مجلس الوزراء يناقش توصيات الوطني بشأن السياسة الصحية

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' مشروع ميزانية البرامج والأداء لصندوق الزواج للعام المالي ·2008 ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدت في قصر الرئاسة على مشروع قانون اتحادي بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، كما وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية· ووافق المجلس أيضاً على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في شأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة· وتمت خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع والمذكرات المدرجة على جدول أعماله· كما جرت مناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن السياسة العامة لوزارة الصحة والتي نوقشت في جلسة المجلس الوطني في 15 يناير الماضي · وينتظر المجلس الوطني الاتحادي مذكرة من وزارة شؤون المجلس الوطني لإطلاعه على قرار الحكومة بشأن توصيات ''السياسة العامة لوزارة الصحة'' التي وصفها رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني عبد الله بالحن الشحي بأنها ''تصب في المصلحة العامة للمواطنين في قطاع الخدمات الصحية''· وقال عبد الله بالحن الشحي إن توصيات المجلس حرصت على الإيفاء ''بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم الصحية''· وأشار إلى أن اللجنة الصحية في المجلس عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة وأطباء ومختصين ومهتمين وأعطت كافة المحاور سواء كانت تشريعية أو فنية كل الاهتمام المطلوب· ورأى الشحي أن التوصية التي تقدم بها المجلس الوطني بشأن تشكيل ''مجلس صحي على مستوى الدولة'' تعد من أهم التوصيات التي ستعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية· وأشار إلى أن الدستور ينص على أن ''ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في أمور منها الصحة العامة والخدمات الطبية''· وبلغت ميزانية وزارة الصحة للعام الجاري 2,565 مليار درهم وبنسبة 9,2% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة لجميع سكان الإمارات· وكان المجلس طالب في توصياته بتعديل قانون الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية في اتجاه استيعاب التطورات التي طرأت في مجال الأدوية وأعدادها وأنواعها، والتأكيد على ''قصر حق الترخيص للمكملات الغذائية على وزارة الصحة، ويعالج موضوع الأدوية الخاصة بالمنشطات الطبية ومسؤولية صرفها وتعاطيها· ودعا إلى ضرورة استحداث نص تشريعي يشترط عند منح الترخيص للجامعات والكليات الطبية الخاصة موافقة وزارة الصحة على الترخيص بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد ضرورة أن تلحق هذه المؤسسة التعليمية بمستشفى· وتضمنت توصيات المجلس جوانب إدارية وفنية وتنظيمية، منها الدعوة إلى أن تركز أولويات الخطة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة على عدة قضايا تهم الخدمات الصحية، واعتماد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطبيق المعايير الطبية العالمية للجودة ووضع مؤشرات قياس مناسبة لها، وإقرار أنظمة مراقبة ومحاسبة داخلية وفق أنظمة الجودة· وشدد المجلس الوطني على أهمية تطوير وزارة الصحة بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوظائف الموجودة وبما يتلاءم مع قرارات منظمة الصحة العالمية وأنظمتها· ودعا إلى نظام بناء نظام الكتروني مركزي للمعلومات يجمع بين المنشآت الصحية الاتحادية والمحلية في خطوة أولى، ثم يشمل القطاع الطبي الخاص في مرحلة ثانية، على أن يطور بالتزامن معه نظام السجلات الطبية· وأشار إلى ضرورة اعتماد نظام موحد يتسم بالمرونة والسرعة لتحويل المرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة· مؤكدا أهمية اعتماد آلية واضحة لترقية الموظفين وفق معايير محددة تتسم بالشفافية· وأوضح المجلس أهمية إعداد خطة استراتيجية في مجال تطوير الكوادر البشرية تهدف إلى رفع نسبة توطين كادر الأطباء والفنيين بالوزارة عبر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وشدد على ضرورة تطوير وتأهيل الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي، بحيث يشمل كافة المستويات عبر عقد شراكات مع مستشفيات ومراكز تدريب عالمية· ودعا الى إصدار الكادر الجديد للأطباء المواطنين، وإعادة النظر في موضوع تعيين أطباء الامتياز بعد تخرجهم مباشرة للعمل وبراتب شهري· وطالب بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء وتزويد المشاريع الطبية الحكومية بما تحتاجه من معدات طبية عبر إعفاء مشاريعه من الرسوم، ومنحه تسهيلات في إجراءاته الحكومية وخصخصة بعض قطاعات الخدمات الفنية المساعدة مثل الصيدلة والمختبرات والأشعة لإدارة هذه المرافق بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين الجودة فيها· وأشار إلى ضرورة أن تراعي وزارة الصحة عند إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية أو تحديث القائم منها عدة معايير تخص البعد الجغرافي، وعدد السكان، ونوع الأمراض المتوطنة· وطالب المجلس أيضا، بإنشاء محارق مركزية للنفايات الطبية بمواصفات صديقة للبيئة، ومركز خاص للتسمم الغذائي، وإنشاء مستشفى متخصص للطب النفسي في الإمارات الشمالية بطاقة استيعابية مناسبة، وإنشاء مبان خاصة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة· وناقش المجلس الوطني الاتحادي منذ انعقاده في فبراير 2007 الماضي أكثر من 15 موضوعاً عاماً في التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والأشغال العامة والداخلية والبيئة والاقتصاد والإسكان· في حين ناقش أكثر من 20 مشروع قانون اتحادي· والموضوع العام أحد الوظائف الرقابية للمجلس، وهو طلب يطرحه المجلس لمناقشة شأن من شؤون البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه، وللمجلس أن يعبر عن توصياته بشأن ما انتهى إليه في الموضوع العام، فإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بذلك حسب المادة 92 من الدستور·