الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة تركية تقاضي حكومة أردوغان

25 فبراير 2014 00:40
اسطنبول (أ ف ب)- قال أندر أمريك عضو الحزب الديمقراطي الشعبي والمجموعة التي تقف وراء التظاهرات في تركيا في العام الماضي، أمس إن المجموعة ستقيم دعوى «غير مسبوقة» أمام القضاء ضد الحكومة التركية بسبب القتلى والجرحى، الذين سقطوا في المواجهات. وفي بداية الشهر الحالي، رفضت محكمة تركية الاتهامات المتعلقة بإنشاء جمعية إجرامية ضد مجموعة «تضامن تقسيم»، نسبة إلى ساحة تقسيم في اسطنبول، التي نظمت التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف إثر قمعها العنيف من قبل الشرطة. وقال أمريك لصحيفة حرييت إن «محامينا في صدد إعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة، والذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة». وأوضح: «سنحاكم الحكومة، ينبغي أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية وسيتم تدريسه في المدارس». وانطلقت التظاهرات التي نظمت في يونيو 2013 على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة وسط اسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنياً وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتهم بالتسلط. وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني. وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين أدت إلى سقوط سبعة قتلى وحوالي ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك. وأكدت مجلا يابيجي رئيسة غرفة المهندسين، والمهندسين المعماريين، التي طالتها اتهامات الحكومة، أن «سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية، وأحد أولادنا في غيبوبة». ونددت أيضاً بقانون جرى تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الأطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون إذن حكومي، وتم التنديد بهذا القانون على أنه يستهدف تحديداً الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين. وقالت يابيجي: «إذا كان أطباء هذا البلد ملاحقين، لأنهم ساعدوا الناس في الشارع، فإن عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة». وفي هذه الأثناء، يواجه أردوغان منذ ديسمبر الماضي اتهامات بالفساد تطال أبرز حلفائه. وأثارت إدارته للقضية ورده عليها وخصوصا الإجراءات، التي اتخذت لمراقبة أكثر تشددا للإنترنت، احتجاجات جديدة وأساءت إلى شعبيته عشية الانتخابات البلدية في الثلاثين من مارس المقبل. والسبت، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في اسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالي ثلاثة آلاف شخص كانوا يتظاهرون ضد القيود الجديدة المفروضة على استخدام الإنترنت.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©