17 فبراير 2013 21:06
سجل اقتصاد أبوظبي خلال عام 2012 نمواً قدره 4,5% مدعوماً بتحسن عائدات النفط إلى جانب نجاح خطط التنويع الاقتصادي، وفقاً لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي ثبتت التصنيف السيادي للإمارة عند مستوى +AA/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة في تقرير أصدرته أمس قوة التصنيف الائتماني لحكومة أبوظبي إلى متانة الأوضاع المالية والأصول الخارجية للإمارة بما يعزز من مرونة السياسة المالية للحكومة.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة أبوظبي تتمتع بقوة استثنائية في وضع صافي الأصول الحكومية، ما يحصنها ضد التأثيرات السلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية، إضافة إلى الحساب الخارجي.
وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار (403,7 ألف درهم).
وقالت ديما جردانة المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى الوكالة "إن الوضع المالي والاقتصادي في أبوظبي يتمتع بمتانة عالية".
ولفتت إلى تعدد مقومات النمو في الإمارة سواء على مستوى القطاع النفطي أو القطاعات غير النفطية التي باتت تحظى بمساهمة مرتفعة في ناتج الإمارة، لاسيما قطاع الصناعة.
وكانت إحصاءات رسمية أظهرت أن اقتصاد أبوظبي حقق نمواً قدره 6,8% عام 2011، بدعم من القطاع النفطي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنحو 4,1%، ليتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 606 مليارات درهم.
عدد اليوم
