الرئيس اللبناني يتهم إسرائيل بخرق القرار 1701

رأى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن اجتياز قوات العدو الإسرائيلي الخط التقني يشكل دليلاً دامغاً جديداً على استمرار إسرائيل في خرق القرار 1701 وإظهار نياتها العدوانية بشكل مباشر ضاربة بعرض الحائط توجيهات المجتمع الدولي الداعية إلى احترام القرارات الدولية الخاصة بالوضع مع لبنان وتحديداً للقرار 1701. واعتبر أن هذا التطور العدواني يأتي في سياق السياسة التي تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو والتي دفعت بريطانيا إلى طرد أحد ديبلوماسيي العدو وتالياً فشل المحادثات التي أجراها نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، بسبب إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الاستيطان ورفض الولايات المتحدة لهذه السياسة التي تعرقل مساعيها لحل أزمة المنطقة. الجدير بالذكر قوة إسرائيلية قوامها 17 جندياً اجتازت أول من أمس الخط التقني الذي يفصل بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية وتمركزت على نقطة تشرف على المنتزهات اللبنانية عند نبع الوزاني في القطاع الشرقي ولمدة ساعتين. وسيّرت القوات الإسرائيلية أمس دوريات مكثفة داخل مزارع شبعا وبلدة الغجر المحتلة في جنوب لبنان، فيما قامت عناصر هندسة في الجيش الإسرائيلي بمعاينة السياج الشائك الفاصل عند مستعمرة المطلة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن عدداً من الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق العديد من المناطق اللبنانية، لا سيما فوق مناطق الشمال والبقاع ومختلف المدن والبلدات الجنوبية. من جهة ثانية، قام عناصر من الوحدة البلجيكية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية بالبحث عن قنابل عنقودية في محيط بلدة تبنين، بعدما تبلغوا من الأهالي عن العثور على قنابل غير منفجرة. على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على مجموعة متعاملين مع إسرائيل وهم الموقوف محمد علي بركات (موقوف)، والفار حسن عبد الله والموقوف محمد حسين بريس. وعلى الموقوف ماهر أبو جريش والفار ريمون مراد، في جرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مواقع ومنازل خاصة بـ”حزب الله”، في مقابل مبالغ مالية بهدف معاونته على فوز قواته سنداً إلى المواد 275 - 278 عقوبات، وهي مواد تنص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة. وادعى في الورقة الرابعة على الموقوف بديع متيانس وزخور خوري (فار) في جرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي، وإحالتهم جميعاً إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.