الكويت (د ب أ) - كشفت مصادر حكومية كويتية أن الإصرار النيابي على المقترحات المكلفة ماليا، دفع الحكومة إلى فتح ملف الهدر في الإنفاق، عبر الدعم غير المبرر لبعض السلع الذي يوجه أحيانا إلى غير المستحقين.
جاء ذلك فيما نقل نائب، طلب عدم ذكر اسمه، عن وزير المالية قوله: إن “الوزارة لا تزال تعكف على إجراء دراسة موسعة لخيارات التعامل مع المقترحات النيابية، لاسيما زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأبناء”، متوقعا إحالة الرأي الحكومي إلى المجلس في الثاني من مارس المقبل.
وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” في عددها الصادر أمس: إن “الدراسة التي تجريها الحكومة قد تكشف معلومات وأرقاما تجعل من مسألة استمرار الدعم غير المبرر بآليته الحالية أمرا غير مقبول”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن “التوجه الجديد لن يطال ذوي الدخل المحدود ولا الشرائح المستحقة فعليا للدعم”.
وأضافت أن “الحكومة تبين لها وجود تلاعب في حصول غير المستحقين على الدعم كما تبين لها أن الدعم المخصص أساسا للمواطنين يذهب إلى شرائح أخرى مسؤولة هي أيضا عن ارتفاع الكلفة على الموازنة خصوصا في خدمات الكهرباء والماء والبنزين والمواد التموينية”.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستضع أمام مجلس الأمة حقائق دامغة تبرهن على أن استمرار الآلية الحالية في الإنفاق سيولد عجزا حتميا في عام 2017 قد يجعل من دفع رواتب الموظفين أمرا صعب المنال، وهو ما يوجب عليها تاليا التفكير في بدائل أخرى تعزز الموازنة لا سيما مع المعلومات التي ترجح انخفاضا كبيرا في أسعار النفط خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأبدت المصادر احترامها للقرار الذي سيتخذه المجلس في شأن علاوة الأبناء وبدل الإيجار، وغيرهما من المقترحات ذات الكلفة، لكنها أكدت في المقابل أن لدى الحكومة خياراتها الدستورية في التعامل مع القوانين الصادرة عن المجلس، متمنية توصل السلطتين إلى توافق ينسجم مع المصلحة العامة.
عدد اليوم
