سيف بن زايد يطلق برنامج «إرادة» لرعاية وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إطلاق برنامج «إرادة»، الذي يهدف إلى توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي. وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن فكرة استحداث برنامج «إرادة» تأتي استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الاهتمام برعاية وتأهيل المواطنين من ذوي الإعاقة وتنفيذا لتوجيهات دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وانطلاقاً من حرص سموه المستمر على توفير جميع أوجه الدعم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيماناً من الوزارة لمواصلة دورها في توفير فرص العمل الملائم للمواطنين من ذوي الإعاقة والتي تمكنهم من تحقيق حياة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً. وأشار سموه إلى أن مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنذ إنشائها في العام 2002 عملت بخطوات حثيثة على توفير فرص التدريب والتشغيل للمواطنين من ذوي الإعاقة لتحقق إنجازات متميزة استقطبت اهتمام المنظمات الدولية المتخصصة والتي شهدت لها بريادتها باعتبارها نموذجا متفردا في المنطقة والعالم يستحق التطوير والتعميم. وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «إننا نسعد اليوم بما حققته المراكز بفضل دعم قيادتنا العليا من مواكبة للتوجهات العالمية الحديثة في تعزيز مفاهيم الإدماج والعمل على تطوير المهارات والقدرات التي مكنتهم من المنافسة والحصول على فرص جيدة من الوظائف في سوق العمل المفتوح وإثبات الكفاءة». وأشار سموه إلى انه تم تخريج 403 من ذوي الإعاقة المؤهلين في مجالات السكرتاريا واستخدام وصيانة الحاسوب والتصميم الالكتروني وغيرها من المجالات التي أسهمت في توفير فرص العمل المتكافئ لما مجموعه 363 منهم في مختلف مؤسسات العمل الحكومية والخاصة، مؤكداً سموه أن المجهودات المثمرة تتواصل في توفير العمل اللائق والكريم لكافة المواطنين من ذوي الإعاقة والبحث عن البدائل المناسبة للمئات من المسجلين في المراكز. وقال سموه إن وزارة الداخلية إذ تقدر إسهامات جميع الجهات التي كان لها سبق الريادة في التعاون لتقديم المبادرات الناجحة في تطبيق برنامج إرادة، فإنها وعبر هذا النموذج الحضاري تدعو مؤسسات العمل إلى الإسهام والمشاركة في تطوير هذا النموذج التنموي، لتوفير فرص العمل والعيش الكريم لذوي الإعاقة من المواطنين. وأضاف سموه إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية التكافل والمشاركة المجتمعية في مواجهة الحاجة إلى استحداث برامج التشغيل الإنتاجي والمحمي للأعداد الهائلة من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة الذين لا تمكنهم ظروف إعاقتهم من الاستفادة من برامج التدريب أو المشروعات الصغيرة. وأعلن سموه أن الوزارة على استعداد لتقديم خبراتها الاستشارية والتطبيقية لكل المخططين والمهتمين بإنشاء المشروعات الصغيرة والمحمية وبما يعزز من جهود الحكومة في تخفيف بطالة ذوي الاحتياجات ويدعم مســيرة اقتصادنا الوطني. يذكر أن إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة عملت على توسيع اتصالاتها مع العديد من الجهات المهتمة بتحسين فرص العمل لذوي الإعاقة من المواطنين حيث أبدت العديد من الجهات الحكومية والأهلية استعدادها لبناء شراكة من التعاون لإنشاء المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة. ويعود استحداث برنامج إرادة للمشروعات الصغيرة إلى منتصف العام 2008 بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية الرائدة حيث بدأ البرنامج الريادي الأول بإنشاء مكتب خدمات الطباعة والنسخ بالتعاون مع شركة الإمارات لقيادة السيارات في مدينة أبوظبي والذي يقوم على إدارته وتشغيله اثنان من ذوي الإعاقة بدعم فني وإداري من المراكز، مما شجع على تعميم التجربة بإطلاق المشروع الثاني في مطلع العام الجاري في فرع الشركة في مدينة العين. كما أسفر التعاون مع إدارة كليات التقنية العليا عن إنشاء مشروع المكتبة لبيع وتسويق أدوات القرطاسية وخدمات الطباعة والنسخ في كلية التقنية العليا للبنات في مدينة العين بإدارة اثنتين من ذوي الإعاقة، كما أسفر التعاون مع مجمع العين مول إلى تخصيص موقع لإنشاء كشك لتسويق منتجات وحدة التشغيل المحمي لإنتاج صناديق الهدايا وبعض الصناعات الحرفية التقليدية