المالكي: الاستثمار في العراق رهن الاستقرار السياسي

رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس أن انطلاق عمليات الاستثمار في العراق بحاجة الى استقرار سياسي. وقال خلال حضور مؤتمر الاطر القانونية للاستثمار في بغداد «إن تشجيع الاستثمار لا يحتاج إلى المال والامن فقط وإنما هناك أيضا حاجة إلى عملية سياسية مستقرة هي ليست من اختصاصات الحكومة فقط بل الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لاعطاء رسالة الى العالم بان البلد مستقر ومتجه الى مزيد من الاستقرار». وقال المالكي «الاستثمار بات الهدف الأخير في عملية الاستقرار والتنمية بعد ان نجحنا في الامن والاستقرار السياسي ولابد ان ننجح في الاستثمار والخدمات». واضاف «استطيع القول إننا أسسنا للظروف الامنية والسياسية والمالية السليمة، واذا كانت الأزمة المالية ضربت العالم فلدينا في مجلس الوزراء توجه سيعرض امام مجلس النواب للموافقة على التعامل مع الشركات المحلية والدولية في الاستثمار والإعمار والخدمات بالدفع الآجل». من جهته، قال رئيس البرلمان العراقي السابق رئيس التيار الوطني المستقل محمود المشهداني إن عودة أحداث العنف للعراق لا يمكن أن تؤثر على المواعيد المدرجة بالاتفاقية الأمنية التي تنظم انسحاب القوات الأميركية من العراق. وأعرب في مقابلة مع «وكالة الأنباء الألمانية» عن اعتقاده أن التواريخ التي حددت نهاية 2011 في الاتفاقية الأمنية تعتبر بالنسبة لكثير من العراقيين مقدسة. ورأى المشهداني «أن دورة العنف تستمر أو تتصاعد أحيانا لأسباب غير منظورة كالمواعيد التاريخية والأيام المهمة لبعض فئات المعارضة مثل السابع من أبريل و28 أبريل ليقولوا للشارع إننا لا نزال هنا ثم بعد ذلك لا يستطيعون الاستمرار على نفس الوتيرة.. أما الأسباب الخفية والحقيقية فهي أن الجهات التي خسرت في الانتخابات الماضية بالتأكيد لديها استحقاق انتخابي آخر، وهي تشعر بالحرج الآن من أنها قد تفقد جزءاً كبيراً من تمثيلها بالبرلمان في دورته المقبلة وبالتالي تريد أن تسقط الورقة التي قلبت الموازين في الانتخابات المحلية وهي ورقة الأمن». ورفض المشهداني تحديد الجهات التي تقف وراء عودة أحداث العنف، مكتفياً بالقول «ليس من اللائق أن نحدد الأسماء ولكنها واضحة وسنرى في الأشهر القليلة القادمة ربما تزايد لهذه الأعمال». لافتاً إلى أن الدولة بدأت تعقب بعض العناصر المريبة التي جاءت من الخارج وبدأت تنشط بالداخل. وأكد المشهداني وجود تداخل كبير بين دول الجوار وبين العنف الذي يجري بالعراق سواء بقصد أو بدون قصد، وقال «لو كان هناك حرص على العراقيين لفعلوا العلاقات الثنائية للقضاء على هذا العنف». ووصف السفير الإيراني في بغداد بأنه «صاحب أقوى تأثير دبلوماسي بعد الأميركيين والإنجليز وأيضاً صاحب أقوى تأثير بين كافة سفراء دول الجوار العراقي». وطالب المشهداني بضرورة تغيير المفوضية المشرفة على الانتخابات العراقية، معتبراً «أن هذه المفوضية لم تعد مصدر ثقة نتيجة الخروقات فهل يعقل أن تعلن نتائج انتخابات بعد ثلاثة أشهر، ثم هناك المدى الذى يتدخل فيه الأميركيون من خلال المفوضية لتغيير بعض النتائج، ونحن لدينا مؤشرات خطيرة على هذه المفوضية ولذا نطالب بتغييرها وهذا مطلب يكاد يجمع عليه كافة السياسيين بالعراق إلا من لديه مصلحة». وتوقع أن تسفر الانتخابات البرلمانية المقبلة عن تيارين الأول وطني غير طائفي يدعو لوحدة ومركزية العراق وقوته ونهضة أمنه واقتصاده، والآخر هو تيار يضم بقايا الناجحين من التيارات الحاكمة الآن ممن لهم أجندة طائفية وفيدرالية. مشدداً على أن كفة التيار الوطني ستكون الراجحة. وعارض المشهداني الفيدرالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الكردية. وقال «الفيدرالية حل من الحلول المتطورة في العالم وأقوى دولة حاليا الولايات المتحدة تعد أكبر الفيدراليات، ولكن الفيدرالية لن تنجح بالعراق لأنه غير مهيأ لها فهي تشبه في الحالة العراقية دواء عظيماً ولكن اذا أعطي لمريض يعاني من حساسية تجاهه فقد يموت المريض بدلاً من أن يشفى». وأكد المشهداني انه لا يشعر بأي حساسية تجاه عودة «البعثيين» ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية، وقال «علينا أن نغير هذا الدستور حتى نسمح لجميع التيارات الفكرية بالمشاركة. فلا يعقل أن يسمح للحزب الشيوعي بالمشاركة ويهمل حزب البعث فهؤلاء الشيوعيون مارسوا فى 1958 أبشع أنواع العنف فلماذا يسمح لهم الآن بالعمل هل لأن أميركا أو إيران رضيت عنهم».