توقع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان خلال مؤتمر صحفي أمس الأول على هامش مؤتمر لرجال الاقتصاد في فيينا، تحسنا ممكنا للاقتصاد العالمي في الربع الاول من العام 2010. وقال ستروس-كان «ما زلنا نرى تحسنا في الوضع العالمي في الربع الاول من العام 2010 ومن المفترض أن يبدأ التغيير في اكتوبر 2009». إلا أنه أشار الى أن المخاطر «لا تزال عالية» وان استعادة النشاط العالمي مرتبطة بما سيحدث «في القطاع المصرفي». وبحسب ستروس-كان، فإن «التحسن الاقتصادي لن يكون ممكنا طالما لم تنظم المصارف اعمالها». و اقر مدير عام صندوق النقد الدولي بأن مؤسسته بالغت في تقدير ديون بعض دول اوروبا الشرقية ما ادى الى ارتفاع تكاليف القروض في هذه الدول والنمسا المجاورة. واقر ستروس-كان «ارتكبنا خطأ ما كان ينبغي أن يحصل. اخطأنا فيما يمثل 1% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ليس بضئيل. تم تصحيحه الآن. إلا أنه لم يكن لذلك تأثير على الاسواق كما هو ظاهر»، موضحا أن الخطأ ناجم عن «سوء تفاهم» في الصندوق. واضطر صندوق النقد الدولي في مطلع مايو الى الإقرار بأن المعطيات التي نشرها في أبريل حول الديون الخارجية لعشرات الدول مغلوطة نتيجة اخطاء في الحساب ارتكبها خبراؤه. وبدت نسبة المديونية من احتياطي الصرف اقل من الحقيقة. وفي النمسا التي تبلغ ديونها المستحقة حوالى 300 مليار يورو في اوروبا الشرقية والغربية, ارتفعت نسبة فوائد سندات الدولة في الاسواق متجاوزة في حدها الاقصى نسب الفوائد الاساسية لسندات الدولة الالمانية بـ 140 نقطة. غير أن تلك النسبة تراجعت مؤخرا بعد نشر الارقام المصححة. وبعد التصحيح، تراجعت نسبة المديونية من احتياطي الصرف لدى الجمهورية التشيكية من 236% الى 89%، ولدى استونيا من 210% الى 132%، بحسب وسائل الاعلام النمساوية. وذكر مدير عام الصندوق «ذلك لا يغير تحليلنا للوضع. فالاقتصاد العالمي مثقل بالمخاطر، لا سيما في اوروبا وفي اوروبا الشرقية». وجرى توضيح للوضح بين مدير عام الصندوق ووزير المالية النمساوي جوزف برول في لقاء ثنائي صباح الجمعة, قبل المؤتمر الصحفي. وقال برول «يفترض الا يقدم صندوق النقد ارقاما مغلوطة في المستقبل». واضاف إن دول اوروبا الوسطى والشرقية لا تزال تمثل تحديا، لكن «التهديدات في هذه الدول يمكن دوما التغلب عليها». إلى ذلك قال مسؤول باكستاني امس الاول إن صندوق النقد الدولي سيوصي الشهر القادم بالافراج عن 840 مليون دولار لباكستان هي الشريحة الثالثة من قرض اتفق عليه في نوفمبر لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات. واتفقت باكستان على قرض بقيمة 7.6 مليار دولار في نوفمبر . وحصلت على 3.1 مليار دولار في نوفمبر وشريحة ثانية بقيمة 848 مليون دولار في ابريل. وقال شوكت تارين وزير المالية الباكستاني إن مسؤولين من الصندوق ومن باكستان التقوا مؤخرا في دبي لمراجعة اداء باكستان اثناء الربع الاول من العام وإن بلاده حققت كل الأهداف. وأضاف «لذلك فسيوصي الصندوق في اجتماع لمجلس الادارة في منتصف يونيو بالافراج عن شريحة تبلغ حوالي 840 مليون دولار». وفي الشهر الماضي تلقت باكستان وعودا بمعونات تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار على مدى عامين في مؤتمر للمانحين عقد في اليابان بعد أن تعهد الرئيس الباكستاني آصف زرداري بتكثيف حملة محاربة المتشددين الاسلاميين.
عدد اليوم
