أحكام عسكرية بسجن 25 من قيادات الإخوان في مصر

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات على 25 من قيادات جماعة ''الإخوان''، وحكمت ببراءة 15 آخرين، في أول محاكمة عسكرية لقيادات ''الإخوان'' منذ 2001. وقضت المحكمة بسجن النائب الثاني للمرشد العام لـ''الإخوان'' خيرت الشاطر لمدة 7 سنوات وكذلك رجل الأعمال حسن مالك· واصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات على خمسة من قيادات الإخوان غيابياً لوجودهم في الخارج، وهم: يوسف ندا رئيس بنك التقوى وتوفيق الواعي وفتحي الخولي وعلي همت غالب وإبراهيم الزيات· وحكمت المحكمة كذلك بسجن 5 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات وبالسجن 3 سنوات على 13 متهما· وقضت المحكمة ببراءة 15 من عناصـــــر ''الإخوان'' من بينهــــم خالد عبدالقادر والصحفي أحمد عز الدين من تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات تحض على كراهية النظام· وأصدرت هيئة المحكمة العسكرية أحكامها في مواجهة المتهمين الذين اقتصرت الجلسة على حضورهم فقط، بينما منعت هيئة الدفاع من حضور جلسة النطق بالحكم· واعتبر النائب الأول لمرشد ''الإخوان'' محمد حبيب أن هذه الأحكام سياسية من الدرجة الأولى وتمثل ظلماً بالغاً، خاصة أن المتهمين تمت تبرئتهم 3 مرات من قبل القضاء العادي· وقال إن الأحكام تعبر عن مدى القسوة والعنف الذي تتعامل به السلطة القمعية (على حد وصفه) مع جماعة الإخوان كرد فعل لفوز الإخوان في الانتخابات البرلمانية عام 2005 بـ 88 مقعدا في البرلمان· وأضاف حبيب أن الهدف من هذه الأحكام ليس منع الإخوان فقط والتضييق عليهم وتهميشهم سياسيا، ولكن تخويف الشعب المصري وإرهابه لأن هذه الأحكام ستزيد من حالة الاحتقان والغليان التي يشهدها المجتمع المصري نتيجة للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها السلطة وفشلت في حلها· وأكد حبيب أن مصادرة أنصبة المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك في بعض شركاتهم يمثل ظلما فادحا سيؤثر بلاشك على الاقتصاد المصري ويشوه وجه مصر أمام العالم· وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون وعقد اجتماعات تنظيمية بقصد التغلغل في القطاع الطلابي وخاصة في جامعة الأزهر· كما وجهت النيابة العسكرية إلى قيادات ''الإخوان'' بالخارج تهما بإمداد جماعة الإخوان بمعونات مالية وإدارة واستثمار هذه الأموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك داخل مصر، في شركات ومؤسسات لصالح الجماعة· ونسبت للمتهمين حيازة وإدارة واستثمار تلك الأموال في إقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك· واعتقلت الشرطة المصرية قبل إصدار الحكم عشرات من أعضاء ''الإخوان'' خلال تجمعهم قرب مقر المحكمة العسكرية في منطقة ''الهايكستب'' بالقاهرة، كما اعتقل 3 صحفيين بينهم مصور لوكالة الأنباء الإسبانية لعدة ساعات· وذكر مصدر أمني أن الشرطة اعتقلت 45 من ''الإخوان'' خلال تظاهرهم أمام المحكمة في محاولة لحضور الجلسة· وذكر شهود عيان أن الشرطة انتزعت آلات التصوير وشرائط التسجيل من الصحفيين خلال توجههم إلى مقر المحكمة لتغطية الجلسة· وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن ضرب بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة العسكرية وأبعدتهم لمسافة تصل إلى ألف متر· وذكر مصدر في ''الإخوان'' أن قوات الأمن سمحت فقط لمحامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود بالوصول إلى مبنى المحكمة العسكرية ليأخذ منطوق الحكم· ووصف محامي ''الإخوان'' عبدالمنعم عبدالمقصود ما حدث من اعتداءات أمنية على أهالي المتهمين بـ''البلطجة''· إلى ذلك، قررت محكمة جنايات دمنهور (شمال غرب القاهرة) الإفراج عن 96 من عناصر ''الإخوان'' على خلفية أحداث انتخابات المحليات· وذكرت جماعة ''الإخوان'' على موقعها الإلكتروني أنه تم الإفراج أيضاً عن 9 معتقلين من الجماعة في الفيوم و5 في الزقازيق·