• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

قيود على تشغيل الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف المواطنين

السعودية تعتزم رفع نسب التوطين في سبتمبر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 مارس 2017

الرياض‭،‬دبي (رويترز)

تعتزم وزارة العمل السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر المقبل في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

ويفرض ذلك مزيداً من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وتساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حالياً إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020. لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030»، مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دوراً أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد، إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص، اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين. وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الثالث من سبتمبر المقبل.

ويوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا