كبار عملاء النفط الإيراني في أوروبا يخفضون المشتريات

أحمد سعيد، رويترز (طهران، لندن) - ذكرت مصادر في قطاع النفط أمس الأول، أن كبار مشتري النفط الإيراني في أوروبا يخفضون مشترياتهم قبل بدء تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط الإيراني مطلع شهر يوليو المقبل، حيث نقصت الواردات بموجب عقود شهر مارس المقبل أكثر 300 ألف برميل يومياً، أكثر من الثلث. وأوقفت شركة "توتال" الفرنسية بالفعل شراء النفط الإيراني، وذكرت مصادر في سوق النفط إن شركة "رويال داتش شل" الانجليزية الهولندية خفضت مشترياتها بشدة. ومن المعتقد أيضاً أن شركة "موتور أويل هيلاس" اليونانية أوقفت استيراده كلية، في حين خفضت "هيلينك بتروليوم" اليونانية و"سيبسا" و"ريبسول" الاسبانيتان الواردات. وقال عميل لا يزال حتى الآن أحد أكبر مشتري الخام الإيراني من الاتحاد الأوروبي "خفضنا بشدة مشترياتنا بسبب الوضع السياسي. ما زلنا نشتري ولكن بكميات أقل كثيراً منها قبل نحو شهرين". وبالنسبة لصغار العملاء الأوروبيين لاسيما في إيطاليا فالأمور تمضي كالمعتاد. ومازالت "ايني" الإيطالية تتسلم شحنة واحدة شهرياً منذ عامين. وتوقعت أن يستمر ذلك بعد مطلع يوليو، حيث ستتسلم النفط كمدفوعات مقابل أعمال نفذتها في إيران بموجب اتفاقات أبرمت قبل أكثر من 10 سنوات. وقال مصدر مطلع في الشركة "نواصل عملنا كالمعتاد في الوقت الحالي. لدينا كثير من الديون ينبغي استردادها." وقالت مصادر في قطاع النفط إن إيران صدرت أكثر من 700 ألف برميل يومياً إلى دول لاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2011 لكن المشتريات انخفضت مع بداية العام إلى نحو 650 ألف برميل يومياً. وخفضت الشركات ما لا يقل عن ثلث الكمية طوعاً في شحنات مارس. وأوضحت بعض المصادر التجارية أن القيود الذاتية ستقلص الإمدادات الإيرانية إلى نحو 350 ألف برميل يومياً لأن تشديد العقوبات الغربية زاد من صعوبة تمويل المشتريات. ويمكن أن تتباطأ صادرات إيران بدرجة أكبر خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الصعوبات المتعلقة بالنقل والتأمين. في الوقت نفسه، وفر خفض المشتريات قدرًا من الحماية للشركات القلقة من أن تستبق طهران الحظر الأوروبي وتوقف تصدير النفط لعملاء في الغرب. وتعوض الشركات التي خفضت وارداتها الإيرانية النقص من بائعين بينهم السعودية والعراق وروسيا. وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط إن السعودية مستعدة لتوريد كميات إضافية من خلال تعويض العقود الآجلة الحالية أو البيع في السوق الفورية. وقال تجار نفط، إن النفط الإيراني رخيص نسبياً مقارنة مع نفوط منافسة مثل "خام الأورال" الروسي. وقال مسؤولون في القطاع إن وزارة النفط الإيرانية تعطي الأولوية للاعتبارات التجارية وتعارض دعوات بعض السياسيين الإيرانيين إلى وقف البيع لدول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أحدهم "نحن في وزارة النفط نعارض هذا من الأساس". وأبلغ مسؤولون وباحثون إيرانيون "الاتحاد" في طهران بأن الحكومة الإيرانية قررت وقف تصدير النفط إلي أوروبا في غضون بضعة أيام. وقال رئيس مركز أبحاث البرلمان أحمد توكلي "إن قرار قطع النفط الإيراني عن أوروبا يعد افضل القرارات المجابهة للغطرسة الأوروبية". وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية كاظم جلالي "نريد أن نثبت للأوربيين أننا لن نتأثر بعقوباتهم ولن نتراجع عن حقوقنا النووية، فالعقوبات لن تؤثر قيد أنملة علي مواقفنا النووية والسياسية". وذكر رئيس "مركز التحقيقات والبحوث" الإيراني محمد صابري أن إيران وضعت 3 شروط للتصدير إلى أوروبا، منها أن تكون هناك اتفاقيات طويلة الأمد ودفع جميع مبالغ العقود مقدماً". وقال "إن أوروبا سترفض الشروط الإيرانية، وذلك سيكون مبرراً لقطع الصادرات النفطية".