سيدني (رويترز) - هناك الكثير من الثغرات في اقتراح مجموعة العشرين بزيادة النمو الاقتصادي بنسبة اثنين بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكن لا عجب في ذلك، نظرا لأنه أول هدف رسمي ينال موافقة جميع الدول الأعضاء.
وأمام كل دولة حتى نوفمبر لطرح خططها المفترض أن تكون خططا “حقيقية” ولكن لا يوجد ما يلزم بتنفيذها سوى الضغط المعنوي من جانب الأعضاء الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيراقب التقدم في تنفيذ الخطط ولكنه لا يتمتع بأي سلطة في الإلزام أو العقاب.
هذا الهدف يصعب تحقيقه أيضا نظرا لأنه يقوم على تجاوز توقعات للنمو تمثل في حد ذاتها أفضل التقديرات.
والتوقع بطبيعته لا يكون دقيقا إلى حد كبير ودائما ما يعدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالزيادة أو الخفض.
ولا شك أن توقع معدل النمو في الربع التالي أمر صعب للغاية..فما بالك مع خمس سنوات قادمة؟ يقول مايكل بليث كبير الاقتصاديين في كومنولث بنك أوف استراليا”لسنا متأكدين حتى من مستوى النمو الذي نقف عنده الآن..فكيف سنستطيع أن نحكم على مدى تلبية هذه الأهداف؟”.
في الواقع كان الألمان معارضين للتوقيع على أي أهداف صعبة بمجموعة العشرين ولكنهم وافقوا على هدف النمو لكونه غير ملزم.
وشدد آخرون أيضا على أنه مجرد طموح وليس تعهدا ملزما.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله بعد توقيع الاتفاق أمس الأول “لا يمكن للساسة ضمان نتائج هذه العملية”.
ولم تعر الأسواق المالية اهتماما يذكر بهذا الاتفاق بل ركزت أمس على نفس المخاوف التي ساورتها يوم الجمعة من تأثير سحب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لبرنامج التحفيز وحالة عدم اليقين التي تكتنف الأداء الاقتصادي للصين.
وتعتبر مجموعة العشرين إمكانية زيادة النمو حافزا يساعدها على إقناع دول العالم بالحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية واتخاذ بعض القرارات الصعبة الآن لتصبح أكثر ثراء وقوة في غضون خمس سنوات.
ولدى صندوق النقد الدولي قائمة طويلة من الإصلاحات يقول إنها ستعزز النمو والإنتاج حيث تضم جميع أنواع الإصلاح من تحرير الصناعات الخدمية المحلية إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية واستقطاب المزيد من النساء إلى القوة العاملة.
وهناك بعض الإصلاحات تخص دولا بعينها مثل زيادة المدخرات الخاصة في الولايات المتحدة وتحسين الرعاية الصحية وشبكة الضمان الاجتماعي في الصين.
ولكن جميع هذه الإصلاحات صعبة من الناحية السياسية أو المالية.
ويقول بليث “بعض الإصلاحات قد تحقق نتائج كبيرة غير أنها في الغالب لا تحظى بشعبية وتنطوي على مجهودات شاقة”.
وأضاف “هناك ارتفاع أعمار السكان في عدد كبير من الدول.. لا مجال لأن تستطيع هذه الدول تلبية التزاماتها الخاصة بمعاشات التقاعد في المستقبل ولكن التعامل مع هذه المسألة كابوس يراود السياسيين”.
ومن بين المسائل المدرجة في الكثير من الاقتراحات هو تشديد شروط التقاعد المبكر للعاملين.
وبدأ وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي رأس اجتماع مجموعة العشرين في سيدني “حوارا وطنيا” حول رفع سن التقاعد إلى 70 من 65 حاليا.
ومن بين الإصلاحات الأكثر رواجا تقليص العقبات أمام حركة التجارة ولكن صعوبة هذا الأمر تظهر في المحادثات حول الشراكة عبر الأطلسي التي تبدو بلا نهاية.
فهناك 12 دولة تسعى لإبرام اتفاقية تجارية يتوقع المتفائلون أن تضيف نحو 300 مليار دولار للدخل العالمي سنويا ولكن المحادثات تعج بالخلافات التي تشمل جميع المسائل من التعريفة إلى براءات الاختراع وحماية البيئة.
وصارت اليابان بصفة خاصة نقطة خلاف مع سعيها لحماية قطاعاتها من الأرز والقمح ولحوم الأبقار والخنازير والألبان والسكر والتي تتمتع جميعها بتأثير سياسي كبير في الداخل.
وتعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم مثالا نموذجيا لمدى صعوبة تلبية أهداف مجموعة العشرين.
فما يسمى بالسهم الثالث من الإصلاحات التي يتبناها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هي نفس التغييرات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولكن لم يتم تدشينها حتى الآن وتواجه معارضة قوية في كل مكان.
وقال مارك كروسبي أستاذ الاقتصاد بكلية ملبورن لإدارة الأعمال، إن هناك قطاعا كبيرا من الاقتصاد العالمي ستؤدي فيه الإصلاحات المقترحة على الأرجح إلى إبطاء وتيرة النمو وليس تسريعها.
وتساءل كروسبي قائلا “كيف ستلبي الصين الهدف المطلوب خاصة إذا استطاعت تحقيق التحول من النمو المدفوع بالاستثمار إلى النمو المدفوع بالطلب المحلي والذي سيؤدي إلى إبطاء النمو وليس تسريعه؟”.
لكن كروسبي يرى أن الهدف المتمثل في زيادة الإنفاق على البنية التحتية هدفا رائعا. وقال إنه قد تكون هناك سبل لإيجاد آليات تمويل جديدة من شأنها أن تحفز النمو قليلا.
صندوق النقد الدولي يرحب بقرارات مجموعة العشرين
سيدني (د ب أ) - رحب صندوق النقد الدولي بقرارات مجموعة العشرين الخاصة بتعزيز معدل النمو العالمي. وكان وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون في سيدني وافقوا أمس الأول على تدابير يقولون إن بمقتضاها يمكن إضافة 2% إلى معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي: إن هذا الهدف «يمكن الوصول إليه».
كما رحبت الفرنسية باتفاق وزراء المجموعة على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل آلي للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية، مؤكدة أن الحوار العالمي والاتصالات المحسنة لها «أهمية أساسية» في حماية الاستقرار المالي.
وشددت المديرة العام لصندوق النقد الدولي على «مستوى التعاون في هذا الاجتماع» الذي كان كثيرون يتوقعون أن يسوده التوتر بسبب شكاوى الدول الناشئة».
وقالت «تبادلنا وجهات النظر وبرهنا على احترام لسياسات كل منا، وتفهم للآثار الجانبية الذي يمكن أن تسببه سياسات على دول أخرى»، مشيدة «بالروح الممتازة» التي سادت الاجتماع.
وكان وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، قد قال في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين: إن هذا يعني إضافة أكثر من تريليوني دولار إلى النشاط الاقتصادي العالمي، كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.
عدد اليوم
