عواصم (وكالات)
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أطراف النزاع في سوريا بالسماح «فوراً» بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، ولا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي تواصل قوات النظام قصفها رغم الهدنة القصيرة التي أعلنتها روسيا، وقرار مجلس الأمن 2401 الداعي لوقف النار لمدة 30 يوماً. بينما دعا علي الزعتري، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية، الحكومة السورية الالتزام بوقف النار في الغوطة اليوم الخميس، للسماح بدخول قافلة المساعدات، والإمدادات الطبية التي كانت السلطات قد منعت نقلها الإثني الماضي.
من جانب آخر، غادرت مجموعة دولية مؤلفة من ألفي امرأة من 55 دولة، إسطنبول أمس الأول، باتجاه الحدود التركية مع سوريا، في إطار «قافلة الضمير» لزيادة الوعي بمحنة المرأة السورية، بعد 7 سنوات من الحرب، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الذي يصادف اليوم الخميس.
ويفترض وصول «قافلة الضمير» النسائية إلى إقليم هاتاي جنوب تركيا اليوم الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة. وقالت ناشطة سورية اكتفت بتقديم اسمها الأول، وهو نور «نريد من العالم أن يأخذ أفضل وأسرع الإجراءات لحماية النساء في كل الحروب وليس فقط من في السجون السورية»، مضيفة أن حكومة الأسد سجنتها ظلماً لمدة شهر بسبب عملها الإنساني.
من جهته، حض جوتيريس كل المتحاربين على «السماح فوراً بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، ولا سيما بمدينة دوما المنكوبة، بما في ذلك المواد الطبية، في موعدها المقرر في 8 مارس».
وأعرب جوتيريس عن قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية والقصف على الغوطة، الأمر الذي أودى بحياة 100 شخص خلال أسبوع. وأشار الأمين العام إلى أن قافلة من وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر، كانت تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية لـ27 ألفاً و500 شخص في دوما بالغوطة الشرقية، ولكنها لم تتمكن من إكمال مهمتها بسبب انعدام الأمن.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، لم تفرغ 14 شاحنة من بين 46 شحنتها من المساعدات الإنسانية الحرجة بالكامل، في حين لم تتمكن فرق الإغاثة من توصيل نحو نصف المواد الغذائية التي كانت محملة على الشاحنات.
وقال البيان، إن السلطات السورية أزالت بعض الإمدادات الطبية والصحية التي كان من المفترض توصيلها إلى المنطقة. وذكر جويتريس كل الأطراف بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات، وبالمسؤولية الأساسية التي تحتم ضمان حماية المنظمات الإنسانية وأفرادها ومنشآتها وأرصدتها. كما حث كل الأطراف على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن وقف النار بالغوطة الشرقية، وبقية المناطق دون تأخير.
بدوره، بعث الزعتري الممثل الأممي المقيم في سوريا، رسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، جاء فيها أنه تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة الاثنين الماضي.
وقال دبلوماسي غربي في جنيف «لقد نجت بصعوبة. كان على متنها 83 عامل مساعدات»، بينما أكد الزعتري أن سيارته وسيارات موظفين آخرين خضعت للتفتيش، وكذلك حقائب شخصية تخص موظفي العمليات الإنسانية، مضيفاً أن الحكومة طلبت استثناء موظفين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف المسؤول الدولي أنه ينبغي السماح لكل مركبات الأمم المتحدة وموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدخول دوما أكبر مدن الغوطة الشرقية ومعهم الإمدادات الطبية التي منعت من الدخول الاثنين الماضي ودون تفتيش مركباتهم.
عدد اليوم
