13 ابريل 2008 22:42
أجمع خبراء الذهب على أن القطاع يواجه العديد من التحديات اعتباراً من العام الجاري ولسنوات قادمة، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، والكساد الذي يخيم على الاقتصاد الأميركي، وانخفاض أسعار الدولار، اضافة الى ارتفاع مستويات التضخم، وتكاليف المعيشة·
وشدد الخبراء على أهمية تعزيز التكامل في صناعة الذهب بداية من مراحل الانتاج حتى المبيعات بالتجزئة، وادخال أدوات جديدة لتنويع قنوات الاستثمار وعمليات تداول السلع
وتنويع الاستثمارات في المعدن الثمين، خاصة مع التوقعات باستقرار أسعار الذهب بين 850 و950 دولاراً للأوقية في غضون عام، في ظل المساعي الرامية الى وقف تدهور سعر الدولار·
ويرى الخبراء المشاركون في فعاليات مؤتمر دبي مدينة الذهب الذي اختتم أعماله في دبي أمس أن الإمارات والمنطقة ليستا بمنأى عن تداعيات المتغيرات العالمية وحتماً ستتأثرا بأشكال مختلفة، ولكن بالرغم من ذلك فإن المؤشرات تؤكد بأن التأثير السلبي على الإمارات سيكون محدوداً نسبياً نظراً لما تتمتع به الدولة من مزايا نسبية، لكونها مركز ترانزيت عالميا واقليميا، بما في ذلك التنوعين الثقافي والاجتماعي في الدولة، علاوة على ما تلعبه السياحة من دور بارز في نمو مبيعات الذهب·
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس على حاجة قطاع صناعة الذهب بصفة عامة في الدولة الى ما لايقل عن 20 ألف عامل وفني متخصص حتى العام ،2020 وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة لتوفير الكوادر البشرية، ضمن العمل على توفير حاجة قطاع التجزئة للموارد البشرية، والتي تقدر بنحو 550 ألف شخص خلال الفترة نفسها·
وقال توفيق عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: من أهم التحديات أمام قطاع الذهب المخاطر من المنافسة من قطاعات أخرى مثل الإكسسوارات والملابس والسلع الفاخرة الأخرى، ولهذا ركز المؤتمر في دورته السادسة على فتح نافذة جديدة مع العالم للإطلاع والتعرف على مختلف التحديات التي تواجه القطاع، والاستماع إلى خبراء العالم والمتخصصين، مؤكداً على أن المؤتمر سد فراغا إقليميا في مجال المؤتمرات المتخصصة·
وأشار الى أن قطاع الذهب القطاع الأكبر الذي يتأثر كثيرا بغلاء المعيشة، علاوة على انعكاسات المتغيرات الاقتصادية الأخرى في المنطقة والعالم، الا أن ديناميكية الحياة الاقتصادية في الامارات عامة ودبي خاصة والتي تستحوذ على أكثر من 75 في المئة من تجارة الذهب، توفر لها ميزة امتصاص الآثار السلبية·
وقال توفيق عبدالله: لا يمكن أن نغفل عن التحديات التي تواجه صناعة الذهب محلياً واقليمياً، خاصة فيما يتعلق بالركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار الدولار وما يمثلاه من عنصر حاكم لحركة تجارة ومبيعات الذهب، وعلى الرغم من امتلاك الامارات لمقومات مواجهة التداعيات والانعكاسات العالمية، الا أن التعرف على مختلف القضايا أمر في غاية الأهمية·
وأشار الى أن المؤتمر يتيح التعرف على مختلف المجالات ورؤية العالم وتطوراته لتعزيز قطاع صناعة المجوهرات في الدولة، لافتاً الى أن منظومة صناعة الذهب تتشكل بسرعة في الامارات، خاصة مع الدور الذي يلعبه مركز بي للسلع المتعددة، واطلاق سهم الذهب قريباً، وفتح المجال أمام المصنعين والذين يمثلون نسبة من أعضاء مجموعة دبي للذهب والتي تضاعف عدد أعضائها عدة مرات ليرتفع من 150 الى 750 بين عامي 1998 و2008 أي خلال عشر سنوات·
وقال جيمس ستيل كبير محللي السلع في إتش إس بي سي: هناك ارتباط عكسي بين الذهب والدولار، ولاشك أن فك الارتباط بين العملات بالدولار لن يسهم في خفض أسعار الذهب، موضحاً أن قضية سعر الذهب لا تتعلق بالعلاقة بين المعدن والدولار، فإذا كان الأمر يتعلق باليورو فسيكون هناك ارتباط عكسي أيضا، وحتى يتراجع سعر الذهب لابد لليورو من أن يكون قوياً·
ويرى أن أسعار السلع حاليا قوية، الأمر الذي يضيف ميزة لصالح الذهب ويمثل فترة تعاف من أزمات الائتمان السابقة التي شهدت تراجع أسعار السلع مع الدولار·
وقدر الدكتور ناجي المهدي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للتعليم المهني في الإمارات احتياجات قطاع الذهب خلال الفترة الممتدة لعام 2020 بنحو 20 ألف متخصص من الفنيين والعاملين، وذلك ضمن 550 ألف شخص يمثلون حاجة قطاع التجزئة بصفة عامة خلال الفترة نفسها· ولفت الى أن هذا تحد كبير وسيعمل المعهد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الكوادر البشيرة الكفيلة بدعم تنمية قطاع المجوهرات، والذي يمثل حجر زاوية في الدخل القومي، ويمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في امارة دبي بوجه خاص·
وأفاد المهدي: تم تأسيس ''المعهد الوطني للتعليم المهني'' بمبادرة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف تعزيز دور التنمية البشرية في التنمية الشاملة بصفة عامة، والعمل على تغيير ثقافة عمل المواطن الإماراتي في هذا القطاع، حيث نركز على فرص العمل التي تناسب الإماراتين، من خلال التركيز على المعرفة والتخصص وعنصر الثقة، ولا نتوقف عند حدود الوظيفة فقط بل تحويل هؤلاء الى مستثمرين في الذهب·
وكشف المهدي عن تأسيس أكاديمية داماس للتنمية البشرية بالتعاون مع ''المعهد الوطني'' والتي سيتم اطلاقها في مايو المقبل، والتي توفر برامج دراسية للحصول على الدبلوم العليا في العديد من مفردات صناعة الذهب بما في ذلك التصنيع والتصاميم والتسويق والاتصالات، وغيرها خاصة في مجال فتح مجال الذهب للاستثمار أمام المواطنين، ونستهدف تخريج 20 شخصاً سنوياً لتأسيس مشروعات خاصة بالمجوهرات، و80 شخصاً في إدارة المحلات وقطاع الذهب عامة، ورصدنا مليوني درهم للأكاديمية·
واشار الى أن خريج الأكاديمية ليس بالضرورة ان يعمل في محلات داماك، بل ان السوق متاحة أمامه، وستكون الدراسة بالمجان للإماراتيين، وبرسوم لغير مواطني الدولة·
واشار الى أن المعهد قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من البرامج والتي أسفرت عن تأسيس ستة مشروعات جديدة في قطاع الذهب والمجوهرات، وقام بتأسيسها شباب من مواطنين وهناك 15 آخرون في طور إجراءات تأسيس مشروعات أخرى·
ونوه المهدي إلى أن المعهد بصدد توقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الخاصة بتمويل مشروعات الشباب مثل طموح ومؤسسة محمد بن راشد لمشروعات الشباب، بهدف تمويل المشروعات الخاصة بالذهب للشباب المواطنين، علاوة على الاتفاق مع داماس للدخول في منح حقوق امتياز للمتدربين وخريجي الأكاديمية الراغبين في الانخراط في العمل الخاص بهذا القطاع·
وأفاد جيفري رودس الرئيس التنفيذي للسلع العالمية في ستاندرد بنك أن سوق الذهب الإقليمية تحتاج إلى حلول تمويل مبتكرة لإبقاء المبيعات عند مستويات مرتفعة وتعزيز النمو، لافتا الى أن البنوك تبني تقييماتها للمخاطر وتضع حدودها الائتمانية على أساس الميزانيات العمومية المدققة للعملاء·
وطالب كليفن ويليامز المدير التنفيذي المتقاعد لشركة أنجلو جولد أشانتي بضرورة قيام تجار الذهب في الامارات بتعزيز علاقات التعاون فيما بينهم من جانب ومع الحكومة في جميع القطاعات مؤكداً أن تكثيف العلاقات مهم لتطوير القطاع·
وقال علي محمد صفر مدير إدارة فحص المعادن والأحجار الثمينة في البحرين: إن منظومة تطوير صناعة الذهب تتطلب خمسة أسس رئيسية تشمل القوانين والتشريعات والرقابة والتفتيش والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الثقة والوعي علاوة على دور جهات ومختبرات الفحص، وهو ما نقوم به كجهات محايدة· وشدد على تعزيز مفهوم الرقابة والتفتيش لحماية التجار والمستهلكين، ولهذا سعت حكومات المنطقة إلى توفير المختبرات الخاصة بالذهب والألماس، حيث يعتبر ختم الذهب أهم معيار لدقة المنتج، علاوة على الدخول في اتفاقيات عالمية، أهمها الاتفاقيات الخاصة بمكافحة تجارة الالماس في مناطق النزاعات المسلحة·
وقال جون هاثواي المدير التنفيذي الأول في شركة توكوفيل لإدارة الأصول: تتطلب أسهم الذهب، أو حصص حقوق الملكية في قطاع التعدين، رأسمالاً كبيراً كما أن أسعار الذهب هي التي تحدد أرباح المساهمين·
وأضاف هناك عامل آخر يتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع والذي يمثل أحد أهم العناصر الخاصة وأن عمليات التنقيب عن الذهب تتم بطريقة تراعي حماية البيئة وتساعد في تطوير المجتمعات المتأخرة اقتصادياً· وأضاف: تعتبر أسهم الذهب أقل سعراً وتوفر خيارات طويلة الأجل على الذهب، ومن خلال شراء أسهم شركات تعدين معينة، يمكن للمستثمر أن يستفيد من المكاسب التي يحققها الذهب على مدى أطول بتكلفة أقل·
وأشار روس نورمان المدير التنفيذي المشارك في موقع ''بولون ديسك'' الى أن الصناديق المتداولة في البورصات تمثل التغيير الأكبر الحاصل حالياً في عالم تجارة الذهب، مشيراً الى أن الصناديق المتداولة في البورصات سجلت نمواً سنوياً يتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة، وفي ظل انتقال المزيد من صناديق المعاشات والصناديق الصناعية إلى سوق الذهب، فإن هذه الصناديق ستنمو بشكل غير مسبوق·
المصدر: دبي
عدد اليوم
