أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إلغاء التعاملات الورقية كافة في محاكم فض النزاعات الإيجارية، والاعتماد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS، وأوضحت دائرة القضاء أن النظام الذي بدأ فعلياً منذ مطلع العام الحالي 2018 في محاكم المنازعات الإيجارية بدرجاتها كافة في أبوظبي والعين، يرتكز على أتمتة إجراءات وأعمال التقاضي كافة، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، بما يحقق الأولوية الاستراتيجة للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وكان المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قد اطلع على سير جلسات المحاكم الذكية في المنازعات الإيجارية، حيث تابع مجريات إحدى الجلسات للوقوف على جدوى التحول إلى الملفات الإلكترونية في تحسين جودة أداء المحاكم، وأكد أن هذه الخطوة التي حققت من خلالها دائرة القضاء في أبوظبي الريادة إقليمياً في مجال التقاضي الإلكتروني، جاءت في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، وقادرة على تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وأضاف المستشار العبري: إن إطلاق المحكمة الإلكترونية للتقاضي الذكي في المنازعات الإيجارية، سيسهم إيجابياً في تحسين صورة أبوظبي كمدينة مثالية للسكن والاستثمار، حيث يمثل دعماً مؤسساتياً للجهود الحكومية نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في الإمارة، ويسهم في تعزيز ثقة ملاك العقارات ومستأجري الوحدات السكنية باستقرار السوق العقاري في الإمارة في ظل آلية تقاضٍ إلكترونية متطورة تلبي تطلعات أطراف العلاقة الاستثمارية في السوق العقاري، وتراعي طبيعة النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهم، من خلال تطوير نظام قضائي يسهل الوصول إلى العدالة في إطار إجراءات مرنة وسريعة.
من جهته، قال يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء في أبوظبي، إن محاكم النزاعات الإيجارية في أبوظبي والعين قد أنجزت منذ بدأ العمل بنظام المحاكم اللاورقية مطلع العام الحالي، وحتى نهاية فبراير، 1201 ملف إلكتروني إلكتروني، منهم 944 في أبوظبي و257 في العين.
وأوضح، أن النظام الجديد يتيح تسهيل خدمات التقاضي على مدار الساعة لفئات القضاة وأعوانهم إضافة إلى جمهور المتعاملين، بدءاً من عملية القيد والتحضير مروراً بتداول المنازعة وانتهاء بالفصل فيها وتنفيذها، حيث تتضمن إجراءات المحاكمة، وفق النظام المستحدث الحصول على خدمات التقاضي عن بعد، وذلك عبر ثلاث بوابات إلكترونية للدائرة، وهي النظام الإلكتروني للمحامين أو عن طريق مكاتب الطباعة، إضافة إلى إمكانية دخول أطراف النزاع إلى النظام بأنفسهم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، وتتضمن الخدمات المقدمة للمتقاضين عن بعد على مدار الساعة، ومن دون الحاجة إلى الحضور إلى مباني الدائرة، خدمات قيد الدعوى بإدخال بيانات النزاع والأطراف والمطالبات، وتحميل المرفقات والمستندات، ودفع رسوم القيد عن طريق الدفع الإلكتروني بطريقة سلسة ومبسطة، مع إمكانية إضافة المتقاضيين أي طلب خلال سير الدعوى.
ومن جهة أخرى، أكد الحوسني أن الدائرة وفرت تدريباً متخصصاً للقضاة وأعوانهم على كيفية استخدام النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام يسجل القضايا المقيدة من قبل المتنازعين، ثم يقوم بإعلام أطراف النزاع بموعد الجلسات عبر الرسائل النصية، كما يتيح النظام لمكاتب تحضير الدعوة التأكد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية من اكتمال الملفات، وتضمينها لكافة المتطلبات القانونية للفصل فيها، ومن ثم إحالتها للدائرة القضائية المختصة للفصل فيها دون أي إجراءات أو معاملات ورقية.
عدد اليوم
