الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن: السجن 15 سنة لمنفذ السطو على بنك الاتحاد

8 مارس 2018 01:23
جمال إبراهيم (عمّان) قضت محكمة أمن الدولة بسجن منفذ عملية سطو على بنك مدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وهي أول حالة يجري محاكمتها أمام القضاء العسكري، وذلك على خلفية ما شهدته المملكة مؤخراً من حوادث سطو على بنوك وصيدليات ومحال تجارية في أعقاب رفع الحكومة أسعار عدد من المواد والسلع الغذائية. ونفذ المتهم السطو على بنك «الاتحاد» في العاصمة عمان، وأدين بتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر»، فيما برأته المحكمة من تهمة «تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال»، وعدم مسؤوليته عن «جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح». كما قضت المحكمة بالإفراج الفوري عن متهمين ثلاثة في القضية ذاتها، ما لم يكونوا مطلوبين على خلفية جنايات أخرى. واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتراف المتهم الرئيس وإفادته لدى المحكمة والمدعي العام والمحققين، إلى جانب الشهادات الأخرى. ومن المعلوم أن حكم جريمة السرقة في الأردن لا يتجاوز ثلاث سنوات سجن. ويعتبر الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً الأطول في تاريخ البلاد كعقوبة لجريمة السرقة، وبررت المحكمة قرارها كون الجريمة التي ارتكبها المتهم الرئيس تسببت: «ببث حالة من الخوف لدى المواطنين والعاملين في قطاع المصارف والبنوك، وتسببت بحالة من الارتباك في قطاع البنوك، وتسببت بضربة موجعة للاقتصاد الأردني». إلى ذلك، استهجن رئيس لجنة الحريات النيابية، عواد الزوايدة، التوسع بتحويل المواطنين الأردنيين إلى محكمة أمن الدولة بحجة حماية الاستثمار والمستثمرين. جاء ذلك تعقيباً على قرار مجلس الوزراء الذي يُمكّن محكمة أمن الدولة من النظر في جرائم الاعتداء على المستثمرين وممتلكاتهم، بمن فيهم فارضو الأتاوات عليهم. وأضاف الزوايدة «إن القانون والدستور يمنعان مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتوسع بهذه الطريقة غير محمود ويجب الحد منه»، مشدداً على أن القوانين المشرعة بالمملكة والقضاء الأردني كفيلان بردع أي شخص يحاول التطاول على الآخرين سواء كانوا مواطنين أم مستثمرين «ولا داعي لتهويل هذه القضايا». وأشار الزوايدة إلى أن مثل هذه القرارات تجعل المستثمر يتغول على المواطن، وهو ما قال إنه «غير جائز على الإطلاق»، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تدعم المستثمر الذي يحضر أموالاً من الخارج للاستثمار بالمملكة، وليس كما يجري الآن، «حيث إن كثيراً من المستثمرين هم مقترضون من البنوك الأردنية، واستثمارهم يعود بالفائدة عليهم فقط».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©