الاقتصاد البريطاني... هل يضمن انتصار «العمال»؟

بعد أشهر اعتبر نفسه فيها الرابح المؤكد في السياسة البريطانية، يبدو أن زعيم حزب "المحافظين"، ديفيد كاميرون، يواجه فجأة معركة صعبة للظفر بمفاتيح مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت قبل موعد الانتخابات التي يُعتقد أنها ستجرى في السادس من شهر مايو المقبل. "كاميرون" خرج الأسبوع الجاري يترنح من هجوم قاس شنه عليه حزب "العمال" إلى درجة جعلته يصف قادة العمال بـ"الأشخاص المروعين"، مطالباً بتشديد القواعد الأخلاقية في الحملات الانتخابية. فقد أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجريت حول الانتخابات البريطانية العامة أنه بالرغم من 13 عاماً من تراجع شعبية حكومة "العمال" لدى الناخبين مازال جزء كبير من البريطانيين مترددين إزاء استبدال حكومة سيئة يعرفونها في وقت يشهد فيه الاقتصاد تعافيا هشا، كما أن الصعوبات التي يواجهها حزب "العمال" في هذه الفترة قد تحد منها التطورات القادمة مثل إجراء أول مناقشة تلفزيونية على الطريقة الأميركية، بالإضافة إلى ردة الفعل الشعبية على الموازنة العامة البريطانية التي أعلنت أمس. وبالإفصاح عن تفاصيل الموازنة الجديدة التي ينتظر أن تقلص العجز المالي، يسعى وزير الخزانة، "ألستير دارلينج، إلى إبراز قدرة حكومة براون على تجنيب البلاد ركوداً اقتصادياً قاسياً وضمان تعافي الاقتصاد من أزمته الحالية، لكن رغم ذلك مازال "براون" متأخراً في استطلاعات الرأي مقارنة مع غريمه "العمالي"، ديفيد كاميرون. وليس خافياً الدور الذي لعبه الاقتصاد في ظل المؤشرات الإيجابية التي حققتها بريطانيا في تعزيز حظوظ "براون" وبعث الحياة مجددًا في حملته الانتخابية بعدما اعتقد الجميع أن معركته خاسرة لا محالة، وهذا ما يؤكده "أندرو هوكينز" من مركز استطلاعات الرأي "كومريز" قائلاً "كانت الانعطافة الأساسية في الساحة الداخلية عندما نشرت في شهر يناير الماضي أرقام الربع الأخير من الأداء الاقتصادي حيث تبين أن الاقتصاد نما في تلك الفترة بنسبة 1.0 في المئة ، إذ يبدو أن توقف انحدار الاقتصاد البريطاني ساهم في تضييق فجوة النقاط بين "المحافظين" و"العمال" لتنحصر في 6 نقاط بعدما كانت تقارب العشر نقاط قبل ذلك". ورغم التحسن الطفيف في المؤشر الاقتصادي استغل حزب "العمال" الظرفية الصعبة ليثير مخاوف الناخبين من أنه في حال وصول "المحافظين" إلى السلطة قد يلجؤون إلى خفض الإنفاق وتهديد التعافي الاقتصادي الذي خصصت له الحكومة الحالية أموالًا مهمة، وقد أظهر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة "يوجوف" ونُشرت نتائجه في 18 مارس بصحيفة "ذي صن" استمرار تقدم حزب "المحافظين"، لكن بهامش بسيط، حيث استقر التأييد الشعبي لـ"المحافظين" في 36 في المئة فيما وصلت نسبة دعم العمال إلى 32 في المئة، هذا وقد استمرت القضايا الاقتصادية في التأثير على الحزبين مثل اتهام "براون" بالتعامل الفظ مع موظفيه، أو إدعاء أن السياسيين الأغنياء من الحزب "المحافظ" لا يدفعون الضرائب على مداخلهم في الخارج. وخلافاً لرئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته بشكل واضح حتى داخل حزبه يتمتع كاميرون بشعبية كبيرة داخل حزب "العمال"، فحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ذي جارديان" في 14 مارس الجاري تبين أنه فقط 38 في المئة من الناخبين الذين صوتوا لصالح حزب "العمال" في العام 2005 عندما كان توني بلير قائداً لحزب "العمال" يريدون رؤية الحزب يفوز بالأغلبية، وإذا أراد "المحافظون" الظفر بالأغلبية المطلقة عليهم الحصول على 135 مقعداً إضافياً في مجلس "العموم" البريطاني، وما زال الحزب "العمالي" يتوفر على 346 مقعداً في مجلس "العموم"، الذي يضم 646 مقعـداً متجـاوزا باقي الأحزاب بـ57 مقعداً. هذا في الوقت الذي يتوفر فيه "المحافظون" على 193 مقعداً و"الليبراليون الديمقراطيون" على 63 مقعداً، وعندما سئل كفين فوستر، المرشح "المحافظ" الذي يتنافس على أحد المقاعد، عن حظوظ حزبه الانتخابية في ظل استمرار تقدم حزب "العمال" قال: "انظروا إلى ماذا جرى في الانتخابات الأميركية بين أوباما وماكين، فعندما عقد الحزب "الجمهوري" مؤتمره كان السباق متقارباً، لكن بعد ذلك ببضعة أسابيع كان الفرق بين الحزبين كبيراً وتقدم أوباما على نحو واضح"، وفي مناطق انتخابية أخرى مثل روشتر وسترود تسعى المرشحة عن حزب العمال "تريزا موراي" إلى تأكيد أحقية حزبها بترديد ما يروجه "العمال" من أن المحافظين ليسوا "البديل الذي يحظى بالمصداقية"، مضيفة أن "ما أعاد الناس إلى "العمال" ودفعهم إلى الالتفاف حوله هو إدارتنا الجيدة للاقتصاد"، وقد انتقدت المرشحة "العمالية" أيضاً عملية شخصنة السياسة في بريطانيا والدور السلبي الذي يلعبه الإعلام أحياناً في الهجوم على "براون". ويسعى المرشحون في الانتخابات المقبلة من جميع ألوان الطيف السياسي إلى معالجة التداعيات السلبية التي خلفتها الاتهامات التي وجهت إلى بعض أعضاء البرلمان البريطاني بإساءة صرف مخصصاتهم المالية وتأثيرها السيئ على حملتهم الانتخابية، وهم يركزون بشكل خاص على تحفيز الناخبين على المشاركة والحد من الشكوك التي تحيط عموماً بالسياسيين. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»