موديز تستبعد تباطؤ نمو صناعة التمويل الإسلامي

استبعدت وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' تباطؤ معدلات نمو صناعة التمويل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة وتأثرها بأزمة الائتمان العالمية التي رفعت كلفة الإقراض، متوقعة أن يستمر النمو العالمي للصكوك بالزيادة بنسبة سنوية تتراوح بين 30-35%· وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها إن سوق التمويل الإسلامي سجلت نمواً بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية، التي كانت مدفوعة بدورها بأسعار النفط المرتفعة، وأضافت ''موديز'' في تقريرها الخاص بعنوان ''مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام ''2008: أن التمويل الإسلامي لا يظهر أي علامات على التباطؤ· وتقدر قيمة التمويل الإسلامي عالمياً بنحو 700 مليار دولار، فيما تعد الصكوك، الشريحة الأسرع نمواً في السوق، التي شهدت نمواً استثنائياً في السنوات الست الأخيرة، حيث بلغت أحجام الإصدارات العالمية في نهاية العام الماضي 97,3 مليار دولار أميركي، جاءت غالبيتها من ماليزيا ودول الخليج، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا· وتشير موديز إلى أن حجم الإصدار الكلي للصكوك ازداد بنسبة 71% ليبلغ 32,65 مليار دولار عام 2007 مقارنة مع عام ،2006 وارتفع عدد إصدارات الصكوك إلى 119 من 109 عام ،2006 بينما زاد متوسط حجم الصفقات إلى 269,8 مليار دولار من 175 مليون دولار· وقال التقرير إنه تم إصدار الحصة الأكبر من الصكوك في قطاع الخدمات المالية، وبلغت 31% من الحجم الإجمالي، وتلتها العقارات بنسبة 25%، والطاقة والخدمات بنسبة 12%· وفي نفس الوقت، عززت ''صكوك المشاركة'' مركزها كبنية الصكوك المهيمنة من ناحية حجم الإصدار، بإصدارات بلغت 12,9 مليار دولار، تلتها صكوك الإجارة بإصدارات بلغت 10,13 مليار دولار، لكن صفقات صكوك الإجارة المصدّرة وصلت إلى 54 مقارنة بـ22 إصداراً لصكوك المشاركة· وتلفت موديز أيضاً إلى أن العديد من المصدّرين في دول مجلس التعاون الخليجي فضل إصدار صكوك بالعملات المحلية، في ضوء تراجع قيمة الدولار الأميركي، واستمرار الطلب على الصكوك القابلة للتحويل، مظهراً بذلك قابلية قوية للصكوك لدى المستثمرين مع ارتفاع محتمل للأسهم بسبب المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية· ويقول فيصل حجازي، المحلل في موديز وكاتب التقرير: ''في عام ،2008 نتوقع أن يستمر النمو العالمي للصكوك بالزيادة بنسبة سنوية تقدرب 30-35%''، كما من المرجح أن تكتسب الصكوك السيادية رواجاً مع إصدارات من اليابان، تايلاند والمملكة المتحدة· علاوة على ذلك، مع استمرار ارتباط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي في العام الجاري ونظراً للضغوط التضخمية والحاجة لإنشاء معيار لتقييم الصكوك المؤسسية، فإن عدداً من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تنظر في إصدار صكوك سيادية· وتتوقع ''موديز'' ازدهار إصدار صناديق الاستثمار الإسلامية، لاسيما أنه يتم حالياً إصدار صناديق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث من المتوقع إصدار أكثر من 65% من الصناديق الإسلامية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وآسيا، بما في ذلك صناديق الصكوك، مع العلم أن غالبية الصناديق الجديدة ستكون مبنية على الاستثمار في أسهم الأسواق المالية في ضوء استمرار نمو أسواق الدين الإسلامية الناشئة· ومن المتوقع أيضاً أن تحقق صناديق الاستثمارات العقارية الإسلامية، في كل من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إصداراً قياسياً جديداً عام ،2008 خاصة مع الازدهار العقاري الاستثنائي في هذه الأسواق، حيث تعتبر هذه الصناديق منتجاً أكثر ضرورة وأداة استثمارية مفيدة· إضافة إلى ذلك، فإن احتمالية النمو يعززها التركز الضخم لأصحاب الثروات والأعمال العائلية التي تقدر قيمتها الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 1,3 تريليون دولار· فيما يتعلق بالتأمين الممتثل لأحكام الشريعة ''التكافل''، فمن المتوقع أن تنمو صناعة التكافل حوالي 13% سنوياً، لتصل أقساط التكافل إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام ·2015