خطة لتوحيد أسعار الذهب الخام في أبوظبي

تعتزم مجموعة الذهب والمجوهرات في أبوظبي توحيد أسعار الخام من المعدن الأصفر في أسواق الإمارة، بحسب عبد الواحد المرزوقي أمين عام المجموعة حديثة التأسيس، في أولى خطواتها الرامية إلى تنظيم القطاع وعلاج مشاكله التي أبزرها عشوائية المعارض والسماح بالبيع المباشر خلالها مما يلحق ضررا بالتجار المحليين. وأكد المرزوقي في حوار أجرته معه «الاتحاد» أن «سوق المجوهرات في أبوظبي يعاني عددا من المشكلات التي تحتاج للتنظيم والتدخل». وهناك تباين في سعر جرام الذهب الخام (قبل احتساب المصنعية) بين الصاغة في أبوظبي، مما يثير شكاوى مستهلكين ويشتتهم، رغم أن التسعير يعتمد على مستوى قيمة الذهب في البورصة العالمية. وتسعى المجموعة، التي تأسست بناء على دعوة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى الحد من إقامة المعارض الاستهلاكية التي تسمح بالبيع المباشر. ومن ضمن أولويات المجموعة، تأسيس مجموعة مشتركة لتجار المجوهرات على مستوى الدولة، تضم جميع مجموعات تجار المجوهرات ودمجها تحت مظلة جهة تمثيلية للعمل على تطوير تجارة المجوهرات وصناعتها ومناقشة التحديات التي تواجهها. وتوقع المرزوقي أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية العام. ويتجاوز عدد محال الذهب في إمارة أبوظبي 250 محلا، ويبلغ حجم الاستثمار بقطاع المجوهرات في الإمارة حوالي 6 مليارات درهم، بحسب المرزوقي. وتتطلع الإمارة إلى بناء قاعدة صناعية لتجارة الذهب في أبوظبي، بحسب المرزوقي الذي أشار إلى أهمية تلك التوجهات في توفير فرص عمل جديدة ودعم التصدير. وتحتل الإمارة على الصعيد العالمي المركز الأول في استهلاك الذهب، بحسب أرقام مجلس الذهب العالمي لسنة 2006-2007. وفيما يخص السوق، توقع المرزوقي أن تتحسن مبيعات الذهب حتى أواخر شهر يوليو، مدعومة بموسم شراء الهدايا بالنسبة للمغادرين لقضاء إجازة الصيف، وموسم الأعراس التي تنشط في هذا الوقت. وقال «الناس عرفوا أن اقتصاد الدولة بخير، وأنها الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية مما يجعلهم يسترجعون الثقة ويعودون للشراء». وبين أن حجم مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس واللؤلؤ والساعات العالمية في إمارة أبوظبي يبلغ مليار درهم سنويا. وأوضح أن الذهب هو المعدن الوحيد الذي استفاد من الأزمة المالية العالمية، على اعتبار أنه «الملاذ الآمن للاستثمار»، فضلا عن أنه «زينة وخزينة» على حد تعبير المرزوقي. وارتفع سعر الذهب 6% خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر الأونصة في الأسواق العالمية نحو 917 دولارا. وفيما يخص المجموعة، أوضح أنه تم ترشيح 25 تاجر مجوهرات في الإمارة ليكونوا أعضاء فيها، يجتمعون بشكل دوري لمناقشة أهم القضايا في القطاع وحل العقبات والتحديات التي تواجهه. وأشار، مستندا إلى إحصاءات مجلس الذهب العالمي، الى أن دولة الإمارات من ضمن أكبر ثلاث دول استيرادا للذهب، وتحتل المرتبة الأولى في مجال إعادة تصديره. وتأسست المجموعة في أبريل الماضي برئاسة ابراهيم المحمود ونائبين وأمين عام، إضافة الى 20 عضوا من تجار الذهب والمجوهرات والساعات في الإمارة. وتبحث المجموعة حاليا عن مقر للمباشرة بتنفيذ الخطط المطروحة لتطوير القطاع. وأكد أن قطاع الذهب في الإمارة بقي مستقرا نسبيا، رغم الأزمة المالية العالمية والأحداث الاقتصادية المختلفة، موضحا أن المبيعات في الربع الأول من العام الحالي تأثرت قليلا وتراجعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي «نسبة صحية» مقارنة بهبوط المبيعات الذي شهدته دول أخرى. وأضاف «تجار الذهب في الإمارة معروفون بجودة المجوهرات المعروضة والتشكيلة المتنوعة والسعر المناسب فأغلب الزوار يحرصون على اقتناء هدايا من الذهب والمجوهرات قبل مغادرتهم الإمارة». وستتبنى المجموعة، بحسب المرزوقي، فكرة تأسيس كلية وأكاديمية للذهب والمجوهرات لاستقطاب وتشجيع المواطنين بشكل خاص على الدراسة في هذه الكليات في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع. وقال المرزوقي «نخطط مستقبلا لتفعيل المهرجانات والحملات الترويجية بهدف زيادة مبيعات الذهب، وتحفيز التجار على تقديم عروض جاذبة، ومراقبة جودة قطع المجوهرات المباعة في الإمارة».