أبوظبي (الاتحاد) - يعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق نظام سوق الصفقات الكبيرة أثناء فترة نشاط التداول اليومي ابتداءً من الثالث من شهر مارس القادم، في خطوة تهدف من خلالها إدارة السوق إلى إيجاد بدائل لإجراءات من شأنها أن تلبي متطلبات المستثمرين وتامين المزيد من الشفافية وإظهار عمق السوق.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات السوق إن بعض الصفقات ذات العدد الكبير من الأسهم وقد تكون أحياناً لأسباب إستراتيجية، غالباً ما تكون صفقات متفق عليها مسبقاً نظراً لحجمها وسعرها.
وأضاف أن تداول هذه الصفقات من خلال السوق النقدي قد لا يعكس مضمونها وسعرها الحقيقي.
وقال” ارتأت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تنظيم هذا النوع من الصفقات لتسهيل تداولها دعماً لمبدأ الشفافية والإفصاح اللذين توليهما سوق أبوظبي جل الاهتمام”.
وأوضح البلوشي أن نظام سوق الصفقات الكبيرة المزمع تطبيقه أعتباراً من الثالث من الشهر القادم قد حدد الشروط الواجب توافرها وهي أن يكون عدد الأسهم المراد تداولها لا يقل عن (1%) من رأس مال الشركة، وأن يكون المتقدم الأساسي بطلب تنفيذ الصفقة شخصاً واحداً فقط في حين يجوز أن يكون في الطرف المقابل عدة أشخاص على أن لا يتجاوز عددهم عشرة مستثمرين. ويجوز تنفيذ الصفقات الكبيرة بسعر يزيد أو يقل عن (25%) كحد اقصى من سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق من عملية التداول.
وتخضع الصفقات الكبيرة لإجراءات الإفصاحات المعتمدة في السوق.
وأكد البلوشي أن من شأن هذه الخطوة خلق آلية دفع جديدة في الأسواق المحلية بهدف المضي قدماً في تطوير السوق والمنتجات، مؤكداً في معرض حديثة إلى ان سوق أبوظبي للأوراق المالية يملك كافة الامكانيات التكنولوجية والموارد البشرية التي تكفل نجاح خطواته المتخذة الهادفة إلى الرقي في مستوى الخدمات التي يقدمها للمستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الصفقات يتم من خلال الوسطاء وفي نفس فترات التداول في السوق وتعرض من خلال شاشة عرض أسعار خاصة بها ، إلا أن أسعارها لا تؤثر على سعر إغلاق الورقة المالية المعنية، ولا على مؤشر الأسعار ، ولا على أعلى أو أدنى سعر ضمن الإحصائيات السنوية . مع العلم أن السوق قد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق هذا النظام .
يذكر انه تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2000 ليصبح السوق الرسمي لإمارة أبوظبي، ويقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوفير الخدمات لسوق الأسهم المحلية وهو يتمتع بلائحة تضم 65 شركة مدرجة وقيمة سوقية بلغت 255,77 مليار درهم في 30 سبتمبر 2010. كما أطلق السوق في 25 مارس 2010 منصة تداول صناديق الاستثمار المتداولة بإدراج صندوق “بنك أبوظبي ون شير داو جونز لدولة الإمارات 25” ليصبح أول سوق في منطقة الخليج العربي يقوم بتأسيس وإطلاق البنية الأساسية اللازمة لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة.
وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.
ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلون لديه، كما قام السوق بتوقيع اتفاقيات للحفظ الأمين مع كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك أتش أس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد ودويتشي بانك وسيتي.
عدد اليوم
