع من الأزمات الاجتماعية والسياسية التي تطرأ من حين لآخر لذا فإن مشاركة المجتمع بجميع أفراده تتخذ المزيد من الأهمية، بدءا من الوعي بتلك الأزمات وصولا إلى مواجهتها وقت حدوثها ثم التعامل مع آثارها بعد وقوعها. وأوضح أن الإعلام بات يلعب دورا متزايد الأهمية في عملية التوعية في أوقات الأزمات والمخاطر وبإمكانه أن يكون طاقة إيجابية تساعد المجتمعات والحكومات والهيئات على التعامل بصورة مثمرة مع تلك الأزمات وإدارتها على نحو يعود بالنفع على الجميع، بقدر ما بإمكانه أن يكون طاقة سلبية إن لم يحسن استخدامه. وأشار سموه إلى أن جميع شعوب العالم والدول تتساوى في المآسي التي تفرضها الطبيعة أحيانا دون أن نغفل الدور الذي يلعبه البشر أنفسهم في الأضرار بالبيئة بما تكون له عواقب وخيمة أن لم يكن على المدى القريب والمتوسط فعلى المدى البعيد، مؤكدا أن مسؤوليتنا تجاه الأجيال المقبلة وفي الوقت الذي نحاول فيه فهم التحديات الراهنة أو المحتملة وإيجاد الحلول لها أن نترك لهم بيئة أكثر قابلية للحياة والصمود أمام تحديات الطبيعة.
تبادل الخبرات
قال محمد خلفان الرميثي مدير عام “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”، في كلمته الافتتاحية: “إن الهيئة بدأت منذ ست سنوات خطوتها الأولى في عقد وتنظيم «مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات»، وقد شكلت في حينها أول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط”، مضيفا أن الهيئة وقتها كانت حديثة النشأة، وتعمل في إطار توجيهي تنسيقي يتحرك وفق استراتيجية موحدة وفق ما رسم لها من أهداف وغايات لتحقيق تطلعات الدولة وما تصبو إليه لتحقيق الرفاهية والمكانة المرموقة بين دول العالم.
وتابع: “اليوم نلتقي مجددا لنعقد الدورة الرابعة للمؤتمر، لمعرفة واستعراض الأحداث والتجارب، والاستفادة من الخبرات، من مختلف دول العالم، وقراءة الإرهاصات الجيوسياسية وغيرها، ومقاربة الأفكار والبحوث، في محاولة للتوصل إلى أنجح السبل والحلول لمواجهة ما هو متوقع أو طارئ، في أفضل ظروف الاستعداد والاستجابة، ووفق أحدث الوسائل والتقنيات والإمكانيات المتاحة”. وأضاف: “يأتي حرص «الهيئة على ترسيخ الخطى في مسيرة هذا المؤتمر، ترجمة للتوجيهات السديدة في ظل قيادتنا الرشيدة، لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفي إطار التوجيهات والدعم والمتابعة من قبل سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آن نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي». وأشار إلى أن المخاطر التي تتهددنا ليست طبيعية فحسب، بل قد تكون أيضا من صنع أيدي البشر وما من دولة في أي مكان فوق الأرض، بإمكانها أن تعتبر نفسها في منأى، أو في مأمن من أحد هذه المخاطر، أو من معظمها. وبما أن الكثير من المخاطر عابر لحدود القارات والمناطق والدول، ويكاد في قسم كبير منه، أن يكون متشابهاً من حيث شكله ونوعه، فإن معظم الدول تجد نفسها في موقع يستدعي التعاون والتنسيق مع غيرها، إن على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وبالتكامل مع ما تقوم به المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لتبادل المعلومات والخبرات، والغوص في التجارب لاستخلاص النتائج، وإجراء الدراسات والبحوث، للاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المشتركة، التي تستهدف للوصول إلى مجتمع جاهز قادر على الاستجابة السريعة لمتطلبات مواجهة كافة أشكال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بأقل حجم من الخسائر على مستويي الأرواح والممتلكات.
عدد اليوم
