دبي (وام)
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة بتكاتف الجهود لسرعة تنفيذ تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز في دبي، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لآلية التطبيق الشمولي للمنظومة التي تعتمد بشكل رئيس على النتائج، يضم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئات كهرباء ومياه دبي والصحة في دبي والطرق والمواصلات، ودائرة المالية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره في أبراج الإمارات، وناقش عدداً من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وبدأ أعضاء المجلس التنفيذي الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس الـ 86 الذي تضمن عدداً من المواضيع الاستراتيجية المهمة، والتي تسهم في مجملها في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، بما يسهم في رفعة شأن إمارة دبي وتعزيز مركزها العالمي.
واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعهم، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت ملخصاً استعرضت خلاله الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أهم محاور النقاش والتوصيات الناجمة عن مختبرات الإبداع 2016 لخطة دبي 2021.
إلى ذلك وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.
وبناءً على ذلك، ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار، بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: علامة دبي للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسهم في إبراز الدور المجتمعي للشركات من خلال إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية بمفهوم الوقف المبتكر. لقد حقق الوقف المبتكر خلال فترة وجيزة نتائج تنموية مؤثرة، وفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات.
وأضاف سموه: القطاع الخاص شريك أساسي، وله دور وواجب محوري في تنمية المجتمع. والقطاع الحكومي يجب أن يشارك في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية. لقد وجهنا الجهات الحكومية في دبي بمراعاة المساهمة المجتمعية للشركات من خلال الوقف المبتكر وعلامة دبي للوقف ضمن عمليات المفاضلة لاختيار الموردين ومقدمي الخدمات.
عدد اليوم
