شكوى لاتصالات

تلقيت يوم 7 أبريل الماضي اتصالا من موظفة في اتصالات الشارقة تعرض علي خدمة «باقتي للسيدات» التي تتضمن تخفيض المكالمات الدولية مقابل 190درهما شهريا. وذكرت طريقة الاشتراك وكيفية معرفة ماتبقى من رصيدي (الـ 190 درهما) و شكرتها على الاتصال لكن دون التلفظ بكلمة أنني موافقة على اشتراكي بالخدمة أو أنني أرغب بذلك وتم إنهاء المكالمة على أنني إن أردت الاشتراك سأتصل بهم. وفي يوم الخميس 7 مايو الجاري فوجئت بأن المبلغ المستحق علي للاتصالات هو 190درهما ولا أستطيع إضافة رصيد إلى حسابي لأنه سيتم خصمه من قبل الاتصالات، كما لا أستطيع إلغاء هذه الخدمة التي لم أشترك بها حتى أسدد ما علي ، فقمت بتقديم 4 شكاوى بهذا الأمر عبر الرقم « 101» وفي كل مكالمة يقال لي (لقد قدمنا الشكوى وسيتم الاتصال بك خلال 24 ساعة). وأخبروني بأن هناك عدة شكاوى حول هذا الموضوع، لأن الموظف الذي يعرض أي خدمة على عملائه، ويقبله العميل يحصل على نسبة مالية عن كل مشترك لأي خدمة، فقمت بالاتصال بمسؤول المبيعات وطلب مني إرسال (بلاغ تظلم)،حتى يتم التحقق من الموضوع وأخبرته بأني لن أدفع قيمة هذه الخدمة لأنني لم أشترك بها علما بأنه تم حسم 5 دراهم عند إضافتها إلى رصيدي. وحتى هذه اللحظة لم يتصل أحد بي، ولا أستطيع استخدام هاتفي لأنه متوقف عن الإرسال حتى أسدد ما علي للاتصالات، كما أنني ذكرت بالبلاغ بأني فتاة معاقة يصعب علي مراجعة مبنى الاتصالات ولكن لا حياة لمن تنادي! فهل هذا هو الأسلوب الجديد الذي تتبعه الاتصالات مع عملائها؟ وأين رقابة الاتصالات على موظفيها الذين يقومون بهذا التصرف دون أخذ موافقة العميل على عروضهم؟ أماني - العين