«الاقتصاد» تتسلم تقريراً حول مشكلات «تويوتا» اليوم

تتلقى وزارة الاقتصاد اليوم (الأحد) تقريراً شاملاً من شركة الفطيم للسيارات يتضمن برنامج الاستراداد وأعمال الصيانة لسيارات «تويوتا» خلال الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري وتوفير خدمات الصيانة، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمليات استرداد وسحب السيارات المعيبة بالدولة خلال 2010، بحسب مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي. وقال “إن الوزارة أبلغت جميع وكلاء السيارات داخل الدولة بآليات استرداد السيارات المعيبة والخدمات اللازم توفيرها للعملاء، إضافة إلى اطلاع الوزارة على خطة عمليات الاسترداد قبل إجرائها أو الإعلان عنها، وخطة الصيانة سواء لعيوب فنية في التصنيع أو صيانة اعتيادية”، حيث توفر الوزارة ضابط اتصال لكل عملية استرداد يقوم بالتنسيق بين الشركة والوزارة ومتابعة شكاوى العملاء. ولفت إلى أن الوزارة عينت أوائل الشهر الجاري ضابط اتصال لمتابعة عمليات الإصلاح والصيانة التي تجريها شركة «الفطيم للسيارات»، وكلاء شركة «تويوتا» في الإمارات، لمعالجة مشكلات دواسات البنزين في سيارات «أفالون»، و«سكويا» في الدولة. وكانت الشركة الأم أعلنت في الأول من العام الجاري عن سحب سيارات من هذين الطرازين من السوق الأميركية لاصلاح مشكلة فنية في دواسات السرعة، حيث قالت الشركة حينها “ان المشكلة موجودة في بعض الموديلات وفسرت سرعة الاجراء بأنه قد يسبب مشكلة في حالات نادرة بإعاقة ميكانيكية للدواسة في مكان منخفض جزئيا او العودة ببطء إلى وضع التوقف”. وأضاف النعيمي أن الوزارة ستتلقى الأسبوع الجاري ترشيحات الشركات لأعضاء لجنة متابعة سوق السيارات في أبوظبي على أن تبدأ اللجنة اجتماعها الشهر المقبل لعرض مقترحات الوكلاء وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وشركات السيارات، وتفعيل أعمالها عبر التواصل مع الوكلاء والمطالبات باسترداد السيارات المعيبة ومتابعة عمليات الاسترداد عالميا. وذكر أن الوزارة بدأت تفعيل آلية توفير سيارة بديلة للعميل، بعد أن أصبحت إلزامية للوكلاء وذلك في حال عدم توافر قطع الغيار أو وجود عيوب تصنيعية في السيارة مما يستغرق وقتا يزيد على 5 أيام لاصلاحها. وأكد النعيمي أن الوزارة تعمل بمفهوم الشراكة والتعاون بين الأطراف كافة، مشيرا إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2007 يمثل الضمانة الرئيسية لحقوق التجار والمستهلكين. ونوه إلى أن القانون اشترط على مزود السلعة في المادة 34 توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة، وأن عمليات الاسترداد للسلع تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وشدد النعيمي على أن عمليات الاسترداد مستمرة لكل أنواع السيارات في حال إعلان الشركة الأم قيامها بسحب أي نوع من منتجاتها عالميا، لافتا إلى أن كافة الوكلاء بالدولة لديهم خطابات رسمية من الوزارة تتعلق بأنهم مطالبون بإبلاغ الوزارة عن عمليات الاسترداد للسيارات المعيبة في فترة تتراوح بين 1 ـ 7 أيام، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة. يشار إلى أن الوزارة شكلت الأسبوع الماضي لجنة تضم 7 وكلاء للسيارات لمتابعة سوق السيارات في أبوظبي وتضم اللجنة وكلاء من «بن حمودة للسيارات» و«الغربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» و«علي وأولاده» و«المشروعات التجارية» و«المركزية للسيارات» و«الماجد للسيارات». وتابع النعيمي: يهدف تشكيل اللجنة لبحث أوضاع تجارة السيارات في أبوظبي وتوفير خدمات ما بعد البيع، وجدد النعيمي مطالبته عملاء السيارات وجميع المستهلكين بالتواصل مع الوزارة فيما يتعلق بأسعار السلع وجودتها وبرامج الصيانة للشركات والخدمات المقدمة لهم وكذلك قطع الغيار التي يحتاجها العملاء، مشددا على التزام الشركات بتوفير قطع غيار صالحة لمدة لاتقل عن 6 أشهر.