مؤتمر المعاملات والتجارة ينطلق في أبوظبي اليوم

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات اليوم في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر تحت عنوان «المعاملات الإلكترونية.. التجارة الإلكترونية.. الحكومة الإلكترونية»، الذي يستمر يومين وتنظمه كلية القانون في جامعة الإمارات بالتعاون مع المركز. ورحب الدكتور عبدالله سعد الخنبشي مدير جامعة الإمارات بالوفود الأكاديمية والبحثية القانونية العربية والدولية بمشاركتها المتميزة في مؤتمر «المعاملات الالكترونية» الذي تنظمه كلية القانون مواكبة للذكرى الثلاثين لتأسيس الكلية التي تسعى من خلال برامجها الأكاديمية والمجتمعية إلى إعداد الكوادر القانونية المتخصصة وفق رؤى تعتمد الجودة والعالمية في مخرجاتها. وقال الخنبشي إن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشهد اهتماماً كبيراً في تسخير العلوم الالكترونية وفي تيسير المعاملات الالكترونية وفق منظومة تعتمد الحداثة والتيسير في شتى مجالات الحياة مواكباً التطورات التقنية العالمية واستخداماتها وخاصة في مجالات العمل القانوني. وأوضح أن الدولة حرصت على تأسيس حكومة الكترونية اتحادية تعمل على تفعيل هذا الاستخدام المقنن والمنظم للمعاملات والإجراءات الالكترونية، كما حرصت قيادتنا الرشيدة على تأسيس جيل من الكوادر الشابة المواطنة مؤهلة في العمل التقني من خلال افتتاح كليات تقنية المعلومات واستحداث برامج متخصصة في هذا الشأن وربط ذلك بالقانون. وأضاف أن جامعة الإمارات، التي تمثل الركن الأساسي في حركة التنمية والنهضة من واقع مسؤولياتها وشراكتها الأصيلة مع كافة المؤسسات والفعاليات في الدولة واستناداً لخبراتها العلمية والعملية بل وبمتابعة حثيثة من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تحرص على أن تكون الجامعة القدوة في التطبيق الأمثل للتقنيات الحديثة في كافة أنشطتها التدريسية والأكاديمية والبحثية والإدارية كما أنشأت منذ عام 2000 كلية تقنية المعلومات تمنح خريجيها العديد من التخصصات الحديثة في تقنية المعلومات بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ليشتمل على قطاع خاص بتقنية المعلومات. وأكد الدكتور عبدالله الخنبشي أن مشاركة الخبراء المتميزة والميدانية الرائدة تعتبر إضافات هامة للارتقاء بهذا النوع من المعاملات واستخدام التقنيات الحديثة بما يحفظ حقوق الجميع أولاً دونما نقصان ويواكب ثانياً متطلبات التطور العلمي والتقني في عصرنا الحالي في مجال الإنجاز والريادة. ويصاحب المؤتمر معرض لكلية القانون بمشاركة طلاب وطالبات الكلية وأجنحة للجهات الراعية والمشاركة. ويتضمن حفل الافتتاح كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وكلمة للخبير القانوني الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات ريتشارد فيلد. ويقام المؤتمر على مدى يومين، حيث يتضمن اليوم الأول جلستين بالإضافة الى الجلسة الافتتاحية وخصصت الجلسة الأولى لعرض وتقييم لتشريعات التجارة الإلكترونية في الدول المختلفة والتطبيقات القضائية لها وسيرأسها الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر. وتناقش ستة أبحاث هي «الجانب التشريعي والقضائي في دول مجلس التعاون الخليج ودوره في دعم التعاملات الالكترونية» للدكتور سليمان بن محمد الشدي عضو الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية في منطقة الرياض، و«مقترح قانون تكنولوجيا المعلومات اللبناني الجديد» عرض وتقديم المحامية اللبنانية جيزال زوين، و»نطاق قانون التجارة الالكترونية الاتحادي في دولة الإمارات» للمحامي ياسر عمر، و«تطور المعاملات الالكترونية في قانون الإمارات» للدكتور محمد ظهير الدين من كلية القانون في جامعة الامارات، و«الإطار القانوني للتجارة الالكترونية.. دروس من ماليزيا» مقدم من الدكتور سلنجور أبوبكر منير من جامعة ماليا بكوالالمبور، و«قانون المعاملات الالكترونية في بروناي» مقدم من الدكتور عبدالرحمن حقي من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية ببروناي. وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة موضوع الحكومة الإلكترونية، وسيرأس الجلسة الدكتور بيير من جامعة باريس، وتتضمن مناقشة أربعة أبحاث هي «النموذج الالكتروني الموحد للقرارات الإدارية» للدكتور آعاد حمود القيسي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية في أكاديمية شرطة دبي، و«القرار الإداري الالكتروني كأحد تطبيقات الحكومة الالكترونية» للدكتور علاء محيي الدين مصطفى أبوأحمد مدرس بكلية الحقوق في جامعة حلوان بمصر، و»المفهوم والجوانب القانونية للحكومة الالكترونية من منظور دولة الإمارات العربية» للدكتور سيد مسعود من كلية القانون في جامعة الإمارات، و«التحديات والرهان متعددة الثقافات التي تواجه الحكومة الالكترونية في كندا» مقدم من الدكتور صالح آل صالح الشيرة من جامعة أوتاوا بكندا والأستاذ نويلي تايمييز من جامعة رايرسون بكندا. ويتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث جلسات، تناقش الجلسة الثالثة للمؤتمر حقوق الملكية الفكرية والمعاملات الإلكترونية، ويرأس الجلسة الثالثة الدكتور عبد الرحيم العوضي الوكيل المساعد للشؤون القانونية والإعلامية والدراسات والبحوث في وزارة الخارجية. وتتضمن مناقشة بحوث «النشر الالكتروني وحقوق الملكية الفكرية» للدكتور إبراهيم الدسوقي أبوالليل من كلية الحقوق في جامعة الكويت، و«مسؤولية مزودي الخدمة للشبكة الرقمية.. مثال المواقع المساهمة في البث المرئي» للدكتور بيير سرنلي من جامعة باريس، و«الإعلان الالكتروني ومناقشة موقف المحكمة الأوروبية» للدكتور جون بيير كلافيه من جامعة نانت الفرنسية، و«حقوق النشر والمستجد في النظام الرقمي في دولة الإمارات» المقدم من البروفيسور براين فيتزجيرالد أستاذ القانون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا باستراليا والأستاذ رامي علوان من جامعة كوينزلاند، و»النزاعات بين العلامات التجارية والمواقع الالكترونية في الدولة العربية.. دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة» للأستاذ زياد مرقة من مكتب طلال أبوغزالة في الأردن. كما خصصت الجلسة الرابعة حول «التعاقد الإلكتروني.. العقد الإلكتروني» وسيرأس الجلسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، وستناقش الجلسة خمسة أبحاث هي «انعقاد العقد الالكتروني» للدكتور نزيه محمد الصادق المهدي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وتناقش الجلسة السادسة «أعمال المصارف الالكترونية والبورصة.. المسؤولية المدنية والجنائية»، اضافة الى مجموعة من المواضيع الاخرى التي ستتم مناقشتها خلال الحدث. ، و»التعاقد الالكتروني.. دراسة فقهية قانونية في ضوء القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الالكترونية» للدكتور عبدالله ربابعة من كلية الشريعة في جامعة اليرموك الأردنية، و«جلس العقد الالكتروني» للدكتور طارق كاظم عجيل من كلية القانون في جامعة ذي قار العراقية، و»زمان انعقاد العقد الالكتروني في التشريع الإماراتي» للدكتور علي هادي العبيدي من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، و»الوكيل الالكتروني.. مفهومه وطبيعته القانونية» للدكتورة آلاء يعقوب النعيمي من كلية القانون في جامعة الشارقة. وخصصت الجلسة الخامسة لمناقشة «الإثبات الإلكتروني»، ويرأس الجلسة الدكتور جمال حسين السميطي مدير معهد دبي القضائي، وستناقش خمسة أبحاث هي «مستقبل مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية في ظل أحكام الإثبات الإلكتروني» للدكتور هاني دويدار عميد كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، و»حجية التوقيع الالكتروني والادعاء مدنياً بتزويره دراسة مقارنة في القوانين الفرنسي والمصري والإماراتي والعماني» للدكتور أسامة الروبي الأستاذ المساعد في كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس بمسقط، و»حجية الرسائل الالكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول في إثبات التعاقد.. دراسة في القانون الإماراتي والقوانين المقارنة» للدكتور زيد العقايلة من كلية القانون بجامعة الإمارات، و»حجية شهادات المصادقة الأجنبية دراسة مقارنة» للدكتور طارق كميل من الجامعة العربية الأميركية بفلسطين، و»الطبيعة القانونية لمسؤولية مزود خدمات التصديق في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الإماراتي رقم (1) لسنة 2006» للدكتور كامران الصالحي من كلية القانون في جامعة الإمارات. وتناقش الجلسة السادسة «أعمال المصارف الالكترونية والبورصة.. المسؤولية المدنية والجنائية»، وسيرأس الجلسة أحمد أبوعيسى مدير مكتب ادارة المشاريع في الدائرة المالية بأبوظبي، وتناقش خمسة أبحاث هي «دور الدليل الالكتروني في إثبات المعاملات المصرفية.. عرض وتقييم لموقف القانون الليبي» للأستاذ الصالحين محمد أبوبكر العيش من جامعة قار يونس الليبية، و»الوساطة الالكترونية» للدكتور طارق البكوش الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي. و»جرائم بطاقة الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت» للدكتور أمجد حمدان الجهني من دائرة القضاء في أبوظبي، و»مكافحة النشاطات الإجرامية التي تهدد التجارة الالكترونية» للدكتور رزكار محمد قادر من جامعة صلاح الدين العراقية، و»المسؤولية المدنية عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الالكترونية» للدكتور محمد حاتم البيات من كلية القانون في جامعة قطر.