الحكومة السودانية تتمسك بالانتخابات في موعدها

أكد مسؤول حكومي سوداني أمس أن الانتخابات السودانية “قائمة” و”لا سبب” يدعو إلى تأجيلها كما طلبت أطراف من المعارضة السودانية. وقال السماني الوسيلة وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تعقد غداً وبعد غد في سرت شرق ليبيا إن “الانتخابات قائمة في موعدها” في 11 أبريل المقبل. وأضاف “إلى الآن ليس هناك ما يدعو إلى التأجيل”، مؤكداً “لا نرى سبباً لتأجيل الانتخابات”. وأضاف الوسيلة “كان يمكن أن يكون هذا الطلب (للتأجيل) مناسباً جداً قبل عام”. وكانت أحزاب من المعارضة السودانية طلبت تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل، في حين أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى حالات “قمع” معتبرة أن المناخ السياسي ليس مناسباً لتنظيم انتخابات “حرة وذات مصداقية”. إلى ذلك تصاعدت حدة الجدل في أوساط السودانيين على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم بشأن الفترة الزمنية المخصصة لعملية الاقتراع في الانتخابات التي تستمر لثلاثة أيام متتالية ، وتباينت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض. وفي حديث لـ (الاتحاد) قال بعضهم إن تخصيص ثلاثة أيام للعملية ينتج عنها مخاطر فيما وصـف آخرون الفـترة بأنهـا قصـيرة قـد لا تمكن ملايين الناخبين السودانيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ نحو ربع قرن. وقال الباحث الأكاديمي يوسف احمد الحسين لـ (الاتحاد) إن تخصيص مفوضية الانتخابات ثلاثة أيام فقط لعملية الاقتراع قد تحرم آلاف الناخبين من اختيار مرشحيهم بسبب الزحام أمام مراكز الاقتراع في محاولة للحاق بالزمن المحدود للعملية الانتخابية التي تبدأ في الحادي عشر من أبريل وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. ويبرر البروفسور الطيب حاج عطية مدير معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم وخبير فض النزاعات بالأمم المتحدة بقوله هذا يعني أن كل مركز من مراكز الاقتراع سيستقبل نحو(1200)ناخب كحد ادنى مما يثقل علي المواطنين الراغبين في المشاركة في العملية لافتاً إلى الإخفاقات التي رافقت تجربة الانتخابات في كينيا ذات الطبيعة الجغرافية المشابهة للسودان بسبب ضغوط مناخية وإدارية وترتيبية قبل أن تدخل فيها السياسة. وقال إن الزمن المحدد لكل مركز لإكمال عملية اقتراع 400 ناخب في اليوم يستغرق 66 ساعة داعياً إلى زيادة أيام الاقتراع من ثلاثة إلى 6 أيام تفادياً لحدوث أية احتكاكات بين المواطنين بانتماءاتهم الحزبية المختلفة في ساحات الاقتراع والتي تتطلب الاصطفاف في جو أبريل الحار لمدة طويلة. ويخالفهم الرأي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ويرى أن زيادة أيام الاقتراع ينتج عنه مخاطر بالتزوير والشك في نزاهة الانتخابات مشيراً إلى أن قانون الانتخابات حدد يوماً واحداً لعملية الاقتراع إلا أن المفوضية رأت تمديدها إلى ثلاثة أيام دون مبرر منطقي .وقال إن الأحزاب قبلت قرار المفوضية على مضض ولكن كان يمكن تفادي إشكالية الزمن بنشر المزيد من مراكز الاقتراع خاصة وأن ميزانية المفوضية تسمح بذلك. وذهب الإعلامي المتخصص في الشؤون السياسية منصور عبد الماجد إلى أن زيادة الفترة جاءت لمصلحة الناخبين مشيداً بقرار الدولة تخصيص إجازة للعاملين خلال أيام الاقتراع .وأضاف أن صعوبات لا محالة ستواجه الناخبين في الوصول لكنها لن تكون بسبب الوقت ومن المحتمل أن تكون بسبب حالات عنف ترافق أيام التصويت لتعيق عملية وصول الناخبين إلى المراكز. وزاد:لا توجد آلية محددة لتوزيع ألف ومائتي ناخب بالتساوي على المراكز خلال الأيام الثلاثة فقد يصل 80%من الناخبين في اليوم الأخير أو حتى في اليوم الأول مما يشكل مأزقاً حقيقياً في ملاحقة إجراءات التصويت قبل انتهاء الفترة المحددة. وأشار الطالب بجامعة الخرطوم حذيفة عصام الدين إلى أن احتمال وقوع أعمال عنف خلال أيام الاقتراع الثلاثة يمكن أن تعيق وصول الناخبين إلى المراكز في الفترة المخصصة للاقتراع ، مبيناً أن أفكار من هذا القبيل رائجة في أوساط المواطنين على غرار ما حدث في العراق ، إلا أن جهود الدولة في تطمين المواطنين يمكن أن تنجح في انتزاع هذه الأفكار على الأقل من أذهان الكثيرين خاصة عقب الإعلان عن الاستعدادات الأمنية الواسعة التي تجري لتأمين العملية الانتخابية. البشير ينقل حملته الانتخابية إلى جنوب كردفان الخرطوم (رويترز) نقل الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملته الانتخابية المحمومة أمس الأول إلى إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الحرب الأهلية التي دامت 22 عاماً حيث افتتح مشروعاً كبيراً في مجال الطاقة في لقاء اتسم أحيانا بالفوضى. وقال أمام آلاف من أنصاره المهللين في حملته في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في أول انتخابات ديمقراطية يشهدها السودان في 24 عاماً إن المشروع الذي افتتحه تنمية حقيقية وليست مجرد وعود انتخابية. ولعبت ولاية جنوب كردفان دوراً بارزاً في المفاوضات بشأن استفتاء منفصل يجرى العام القادم عندما يقرر جنوب السودان ما إذا كان سينفصل أما سيبقى ضمن السودان. وعبر الآلاف الذين قدموا لمشاهدة البشير عن سعادتهم لانتهاء الحرب. ولكن الكثيرين قالوا إن الحل الأفضل لولاية جنوب كردفان والسودان هو استمرار الشراكة بين خصمي الحرب الأهلية السابقين واللذين يتشارك حزباهما الآن في حكومة الولاية. وقال أحمد هارون حاكم الولاية وهو أيضا مطلوب مثل البشير من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في دارفور ، إن محطة الكهرباء التي تكلف إنشاؤها 680 مليون دولار وشبكة الإمداد التي تكلفت 270 مليون دولار ستبدآن في إنتاج الكهرباء على مراحل. وأضاف إنهما سيصلان إلى نصف طاقتهما خلال 18 شهراً وإلى طاقتهما الكاملة في خلال 36 شهراً.