• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 28 أبريل 2016

محمد صلاح (رأس الخيمة)

حذرت وزارة الاقتصاد أمس المستهلكين من التعامل مع الشركات التي ترسل مندوبيها لعرض البضائع والسلع عليهم في البيوت، وشددت على أن هذا الإجراء ليس له أي سند قانوني، وأن هذه الشركات مخالفة.

وكشف مصدر في الوزارة لـ «الاتحاد»، تلقي إدارة حماية المستهلك عدة شكاوى خلال الفترة الماضية تفيد بتعرضهم للنصب من قبل تلك الشركات سواء عبر الغش في سعر تلك السلع أو في جودتها.

وأكد المصدر أن أياً من الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة لم تصدر رخصاً لتلك الشركات بممارسة هذا النوع من التجارة، حيث يقوم مندوب الشركة بعرض تلك السلع على المستهلكين في بيوتهم، وبعضهم يمارس الإلحاح في إقناع الزبون ومن بيعها لهم بأسعار أغلى من أسعارها الحقيقية أو بجودة أقل، مشيراً إلى أن رخص هذه الشركات لا تشمل الترويج على البيوت.

وأضاف: ترويج السلع عبر هذا الأسلوب ينتهك خصوصية المستهلك ومخالف للقوانين، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة حيال تلك الشركات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينطوي على محاولات ترويج السلع عبر الهاتف أيضاً.

وتابع: الفواتير التي تصدرها تلك الشركات للزبائن، لا تحمل سوى قيمة السلعة ونوعها فقط كما أنها لا تبين طريقة الشراء ومكانها، ولهذا فإن الوزارة تعاملت مع بعض الشكاوى بالتواصل مع هذه الشركات مباشرة كون المستهلك لم يستطع إثبات أنه اشترى عبر مندوب الشركة.

وكان أحد الزبائن تقدم بشكوى للوزارة أمس، وأشار إلى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، حيث اشترى طاقم من الأواني بسعر 12 ألف درهم من أحد مندوبي الشركة الذي حضر لمنزل الأسرة وبدأ في عرض ما لديه من سلع، واستطاع إقناعه بأن الطقم المذكور يباع بنصف ثمنه.

وأوضح أنه اكتشف بعد شرائه الطاقم بفترة بسيطة أن السعر الحقيقي له هو 6 آلاف درهم وتواصل مع مندوب الشركة الذي باع له تلك السلعة والذي رفض ردها ورد الشيكات وقعها كضمان كون عملية البيع تمت عبر الأقساط.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض