إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك يربك قطاع الأعمال في قطر

إبراهيم الطيب (الدوحة) - في الوقت الذي طالب فيه قطاع البنوك مصرف قطر المركزي بمد المهلة الممنوحة لتنفيذ قرار إغلاق وتصفية الفروع الإسلامية للبنوك التجارية. أبدى مسؤولون ورجال أعمال استغرابهم حول أسباب إصدار مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات رغم أن الدولة مقبلة على طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة خصوصا بعد الفوز باستضافة مونديال 2022. وقال عدد من رجال الأعمال إن هناك عددا كبيرا من الشركات التي تتعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية منذ فترة طويلة وهذه الشركات لديها تمويلات ومشاريع مختلفة وكل ذلك مرتبط بتعاملها مع هذه البنوك، وبالتالي فإن إغلاق الفروع الإسلامية سوف يحدث إرباكا في التعاملات المالية لهذه الشركات. واعتبروا أن الحجج التي ساقها مصرف قطر المركزي لتبرير قرار اغلاق الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية غير مقنعة، وقالوا إذا كان قرار الإغلاق قد صدر وفق أسس سليمة فلماذا تم الترخيص لها؟. ودعوا المركزي القطري إلى إعلان الدوافع والأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار. وأشار رجال أعمال قطريون إلى أن القرار ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع المصرفي والسوق القطري بشكل عام. وقالوا إن الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية لديها أكثر من 80 ألف عميل، موضحين أن هؤلاء سوف يضطرون إلى تصفية حساباتهم ونقلها إلى البنوك الإسلامية مما سوف يحدث إرباكاً لهم ولتعاملاتهم على اختلاف أنواعها. فيما أكد مصرفيون أن هناك عدداً من النقاط التي مازالت في حاجة إلى توضيح حتى تتمكن البنوك من تنفيذ القرار بدون مشاكل أو أعباء. وكان مصرف قطر المركزي قد منح الفروع الإسلامية للبنوك التجارية مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لإدارة موجوداتها وتصفية حساباتها وتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ورد الودائع للمتعاملين في آجالها المحددة. وأكد المصرف في بيان له أن قرار إغلاق الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية يستند الى امور تتعلق بالاشراف والرقابة وامور تتعلق بالسياسة النقدية. وقال المصرف إن الجمع بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، مشيراً إلى أن الخلط القائم حاليا بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الاسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات، كما أنه يعيق الاستخدام الامثل لادوات السياسة النقدية. وأضاف البيان أن الخلط بين الموجودات والمطلوبات بين الصيرفة الاسلامية والتقليدية يؤدي إلى تعقيد ادارة المخاطر، كما يؤدي إلى صعوبة اعداد تقارير مالية متجانسة للبنك. وقال المركزى ان التمويل الاسلامى يتميز بمخاطر اكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي, مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة ستصدر قريبا بشأن نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية . وأكد مصرف قطر المركزي أن القرار يلزم البنوك التقليدية بعدم فتح أي فروع إسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للموجودات والالتزامات القائمة لدى الفروع الإسلامية من ودائع تمويل فإن المصرف يمنح تلك الفروع مهلة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر القادم لإدارة هذه الموجودات والالتزام بتحصيل أرصدة التمويل وفقا للشروط والآجال المتفق عليها ودفع الودائع الإسلامية في آجالها إلا ما يتعلق منها بعمليات التمويل. وأوضح المصرف أن المادة (1) من قانون المصرف رقم 33 لسنة 2006 تنص على الفصل بين البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية والبنوك الإسلامية التي تمارس الأعمال المصرفية وفقاً لإحكام المعاملات الإسلامية حسب التعريف الخاص بها في القانون والنظام المصرفي في دولة قطر في الوقت الحاضر حيث يضم بنوكا إسلامية كاملة تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الإسلامية بجانب البنوك التقليدية، موضحاً أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك. وذكر المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعباً وتعقيداً من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة. وأشار البنك المركزي إلى أن الجمع بين نوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك يعقد الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر، ما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين. وأضاف البيان إن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية وهو ما يؤثر بشكل سلبي على التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية والتي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل 2)، مؤكداً أنه من الصعب جداً على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب. وأضاف البيان أنه من الناحية العملية والقانونية لا يمكن فصل رأس مال الفرع الإسلامي عن رأس مال البنك التقليدي وتحميله بمخاطر الموجودات بشكل مستقل خاصة في المرحلة القادمة التي تستعد فيها البنوك لتطبيق متطلبات (بازل 2). وأكد البيان إن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل. اعتراضات وقال الدكتور على محيى الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان قرار اغلاق الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية يحتاج إلى التأني والدراسة قبل تطبيقه ،مشيرا إلى ان هذه الفروع لديها تعاملات بقيمة 44 مليار ريال. من جانبه اعترض الخبير المصرفي عبدالله الخاطر على قرار اغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، مؤكداً أن بيان مصرف قطر المركزي لم يحدد الآليات والقواعد التي ستتبعها البنوك لتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن معظم المبررات التي أوردها البيان لم تكن في حاجة إلى قرار بتصفية الفروع الإسلامية . وأضاف أن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية نظام مطبق في كافة الدول العربية والأجنبية مثل أوروبا وآسيا ولم تلجأ تلك الدول إلى تصفية أعمال تلك الفروع ولكنها قامت بإصدار القواعد اللازمة لعملها والضوابط التي تحكم إصدار القوائم المالية وتطبيق المعايير العالمية. وأشار الخاطر إلى أن حجة المصرف المركزي في أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية أدى إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد ليست كافية لاتخاذ قرار بالتصفية، موضحاً أن دور المصرف يحتم عليه وضع القواعد التي تضمن الفصل التام بين البنوك التقليدية وفروعها الإسلامية. ويؤكد الخاطر أن البنوك التقليدية في الدول العربية والآسيوية لديها فصل تام بين النشاط التقليدي والإسلامي ولديها معايير واضحة لعملية الفصل وهذه المعايير تطبق عالميا في كافة الفروع. وأوضح الخاطر أن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق تلك الفروع غير واضح حتى الآن ويحتاج إلى تفسير أكبر حتى يكون هناك وضوح في السياسة المالية والنقدية المطبقة في قطر. وحول المخاطر المصرفية التي أوردها بيان مصرف قطر المركزي وتأكيده على أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعباً وتعقيداً من التمويل التقليدي، قال الخبير المالي إن المصرف المركزي لديه أدواته التي يتحكم من خلالها في التقارير التي تعدها البنوك وكان من المفترض إصدار التعاميم التي توضح هذه العملية كما أن المصرف لديه أدوات إدارة الصيرفة الإسلامية ومتابعتها وإذا كان هناك قصور في هذه العملية فلا يمكن معالجة هذا الخلل بإغلاق الفروع الإسلامية. ويطالب الخاطر بوضع خطة واضحة من المركزي تنفذها البنوك خلال المهلة التي حددها حتى نهاية العام حتى تتخلص الفروع الإسلامية من أصولها بما يضمن استقرارها المالي وعدم تعرضها إلى أي خسائر، مشيراً إلى ضرورة مد المهلة المقررة حتى تستطيع البنوك توفيق أوضاعها المالية. ارتباك تقدر بعض المصادر حجم عملاء الفروع الإسلامية المقرر اغلاقها في نهاية العام الحالي بنحو 80 ألف عميل ويعمل بها حوالي 400 موظف. وأشارت المصادر إن إجمالي محفظة تمويل القروض في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يبلغ حوالي 50 مليار ريال يستحوذ بنك قطر الوطني الإسلامي على نحو 30 مليار ريال من هذه المحفظة. وتمكنت هذه الفروع مجتمعة من المساهمة بنحو 2,63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التقليدية خلال العام الماضي. وقال ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رغم أن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية يعتبر قراراً سيادياً، إلا أن قطاع الأعمال يريد أن يعرف لماذا يتم إصدار مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات رغم أن الدولة مقبلة على طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة خصوصا بعد الفوز باستضافة مونديال 2022. وقال المير إن هناك عددا كبيرا من الشركات التي تتعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية منذ فترة طويلة وهذه الشركات لديها تمويلات ومشاريع مختلفة وكل ذلك مرتبط بتعاملها مع هذه البنوك، وبالتالي فإن إغلاق الفروع الإسلامية سوف يحدث إرباكا في التعاملات المالية لهذه الشركات. ويتساءل المير هل السوق المصرفي بحاجة إلى مثل هذا القرار وفي هذا الوقت؟. وإذا كان قرار الإغلاق قد صدر وفق أسس سليمة فلماذا تم الترخيص لها؟. ودعا مصرف قطر المركزي إلى إعلان الدوافع والأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار. ويتفق علي الخلف رجل أعمال مع الرأي السابق وقال إن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية فاجأ الجميع، مشيراً إلى أن القرار ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع المصرفي والسوق القطري بشكل عام. وأضاف أن الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية لديها أكثر من 80 ألف عميل. وقال إن هؤلاء سوف يضطرون إلى تصفية حساباتهم ونقلها إلى البنوك الإسلامية مما سوف يحدث إرباكا لهم ولتعاملاتهم على اختلاف أنواعها. وأكد أن المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاعها ليست كافية، مشيراً إلى أن التسهيلات والقروض التي تمنح للعملاء تحتاج إلى فترة سداد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على أقل تقدير، مشدداً على ضرورة ألا تقل المهلة عن 3 سنوات حتى تتمكن البنوك التقليدية من تصفية كافة الأمور المتعلقة بودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية ومختلف المنتجات التي تقدمها من خلال فروعها الإسلامية. ودعا رجل الأعمال مصرف قطر المركزي إلى اعادة النظر في القرار، مشدداً على أن قطاع الأعمال يتوقع الدعم من قبل مصرف قطر المركزي وليس وضع عقبات أمام الشركات. هزة كبيرة وأعتبر المحلل المالي طه عبدالغني إن القرار سوف يحدث هزة كبيرة في السوق المصرفي وستنتج عنه عدة صعوبات فيما يتعلق باندماج الفروع الإسلامية في بنوكها التقليدية. وأضاف هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا القرار خاصة بالنسبة للعملاء الذين لديهم قروض طويلة من الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، مشيراً إلى أن إشكالية هذه الفروع أنها لن تستمر في تأمين عملياتها الإسلامية طويلة الأمد وهو ما يمثل مصدر قلق للعملاء حول طريقة إدارة ديونهم ومدخراتهم ومختلف عملياتهم المصرفية. وأوضح الخبير المالي أن الخيارات أمام الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية تبقى محدودة على اعتبار أنه لا توجد لها حلول إلا ببيع هذه المحافظ إلى البنوك الإسلامية أو أن تواصل البنوك التقليدية إدارة هذه الديون وفق الشروط المتفق عليها. وأكد أن تصنيف البنوك وملاءاتها قد يشهد بعض الاضطراب الناتج عن القرار خاصة أن عدداً منها تحتل فيها الصيرفة الإسلامية مكانة مهمة. وشدد عبدالغني التأكيد على ضرورة إعطاء هذه الفروع الرخص اللازمة من أجل انشاء بنوك إسلامية مستقبلاً للمحافظة على مكانتها في السوق من جهة والمحافظة على حقوق العملاء من جهة أخرى. وأكد الخبير المالي إن الاقتصاد الكلي لن يستفيد شيئا من قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، موضحاً أن هذا القرار سيفتح الباب لدخول العديد من البنوك الإسلامية الأجنبية إلى السوق القطرية.