55 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في يناير 2010

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة حوالي 55 مليار درهم في يناير من عام 2010، مقارنة مع 57 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك، التي بينت ان 37 مليار درهم منها هي قيمة الواردات، و5.6 مليار قيمة الصادرات، و12.4 مليار قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يناير 2010 حوالي 5.8 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.3 مليون وزن الصادرات، و0.8 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في مجال البيانات الاحصائية الجمركية على مستوى الدولة بدءًا من يناير الماضي حيث يتم إصدار البيانات الجمركية الاجمالية بصورة شهرية لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في إعداد البيانات في زمن قياسي استجابة لقرارات لجنة إحصاءات التجارة الخارجية برئاسة الهيئة. وأكد أن إصدار البيانات بصورة شهرية سيساهم في مساعدة متخذي القرار الاقتصادي على مستوى الحكومة والمؤسسات الخاصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وإيجابية بسبب دقة البيانات وسرعة إصدارها، فضلاً عن منح المهتمين صورة تفصيلية عن بنود التجارة الخارجية للدولة خلال فترات زمنية قصيرة. وأوضح أن البيانات الاحصائية لشهر يناير من عام 2010 أظهرت تراجع قيمة التجارة الخارجية للدولة بنسبة 4% خلال يناير عام 2010 مقارنة بقيمتها في يناير من العام 2009، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 55 مليار درهم مقابل 57 مليار درهم في يناير 2009. وقالت الهيئة إن نسبة التراجع تعد ايجابية في حال اخذ بعين الاعتبار نسبة التراجع الاقتصادي العالمي وتوقعات العديد من المحللين للنمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة. وأشارت الهيئة في بيان صحفي أمس إلى أن البيانات الجمركية لحجم التجارة الخارجية للدولة كشفت حدوث نمو كبير في بندي الصادرات وإعادة التصدير، حيث شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 21% ليرتفع إلى 5.6 مليار درهم لشهر يناير 2010، مقابل 4.6 مليار درهم في يناير2009، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 9%، لترتفع من 11.4 مليار درهم في يناير2009م إلى 12.4 مليار درهم في يناير 2010م. بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 10% بين شهري يناير لعام 2009م و2010م، من 41 مليار درهم في يناير 2009م، مقارنة بـ37 مليار درهم في يناير 2010. تحسن الميزان التجاري وأضافت “يعكس زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، كما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة”. وأوضحت أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5.8 مليون طن في شهر يناير 2010، يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ ما يقرب من 24 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 لاف طن في الساعة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها إن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا والسعودية وفرنسا وكوريا الجنوبية على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر يناير 2010م بقيمة 23 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان وايران ونيبال والعراق ومصر والكويت وقطر في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.2 مليار درهم في نفس العام بنسبة 75% من الإجمالي، وجاءت كل من الهند وايران والعراق والسعودية والبحرين وبلجيكا وقطر وافغانستان وسلطنة عمان والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 8.7 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير. الأداء الجمركي وقالت الهيئة إن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي. وأضافت “سعت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية، إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد رسوم الخدمات الجمركية في كافة منافذ الدولة واختصار زمن الافراج عن الرسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من منطلق قناعتها التامة بضرورة تسهيل التجارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في سياق الاستراتيجية الاتحادية أو الخطط المحلية للإمارات المختلفة. وذلك بنفس القدر الذي سعت فيه إلى حماية المجتمع من أية أخطار أمنية وصحية ومالية تهدد أفراده ومؤسساته دون أن تتسبب تلك الحماية في الحد من حرية التجارة والانفتاح على العالم الخارجي. ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي. وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم. وأشارت إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي، بل لأقاليم مختلفة في العالم من بينها أقاليم آسيا والمحيط الهادي، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أوروبا، وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي، فضلا عن بيانات إعادة التصدير السابق الإشارة إليها.