ندوة التفتيش وحقوق الإنسان تقر خطة وطنية لتوعية القطاع الخاص بحقوق العمال

أقرت ندوة ''التفتيش وحقوق الإنسان'' في ختام أعمالها أمس خطة عمل وطنية لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالحقوق الإنسانية للعمالة وذلك وفق جدول زمني معد لهذه الغاية يتم تنفيذه من قبل فرق تفتيش تابعة لوزارة العمل و17 جهة حكومية أخرى· وبحسب توصيات الندوة، فإن الخطة تتمثل في اختيار عناصر فرق التفتيش ومن ثم إعداد كتيب إرشادي خاص بالحملة يتم تناوله في ورشة عمل تعقد ليوم واحد تشترك بها فرق التفتيش المشكلة التي ستنفذ زيارات التوعية لمؤسسات القطاع الخاص على مدار أسبوعين، فيما يصار قبل مايو المقبل الى عقد ندوة وطنية مفتوحة حول ''حقوق الانسان'' بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان· ومن المنتظر ان تضع الجهات المنظمة للحملة في غضون الأيام القليلة المقبلة المحاور التي ستركز عليها الزيارات الميدانية للشركات لاسيما ما يتعلق منها بعدم أحقية صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وضرورة توفير بيئة العمل المناسبة وغيرهما من المحاور التي تكفل للقوى العاملة حقوقها الإنسانية· وكشفت شرطة دبي النقاب عن ان الفرق التابعة لإدارة الحقوق والحريات ضبطت خلال العام الماضي 113 شركة في دبي مخالفة للانظمة والقوانين وذلك من بين 530 شركة تم التفتيش عليها خلال الفترة ذاتها· وقال الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الادارة في ورقة عمل قدمها أمس في الندوة ان شركتين فقط من الشركات التي تم ضبطتها تم تحويلهما الى مركز شرطة القصيص لاتخاذ اللازم بحقهما بينما التزمت الشركات الاخرى بالانظمة والقوانين والمعايير حيث تبين ذلك بعد اعادة التفتيش عليها· وأوضح المنصوري أن ''فرق التفتيش تعمل وفق عدة معايير رئيسية تشمل التأكد من الموقع العام للسكن العمالي والمباني وغرف المبيت والمطابخ وغرف الطعام واماكن الترفيه ومياه الشرب والإسعافات الأولية وانظمة إطفاء الحريق والنظافة العامة ومدى التزام الشركة بقانون العمل والقرارات المنبثقة عن وزارة العمل''، موضحا ان فرق التفتيش تقوم بزيارات مفاجئة للمساكن العمالية في الامارة· وكان المشاركون في الندوة أمس ناقشوا في الندوة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 جهة حكومية محلية قضايا تتعلق بحقوق الانسان والعمالة والعمل القسري وعمل الاطفال وحرية التجمع والتفاوض الجماعي وتطبيق القانون والانظمة الرقابية عن طريق أجهزة التفتيش الى جانب كيفية تطبيق المبادئ في التعامل مع العمالة الوافدة وآليات الرقابة ذات الصلة ودور الشرطة في هذا الصدد